در این بند مفهوم مالیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1. 1. معنای لغوی مالیت: مالیت در لغت به معنای ارزش و بها آمده است.^[۵۴]

1. 1. 1. 1. مفهوم اصطلاحی مالیت: هرمالی دارای مالیت می‌باشد و مالیت داشتن یک شیء به این معنی می‌باشد که آن شیء ویژگیهای مال را دارد و به طور ساده باید گفت مقصود فقها از مالیت همان ارزش مبادله ای است که هر مالی از آن برخوردار است و این مالیت در بعضی اموال واقعی وذاتی است یعنی اینکه ویژگیهای مصرفی ذاتی آن باعث انتزاع وصف مالیت از آن می‌شود مانند خوراکی‌ها و در بعضی دیگر امتیاز یا قرادادی است مانند تمبر که برای استفاده در لیست ایجاد و اعتبار شده است.^[۵۵]

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نکته پایانی در مورد مالیت این است که مالیت و ارزش مبادله‌ای اشیاء یک امر نسبی است و با توجه به تغییرات زمانی و مکانی دگرگون می‌شود بطوری که یک شیء با ارزش نزد افراد جامعه‌ای ممکن ست در مکان‌های دیگر کاملاً بی‌ارزش باشد.اولین شرط موقوفه این است که مال باشد یعنی شرعاً و عرفاً مال محسوب شود و یک نفر مسلمان بتواند آن را تملک کند و مورد معامله قرار دهد ممکن است یک چیزی برای غیرمسلمان مال محسوب شود اما شخص مسلمان از تملک آن منع شده باشد بنابراین آنچه را که شارع مقدس اسلام به عنوان مال شناسایی نکرده است قابلیت وقف شدن را نیز ندارد مانند خوک و شراب و … همچنین ممکن است یک شیء به واسطه‌ی فراوانی بیش از حد ارزش مادی و مالیت برای آن لحاظ نشود و لذا قابل وقف نیز نباشد به همین منظور است که اهل سنت این شرط را با تغییر به قابل بیع بودن بیان نموده‌اند. چه اینکه هر چیزی که مالیت نداشته باشد قابل خرید و فروش هم نیست و اصولاً مالیت داشتن چیزی تابع این است که اولاً به حال بشر مفید باشد در رفع یکی از نیازهای او مورد استفاده باشد- خواه عین آن مورد استفاده قرار گیرد مانند خوراکی‌ها یا بدون اینکه عین آن مصرف (تلف) شود از منافع آن بهره مند شوند مانند سکونت در خانه- ثانیاً اینکه خود آن شیء یا منافع آن قابل معاوضه با مال دیگری باشد و افراد بشر حاضر باشند در قبال بدست آوردن آن متحمل هزینه شوند.^[۵۶]پس هر چیزی که این شرایط را نداشته باشد نه تنها وقف کردن آن صحیح نخواهد بود بلکه معاملات دیگری را نیز بر روی آن نمی‌توان انجام داد.
گفتار دوم: مملوک بودن مورد وقف (ملک واقف بودن):
در خصوص شرط دوم موقوف این که ملک واقف باشد شهید ثانی در شرح این شرط می فرماید: مقصود از مملوک دو احتمال است. اول آن که بگوییم منظور مالی است که صلاحیت برای مملوک بودن نسبت به واقف را داشته باشد. بنابراین اگر مسلمان خمر یا خوک را وقف کند باطل است چرا که این دو مملوک مسلمان واقع نمی شوند. دوم این که مال موقوفه در حین وقف باید ملک واقف باشد بنابراین مالی را که فعلا مالک نیست اگر وقف نمود وقفش لازم نیست. اگر چه برای وقف نمودن صلاحیت داشته باشد.^[۵۷]
مورد وقف باید مالی باشد که متعلق حق دیگری قرار نگرفته باشد؛مانند مالی که در رهن است یا مالی که مالک آن ورشکست شده است؛ زیرا حقوق مرتهن و منتقلٌ الیه در بیع شرط و طلبکاران ورشکسته در دارایی او ایجاب می کند که آن را فروخته و از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد؛ حال آن که عین وقف باید در حبس بماند تا موقوفٌ علیهم از آن منتفع شوند.صاحب جواهر می نویسد: چنانچه مالی را که مالک آن نیست،وقف کند،صحیح نخواهد بود. صحیح نبودن وقف در صورت عدم اجازه مالک،قطعی است و در صورت اجازه مالک، صحت وقف مورد اختلاف است.
برخی گفته اند چنین وقفی صحیح نیست؛ اما علت عدم صحت این نیست که <<فضولی>> بر خلاف اصل است و باید به مواردی که نص داریم،اکتفا کرد؛بلکه به خاطر این است که در وقف قصد قربت شرط است وقصد قربت از غیر مالک واقع نمی شود و نیت قربت در زمان اجاره کفایت نمی کند؛ به چند دلیل: ۱٫نیت باید مقارن با صیغه باشد. ۲٫تاثیر نیت در زمان اجازه در صحت وقف معلوم نیست. ۳٫اصل، بقای ملکیت است.
طرفدار این قول، محقق کرکی و تعداد دیگری از فقها هستند. در مقابل این عقیده، برخی دیگر از فقها، وقف فوضولی را صحیح نمی دانند؛ چون وقتی اجازه آمد، وقف جدیدی صورت گرفته است.مرحوم محقق این قول را نیکو می داند. صاحب جواهر آن را نمونه ای از صدقاتی می داند که نص بر جواز آن داریم؛ مانند مال مجهول المالک و در پاسخ این اشکال که قصد قربت از غیر مالک واقع نمی شود چنین می گوید: قصد قربت به مال غیر، وقتی واقع نمی شود که پرداخت کننده از طرف خود بدهد؛ اما وقتی که به نیت صاحبش بدهد، اشکالی ندارد و از بعضی ادله جواز آن استفاده می شود. همه این ها در وقتی است که قصد قربت را شرط بدانیم و وقف را جزو عبادات بدانیم، اما اگر در وقف قصد قربت را شرط ندانیم، در جواز آن هیچ اشکالی نیست.^[۵۸]
ماده ی ۵۷ قانون مدنی می گوید: واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است؛ چون در اثر وقف، واقف در اموال خود تصرف می کند. این است که ماده یاد شده اهلیت را در واقف شرط کرده است؛ همان اهلیتی که در معاملات لازم است.شرط دیگری که قانون برای واقف بیان می کند، این است که باید مالک مورد وقف باشد. تصور نشود که قانون مدنی در ذکر این امر خواسته عدم صحت وقف فضولی را برساند؛ چنان که بسیاری از فقهای اسلام بر این عقیده اند؛ زیرا ممکن است قانون مدنی نظر به این امر نداشته و شرایط وقف صحیح را بیان کرده است؛ چنان که معمول حقوق نویسان است. بدین جهت در مورد مبیع می گویند: بایع باید مالک مبیع باشد. با آن که قانون مدنی، معاملات فضولی را اجازه می دهد و ماده ی ۶۰ ضمنا صحت آن را می رساند، بنابراین وقف فضولی جایز خواهد بود و تنفیذ آن منوط به اجازه ی مالک است. هر گاه در یک عقد ،مملوک و غیر مملوک وقف شود، عقد نسبت به مملوک صحیح است و نسبت به غیر مملوک محتاج به اجازه ی مالک است و در صورت عدم اجازه، عقد وقف نسبت به آن باطل است. علت این امر آن است که عقد واحد به اعتبار تعدد مورد به عقود متعدد منحل می گردد و عقد وقف که مورد آن دو شی یکی مملوک و دیگری غیر مملوک است، در حقیقت دو عقد است. عقد نسبت به مملوک صحیح و نسبت به غیر مملوک فضولی است.^[۵۹]
گفتار سوم: عین معین خارجی بودن مورد وقف:
توضیح آن که موقوفه باید عین مال باشد؛ خواه منقول یا غیر منقول، چه مفروز و چه مشاع. پس وقف همه ی اقسام اموال مذکور در صورت امکان انتفاع از آن با بقای عین مال صحیح است.
البته منظور از این شرط امکان انتفاع از عین موقوفه است نه انتفاع بالفعل؛ مثلاً زمینی را که نه مزروع است و نه بنایی در آن احداث شده است می توان وقف کرد؛ زیرا امکان انتفاع از آن در آینده وجود دارد، و همچنین نباید متصور شود که چون اکثر موقوفات غیر منقول و مفروز هستند بنابراین مال منقول یا مشاع را نمی توان وقف کرد، بلکه هم وقف کردن مال مشاع و غیر مفروز صحیح است و هم وقف کردن مال منقول که بتوان با بقای عین از آن استفاده کرد،اما منظور از این که مورد وقف باید عین باشد، آن است که دین یا حق انتفاع را نمی توان وقف کرد؛ زیرا از دین نمی توان استفاده کرد و حق انتفاع هم با بهره گرفتن از آن باقی نمی ماند؛ مثلاً اگر کسی خانه ای را به مدت دو یا ده سال اجاره کرده باشد، مستاجر نمی تواند حق انتفاع خود را از مورد اجاره وقف کند؛ زیرا در اجاره، مستاجر تنها مالک حق انتفاع است و اگر آن را وقف کند استفاده از آن حق انتفاع سبب می شود به تدریج از میان برود و مالی باقی نمی ماند.^[۶۰]
همچنین وقف دین صحیح نیست به این معنی که کسی که مثلاً ده عدد گوسفند را که از شخصی طلب دارد، پیش از آن که آن را از مدیون تحویل بگیرد، وقف کند. زیرا مقتضای تعریفی که برای وقف کرده اند که حبس اصل و آزاد کردن منفعت باشد این است که باید مال موقوف، در خارج وجود داشته باشد تا به سبب عقد وقف اصل آن مال حبس گردد و منفعتش آزاد گذارده شود و معلوم است که دین قبل از تعیین آن از طرف مدیون و قبض طلبکار،امر کلی است و به اعتبار کلیت آن، وجود معین خارجی ندارد پس وقف آن پیش از تعیین، مثل وقف معدوم خواهد بود که باطل است.^[۶۱]
گفتار چهارم: قابلیت قبض و اقباض داشتن موقوفه:
وقف عین مرهونه و چیزی که تسلیم او امکان ندارد، مانند پرنده در هوا و ماهی در آب، اگر چه مالک آن باشد، حیوان گمشده و عین مغصوبه -در صورتی که واقف و موقوفٌ علیه توانایی به دست آوردن آن را ندارند- صحیح نیست. بله، اگر آن را برای غاصب وقف کند، صحیح است؛ زیرا قبض محقق است.
محقق حلی می فرماید: وقف عینی که قبض آن ممکن نباشد، مانند عبد فراری، صحیح نیست. امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می نویسد: وقف عین مرهونه صحیح نیست و نیز وقف عینی که قبض آن ممکن نباشد؛ مثل حیوانی که فرار کرده باشد، صحیح نیست.^[۶۲]
از مفاد عبارات اهل سنت نیز این نکته استفاده می شود که «اقباض» شرط لازم است. مثلاً شافعیه می گویند: وقف عین مرهونه و عین ماجوره، مادامی که حق غیر به آن تعلق گرفته است صحیح نیست؛ چون قابل قبض دادن نیست.
قانون مدنی هم همین قاعده را پذیرفته است؛ آن جا که می گوید مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است(ماده ۶۷)؛ خواه آن که طبیعتاً غیر مادی باشد، مانند طلب و حق انتفاع (همچنین است کسی که خانه ای را برای مدت دو سال اجاره کرده باشد و مستاجر بخواهد منافع دو ساله را که ملک اوست، وقف کند.منفعت علاوه بر این که قابل قبض نیست، قابل بقا هم نیست و استفاده کردن از آن نابود کردن آن است) و خواه آن که طبیعتاً مادی و قابل قبض باشد ولی واقف به واسطه ی موانع خارجی مانند غرق و غصب نتواند آن را به قبض موقوفٌ علیه دهد. لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوفٌ علیه قادر بر اخذ باشد،صحیح است؛ چنان که هرگاه مال وقف در دست کسانی است که واقف قادر به تصرف در آن نیست ولی موقوفٌ علیه قادر است که آن را از متصرف بگیرد، در این صورت هر گاه موقوفٌ علیه با اجازه ی واقف آن را تصرف کند، قبض و اقباض که شرط صحت وقف است، حاصل می گردد؛ همچنان که هرگاه موقوفٌ علیه خود غاصب و متصرف باشد، احتیاج به قبض جدید نخواهد داشت.^[۶۳]
گفتار پنجم: لزوم قابلیت بقا عین موقوفه در برابر انتفاع:
اساسی‌ترین شرطی که در اموال وقفی باید وجود داشته باشد حفظ اصالت مال است یعنی اینکه با بهره‌برداری از منافع و ثمرات مال، خود مال برای بهره برداری‌های بعدی با قی بماند. در اجاره مال و عاریه نیز چنین شرطی باید رعایت شود چرا که در این عقود نیز منافع مورد معامله محدودیت دارد این شرط در اموالی وجود دارد که منفعت آن جدای از خود مال باشد و اصل مال و منافع آن دو چیز جداگانه می‌باشد چرا که وقف نیز دو جزء دارد، تحبیس اصل و تسبیل منافع بنابراین موقوفه نیز باید دو قسمت باشد یک قسمت حبس شود تا باقی بماند و قسمت دیگر در راه مطلوب مصرف شود.
صاحب جواهر گوید: قاعده کلی در این که چه چیزهایی را می توان وقف کرد این است: هر چیزی را که بتوان از آن منفعت حلالی برد به گونه ای که عین آن باقی بماند وقف کردن آن صحیح است.بنابراین در میان شیعه هیچ اشکال و اختلافی وجود ندارد که وقف خانه و باغ و قنات و آن چه غیر منقول است جایز و صحیح است، همچنین وقف کردن جامه و اثاث البیت و ابزار و ادوات مباح. چنان که اشاره شد شرط است که منفعت و سودی که از آن عاید می گردد حلال و جایز باشد و موجب از میان رفتن عین موقوفه نگردد. بنابراین ادوات لهو و لعب و هر آن چه اصلاً دارای منفعتی نیست یا سود بردن از آن موجب از بین رفتن خود آن چیز می شود چون خوراکی ها و شمع وقف این قبیل چیزها صحیح نیست.^[۶۴]
قانون مدنی و حقوقدانان نیز این شرط را به عنوان یکی از شروط اساسی برای مورد وقف بیان نموده‌اند.در ماده ۵۸ قانون مدنی بیان شده است: «فقط وقف مالی جائز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول. مشاع باشد یا مفروز» که ذیل این ماده دکتر کاتوزیان بیان نموده‌اند که وقف دین و منفعت باطل است.^[۶۵] دکتر امامی در خصوص این ماده اینگونه بیان نموده است که «فیه منقول و مشاع در ماده برای آن که منحصراً غیرمنقول به صورت مفروز می‌تواند مورد وقف قرار گیرد این است که قانون خود را به ناچار به تصریح دیده است.»^[۶۶]
فصل دوم:
وقف پول
مبحث اول: شناخت پول
در این مبحث ابتدائاً به بیان مفهوم پول پرداخته و در گفتارهای بعدی سیر و سابقه تاریخی پول و ماهیت پول کنونی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
گفتار اول: تبیین مفهوم پول
در این گفتار ضمن سه بند به بررسی معنای لغوی، اصطلاحی و مالیت پول خواهیم پرداخت.
بند اول: معنای لغوی پول
پول در لغت عبارت است از: زر و سیم یا فلز دیگر مسکوک و رایج، ظاهراً این کلمه از زمان اشکانیان از بول یونانی گرفته شده است. قدما به جای پول سیم،زر ، سیم و زر، درهم و دینار می گفتند.^[۶۷] پول قطعه ای از طلا، نقرا، مس یا فلز دیگر که از طرف دولت سکه زده می شود.^[۶۸]
دینار از کلمه یونانی دناریوس(denarius)می باشد و یک سکه قدیم فرانسه به نام دینه (denier) از همین لغت لاتینی است همچنین درهم(=درم) از کلمه یونانی در اخمد (draxme) می باشد و معنی لفظی آن را در یونانی یک مشت پر یا یک چنگ پر یاد کرده اند.^[۶۹]
به طور کلی پول عبارت است از واحد ارزش و رایج ترین واسطه داد و ستد و پرداخت در معاملات ^[۷۰] امروزه پول کاغذی باسم روسی اسکناس(اصلاً کلمه ای لاتین) در ایران و سراسر دنیا رواج دارد. واژه اسکناس گویا به به میانجی روسها به ایران رسیده باشد زیرا در این زبان اسیگوناس (assigunas) گویند، ناگزیر این لغت ریشه و بن اسلاو ندارد بلکه از زبان لاتین است، روس ها آن را از فرانسه گرفته اند و آن اسینیه (assignat)می باشد از کلمه لاتین اسیگنو(assigno)به معنی حواله امضا اسکناس نوعی کاغذ بهادار است که بهای وی بر روی آن نوشته شده و برای خرید و فروش به کار می رود.^[۷۱]
بند دوم: معنای اصطلاحی پول
پول در اصطلاح علم اقتصاد: با توجه به اینکه امروزه پول تنها شامل سکه و اسکناس نمی‌شود اقتصاددانان پول را به صورت محدود تعریف نمی‌کنند بلکه آن را با توجه به وظایفی که برعهده دارد تعریف میکنند و تمام سپرده‌های بانکی را مشمول عنوان پول می‌دانند.^[۷۲] پول در اصطلاح اقتصاددانان عبارت از هر چیزی است که علاوه بر داشتن نقدینگی بتواند سه وظیفه زیر را عهده دار شود:

1. 1. وسیله پرداخت در معاملات

1. 1. حفظ ارزش با ذخیره پول دیگر نیازی نیست هر شخص تمام مایحتاج زندگی خود را ذخیره کند.

1. 1. معیار سنجش ارزش کالاها نسبت به یکدیگر^[۷۳]

پول در اصطلاح علمای فقهی: پول در فقه تعریف دقیقی ندارد فقها پول را عبارت از ثمن و آنچه بهای معاملات است می دانند. منظور از ثمن در عبارات فقها عبارت از طلا و نقره می‌باشد اعم از اینکه مسکوک و به صورت درهم و دینار باشد یا غیرمسکوک^[۷۴]. سید احمد خوانساری نیز این نظر را دارد که طلا و نقره مسکوک و یا غیرمسکوک را به خاطراینکه ثمن معاملات واقع می‌شوند اثمان می‌نامند.^[۷۵] برخی فقها در مورد پول – اعم از پول جدید و پول درهم و دینار- گفته‌اند که پول یعنی چیزی که بتواند ارزش اشیاء را مشخص کند لذا اسکناس ،طلا ونقره و به طور کلی هر چیزی که عرف و عقلا برای تعیین ارزش مورد توجه قرار می‌دهند و به واسطه‌ی آن کالاها را مبادله می‌کند می توان پول نامید.^[۷۶] به عقیده این دسته از فقها پول مال است و ارزش آن از طرف حکومت تضمین شده است.^[۷۷] با توجه به تعبیرات گوناگونی که از پول شده است می توان گفت پول چیزی است که عین مالیت و ارزش است که به صورت ارزش مبادله‌ای عام از طرف حکومت اعتبار شده و مورد پذیرش عرف واقع شده است. این تعریف به طور کلی شامل انواع شبه پول و اسناد در وجه حامل از قبیل برات و سفته و چک‌های بانکی و شخصی در وجه حامل و مسکوکات و طلا و نقره و … می‌شود.
بند سوم: مالیت پول
به طور کلی مالیت در اشیا به دو صورت قابل تصور است. برخی از اشیا ذاتاً مالیت دارند مانند برنج، گوشت و … برخی از اشیا مالیتشان اعتباری است. اگر قانون گذار جعل مالیت نکرده باشد هیچ ارزشی ندارد و این نوع از مالیت ها تابع اعتبار و قرارداد هستند. پول نیز به دو گونه است: گاهی منشا مالیت آن یک امر عینی و خارجی است از قبیل سکه های طلا و نقره و گاه منشا مالیت پول اعتباری است. به این معنا که دولت به پول اعتبار حقوقی می دهد و در این صورت پول حامل یک اعتبار حقوقی محض خواهد بود. پول های عصر ما از این قبیل هستند و برای صحت اعتبار پشتوانه ای لازم نیست و فقط شرعیت اعتبار کننده شرط است.^[۷۸]
گفتار دوم: سیر تاریخی پول
بررسی سیر تحول پول از آن نظر اهمیت دارد که اثبات می‌کند پولهای امروزی ماهیتی جدا از دهم و دینار و پولهای گذشته دارد و لذا باید در احکام فقهی آن نیز تجدیدنظر شود.
آنچه که امروزه به عنوان پول در بین جوامع مطرح است همواره از زمانها و مکانهای گوناگون به اشکال متنوع وجود داشته است. پول در هر دوره تاریخ دستخوش دگرگونی‌هایی بوده است تا به شکل کنونی رسیده است مراحل مختلف تکوین پول به شرح زیر است که به ترتیب از زمان دور به نزدیک بررسی می‌کنیم:
بند اول: پول کالایی