۲-۲-۸- عوامل مؤثر بر سلامتی (تعیین کننده های سلامتی^[۳۱])

با توجه به دامنه گسترده تعاریف مربوط به سلامتی تعیین کننده های سلامتی نیز بسیار گسترده و متنوع خواهد بود که در اینجا به مهم ترین آ نها اشاره می‌شود.

۲-۲-۸-۱- عوامل ژنتیکی و فردی

بسیاری از بیماری‌ها تحت تاثیر خصوصیات ژنتیکی هستند. گرچه در مورد بیماریهایی که ظاهرا جنبه ژنتیکی ندارند نیز ممکن است خصوصیات ژنتیکی فرد زمینه مساعد کننده ای برای بیماری فراهم آورد. عوامل فردی نظیر سن، جنس، شغل، طبقه اجتماعی، وضع تغذیه و … نقش مهمی در سلامت افراد جامعه خواهد داشت که در اینجا به عنوان نمونه به شرح مختصر بعضی از عوامل فردی مؤثر بر سلامت اکتفا می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سن: بیشتر حالات مربوط به سلامت و بیماری به نحوی با سن افراد، مرتبط است. مثلاً نوع بیماری‌ها، شدت بیماری‌ها و مرگ و میر ناشی از آن در سنین مختلف متفاوت است و بیماری‌های قابل انتقال در سنین پایین و بیماری‌های غیر قابل انتقال و مزمن در سنین بالا شیوع بیشتری دارد (دتیلز،۱۹۹۷).
جنس: به طور کلّی گزارش بیماری در زنان و مرگ و میر در مردان بیشتر است. به دلیل تفاوت‌های تشریحی، فیزیولوژیک و اجتماعی زن و مرد، نوع و شدت و فراوانی بیماری در دو جنس متفاوت است. در مورد فزونی مرگ و میر جنس مذکر در تمام موارد نمی‌توان دلیلی پیدا کرد ولی به طور کلی به نظر می‌رسد که نوع کار و حرفه و فعالیت‌های اجتماعی یکی از علل عمده این تفاوت باشد. 
شغل و طبقه اجتماعی: سلامت افراد جامعه به نحو مؤثری تحت تغییر شغل می‌باشد زیرا انتخاب حرفه خاص در بسیاری از موارد مستقیما فرد را در معرض عوامل بیماریزای مربوط به آن حرفه و بیماریهای ناشی از آن قرار می‌دهد ضمن اینکه با تاثیر گذاری بر سطح درآمد به صورت غیر مستقیم بر طبقه اجتماعی، تغذیه، وضع مسکن و سایر فعالیت‌های فرد هم مؤثر خواهد بود که همه آنها به نحوی در سلامت نقش دارند(میلانی فر،۱۳۸۷).

۲-۲-۸-۲- عوامل محیطی

محیط، نقش بسیار مهمی در وضعیت سلامت و بیماری خواهد داشت زیرا از یک طرف به عنوان یک عامل جداگانه بر سلامت فرد اثر می‌گذارد و از طرف دیگر روی خصوصیات فردی نظیر شیوه های زندگی، وضعیت ایمنی و خصوصیات رفتاری فرد تاثیر دارد. اثر عوامل محیطی نظیر آب، خاک و شرایط جغرافیایی بر سلامت نیز بر کسی پوشیده نیست و علاوه بر آن عوامل بیولوژیک محیط نظیر موجودات و جانوران محیط زندگی انسان نیز نقش موثری بر سلامت افراد جامعه خواهند داشت.
محیط اجتماعی ـ اقتصادی : عوامل اقتصادی و اجتماعی از طریق اثراتی که بر جسم و روان افراد خواهند داشت در سلامت افراد جامعه مؤثرند. شرایط زندگی، امکانات، تسهیلات آموزشی، نحوه ارتباطات، آگاهی‌ها، وضعیت اشتغال، درآمد، امنیت و . . . همگی به طریقی بر سلامت فرد، اثرگذار هستند و از طرفی ارتباط نامناسب اجتماعی باعث افزایش عوامل استرس‌زا و نهایتاً بیماری می‌شود(میلانی فر،۱۳۸۷).

۲-۲-۸-۳- شیوه های زندگی مردم

نظیر عادات غذایی، تحرّک و عدم تحرّک، نوع تفریحات و سرگرمی‌ها، نحوه ارتباط با سایر افراد جامعه می‌تواند در سلامت افراد موثر باشد گرچه برخی از شیوه های زندگی در ارتباط با محیط زندگی انسان شکل می‌گیرد (لست جان،۱۹۹۲).

۲-۲-۸-۴- وسعت و کیفیت ارائه خدمات

سیاست‌های بهداشتی جامعه و نحوه ارائه خدمات نیز در سلامت افراد جامعه نقش اساسی دارد. اقدامات پیشگیری از طریق افزایش پوشش واکسیناسیون، بهسازی محیط، تامین آب آشامیدنی سالم، مراقبت گروه های آسیب پذیر جامعه مثل مادران و کودکان و نظایر آن و نیز توزیع عادلانه خدمات، نقش عمده ای در سلامت کلّی جامعه خواهد داشت. توانمند ساختن مردم برای ارتقای سلامت خویش یکی از وظایف عمده مسئولین بهداشتی کشور است(تیلور،۱۹۹۸).

۲-۲-۸-۵- عوامل دیگر

عوامل متعدد دیگری در سلامت افراد جامعه نقش دارند نظیر سطح سواد، وضعیت کشاورزی و تغذیه، سیستم ارتباطات و وسائل ارتباط جمعی، وضعیت جاده ها و شرایط اقتصادی اجتماعی.

۲-۳- مبانی نظری تاب آوری ^[۳۲]

۲-۳-۱- تعاریف تاب آوری

در حیطه روان شناسی تحولی، تاب آوری به عنوان یک فرایند پویای مقابله موفق با شرایط ناگوار^[۳۳] مورد مطالعه قرار گرفته است، با بهره گرفتن از تحقیق معلوم شده که مباحث قابل ملاحظه‌ای در مورد تعریف و عمل گرایی تاب آوری وجود دارد .در مطالعات طولی که در چارچوب این رویکرد در جمعیت های پرخطر انجام گرفته، درصدی از این افراد به مشکلات و آسیب هایی مبتلا می شدند، اما درصد بیشتری نیز سالم می ماندند. محققان برای این افراد که در شرایط ناگوار و پرخطر، پیامدهای نامطلوب را نشان نمی دادند، اصطلاحات گوناگونی مثل آسیب ناپذیر، مقاوم در برابر استرس ^[۳۴]و سرسخت^[۳۵] به کار برده اند. اخیراً نیز اکثر محققان واژه تاب آور را برای مواجهه فرد در برابر شرایط پرخطر و ناگوار به کار می برند (بنارد،^[۳۶] ۱۹۹۱).
به اعتقاد زاوترا ^[۳۷]، هال ^[۳۸]و مورای ^[۳۹](۲۰۱۰) بهترین تعریفی که برای تاب آوری وجود دارد این است که آن را به عنوان سازگاری موفق ^[۴۰]با شرایط ناگوار در نظر بگیریم. ویژگی های شخص و موقعیت ممکن است تعیین کننده فرآیندهای تاب آوری باشند، اگر این ویژگی ها بعد از شرایط استرس زا منجر به پیامدهای سالم شود. تاب آوری فرایندی پویا است. یعنی سازماندهی مجدد سیستم های سازگاری برای ایجاد تاب آوری جدید درمحیط های جدید، بنابراین تاب آوری ممکن است در مراحل مختلف زندگی متفاوت باشد و می تواند تحت تاثیر تحول افراد در طول زمان قرار گیرد (لیمری- چالفات^[۴۱]، ۲۰۱۰).
تعریف دیگری که اخیراً مورد توجه قرار گرفته این است که تاب آوری نباید به عنوان یک صفت ایستا تصور شود، یا به عنوان یک ویژگی فردی انگاشته شود. تاب آوری از مجموعه ی فرآیندها و تعاملاتی که فراتر از مرزهای ارگانیسم فردی است و شامل روابط نزدیک و حمایت اجتماعی است، به وجود آمده است. تاب آوری انسان به فرایندها یا الگوهایی از سازگاری و تحول مثبت در زمینه‌ی تهدیدهای قابل توجه در زندگی یا فعالیت های هر فرد اشاره دارد. مطالعات طولی نشان می دهد که آسیب های قابل توجه و شرایط ناگوار روان شناختی به طور آشکاری باعث تغییرات مهمی هم در پیامدهای کوتاه مدت و پیامدهای بلندمدت می شوند. مطالعات تاب آوری انسان بخصوص بر فهم تفاوت های فردی در ارتباط با تجربه های ناگوار متمرکز است. (ماستن ،۲۰۰۱).
علاوه بر این تاب آوری به عنوان فرآیندهای تحولی مداوم^[۴۲] از دوران کودکی به بزرگسالی تعریف شده است، یعنی این که کودکان و نوجوانان قادرند در مواجهه با شرایط ناگوار منابع درونی و بیرونی را شناسایی و از آنها استفاده کنند. بررسی فرآیندهای تاب آوری در دوره‌ی نوجوانی ممکن است برای دوره‌ی بزرگسالی حیاتی باشد(جکسون و همکاران^[۴۳] ،۲۰۰۷).
بلوک و کرمن (۱۹۹۶)، بیان می دارند که تاب آوری یک صفت شخصیتی است که فرد را قادر می سازد بر استرس های درونی و بیرونی غلبه نماید. این حالت به وسیله‌ی مکانیسم‌های دفاعی همچون حمایت های خارجی به وجود می آید. تاب آوری در طول دوران زندگی فرد هم می تواند حضور داشته باشد و هم حضور نداشته باشد. سازه تاب آوری به توانایی افراد برای سازگاری موفقیت آمیز در مواجهه با استرس های حاد، وقایع آسیب‌زا، شرایط ناگوار مزمن، حفظ یا به دست آوردن سریع بهزیستی روان شناختی و تعادل حیاتی، مربوط است (چارنی^[۴۴]، ۲۰۰۴). محققان مفهوم تاب آوری را با عنوان یک فرایند یا نیرویی که تحمل شخص در شرایط ناگوار و هنگام نگرانی را افزایش می دهد، به حساب می آورند. مک آلیستر و مک اینون ^[۴۵](۲۰۰۹) تاب آوری را به عنوان یک توانایی برای بهبود در شرایط ناگوار و غلبه بر مشکلات در زندگی افراد، توصیف کرده اند. آنها همچنین معتقدند افراد گروه‌هایی که از خود تاب آوری نشان می دهند تمایل دارند تا مجموعه ای از ویژگی های و خصوصیات را به دست آورند که این ویژگی ها و خصوصیات آنها را برای غلبه بر مشکلات موجود در زندگی مجهز می کنند. تاب آوری شامل تعامل بین محرک تنش زا، محیط و ویژگی های شخصی است(جوکار، ۱۳۸۶).
گارمزی ^[۴۶]و ماستن (۱۹۹۱) تاب‌آوری را «یک فرایند، توانایی، یا پیامد مقابله موفقیت آمیز با شرایط تهدیدکننده»، تعریف نموده اند. به بیان دیگر تاب آوری، مقابله مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است (والر^[۴۷]، ۲۰۰۱). البته تاب آوری، تنها پایداری در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده ^[۴۸]تنیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی باشد، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. می توان گفت تاب آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی – روانی، در شرایط خطرناک است ( بشارت ، ۱۳۸۷).
افزون بر این، پژوهشگران بر این باورند که تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است .کامپفر ^[۴۹](۱۹۹۹) باور داشت که تاب آوری، بازگشت به تعادل اولیه^[۵۰] یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر (در شرایط تهدید کننده) است و از این رو مقابله موفق در زندگی را فراهم می کند. در عین حال کامپفر به این نکته نیز اشاره می نماید که مقابله مثبت با زندگی، هم می تواند پیامد تاب آوری به شمار رود و هم به عنوان پیش آیند، سطح بالاتری از تاب آوری را سبب شود. وی این مسأله را ناشی از پیچیدگی تعریف و نگاه فرآیندی به تاب آوری می داند.
به طورکلی واژه تاب آوری به عوامل و فرایندهایی اطلاق می شود که خط سیر تحولی را از خطر به رفتارهای مشکل زا و آسیب روان شناختی دور کرده و به رغم وجود شرایط ناگوار به پیامدهای سازگارانه منتهی می گردد (محمدی، ۱۳۸۴). محققان تاب‌آوری و آسیب‌پذیری را دو قطب متضاد یک پیوستار می دانند. آسیب پذیری به افزایش احتمال پیامدای منفی در برابر خطرات اطلاق می شود (محمدی ، ۱۳۸۴).
با توجه به تعاریف آورده شده واژه تاب آوری را می توان به صورت توانایی بیرون آمدن از شرایط سخت یا تعدیل آن تعریف نمود. در واقع تاب آوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن و مقاومت و تحمل در شرایط سخت و پرخطر است که فرد نه تنها بر آن شرایط دشوار فائق می شود بلکه طی آن و با وجود آن قوی تر نیز می گردد. همچنین تاب آوری یعنی با وجود آنکه برخی از افراد با عوامل خطر متعددی روبه رو می شوند و در نتیجه احتمال بروز اختلال در آنها بیشتر است، ولی دچار آن اختلال نمی شوند. تاب‌آوری، سپر بلای افراد در معرض خطر است و آنها را برابر آثار سوء مواجهه با عوامل خطر محافظت می کند. تاب آوری فرایند مقابله با رویدادهای مختل کننده، پراسترس یا چالش برانگیز زندگی، فرایند تحول خودسازگارانه یا خود اصلاحگر، ظرفیت بازگشت سریع به حالت اولیه، توانایی رها شدن از شرایط ناگوار یا دشواری است.

۲-۳-۲- ابعاد اساسی تاب آوری

پیشگامان تحقیق در زمینه تاب آوری با تأکید بر اهمیت نهفته‌ی درک پیشرفت مثبت در زندگی افرادی که به نظر می رسد. برمشکلات غلبه کرده اند، دانشمندان را برای مطالعه بیشتر در مورد تاب آوری متقاعد ساخته اند. تاکنون سه جریان مطالعه و تحقیق در مورد تاب آوری در پیشرفت بشر وجود دارد و چهارمین جریان نیز در حال شکل گیری است (ماستن، ۲۰۰۷).
جریان اول بر توصیف و تبیین تفاوت میان افرادی که در برابر شرایط ناگوار و خطر در موارد مختلف عکس العمل نشان می دادند متمرکز شد. این جریان مقدار قابل ملاحظه‌ای از ثبات و سازگاری افراد، روابط و منابعی که تاب آوری را پیش بینی می کند را آشکار ساخته است و این عوامل محافظتی اثر خود را در جریان های بعدی از خود نشان داده است. جریان دوم فراتر از توصیف عوامل یا متغیرهای مربوط به تاب آوری، بر روی فرآیندها متمرکز شده است و با هدف تعیین و درک فرآیندهای ویژه‌ای که ممکن است به تاب آوری بیانجامد، صورت می پذیرد. این جریان با وجود توجه زیاد به سطوح چندگانه‌ی تحلیل و فرآیندهای نوربیولوژیکی به این نوع تحقیق ادامه می دهد (سیچیتی و کوریتس، ۲۰۰۷).
جریان سوم با تلاش هایی برای آزمون ایده های مربوط با تاب آوری از طریق مداخله، همچون تربیت مفید و کارآمد، (فورگاتیج، و دی گارم، ۱۹۹۹) درگیری مدرسه (هاوکینز و همکاران، ۱۹۹۹) و اخیراً مهارت های اجرایی (دایموندو همکاران، ۲۰۰۷) آغاز شد. مطالعات مربوط به جریان چهارم تاب آوری به دنبال پیشرفت سریع مطالعه‌ی ژن‌ها، پیشرفت رفتارشناسی اعصاب و آمار برای درک بهتر فرآیندهای پیچیده‌ای است که منجر به تاب‌آوری می شوند (ماستن، ۲۰۰۷)
به عنوان مثال، مطالعات جریان چهارم نقش انعطاف پذیری برای پردازش به شیوه های مختلف را به عنوان نقش های واسطه‌ای خطر یا شرایط ناگوار در پیشرفت و رشد (کیم- کوهن و گولد، ۲۰۰۹) و نقش شکل پذیری عصبی در تاب آوری را مورد بررسی قرار داده‌اند (سیچیتی و کورتیس، ۲۰۰۷).
همان‌گونه که این توصیفات اشاره می کنند، اینکه آیا تاب آوری به عنوان یک فرایند یا یک برون داد در نظر گرفته شود بستگی به ماهیت شخصی یا جامعه‌ی آماری دارد مبتلا به استرس دارد. محققین با دید تحولی به تاب آوری معمولاً قدرت تحمل افراد در شرایط استرس زا همچون ضررهای اقتصادی اجتماعی، بیماری های ذهنی والدین، بی توجهی و بدرفتاری را موردمطالعه قرار می دهند و بنابراین این امکان وجود دارد که تاب آوری را به عنوان یک فرایند زمانی و تحولی در نظر داشته باشند. از طرف دیگر، زمانی که تأثیر استرس در دوران بزرگسالی را در نظر می گیریم، تاب آوری به عنوان برون داد تعیین شده به وسیله‌ی پاسخ فرد به یک حادثه‌ی ویژه معمولاً در یک دوره‌ی کوتاه در نظر گرفته می شود (مانسینی و بونانو، ۲۰۱۰).
براساس این ملاحظات، مانسینی و بونانو (۲۰۱۰) معتقدند که علیرغم تفاوت های ذکر شده در مورد تاب آوری، این ادبیات متفاوت، تفاوت های معناداری را در درک عملیاتی تاب آوری به وجود نمی آورند. این تفاوت کاربردها (فرایند در تقابل برون داد) در مرحله‌ی نخست تفاوت میان جامعه‌ی آماری مورد مطالعه و زمان مطالعه بر روی افراد دارای استرس را انعکاس می دهند (مانسینی و بونانو، ۲۰۱۰).
گرچه ممکن است تاب آوری تقریباً فراگیر باشد، ولی هم احتمال اینکه همه ی ما به یک اندازه تاب آور باشیم و هم اینکه عوامل محیطی که تاب آوری را در برابر استرس تقویت یا تضعیف می کنند، به طور مساوی در بین مردم تقسیم شده باشند، اندک است. انسان ها از نظر توان درونی، انعطاف پذیری و تحمل در برابر مشکلات متفاوت اند (گالو و همکاران، ۲۰۰۵). در زمینه پیامدهای تاب آوری، شماری از پژوهش‌ها به تأثیر سلامت روان یا کاهش مشکلات هیجانی بر رضایت از زندگی اشاره داشته اند (هامارات و همکاران، ۲۰۰۱، باسو، ۲۰۰۴). همچنین یو و ژانگ (۲۰۰۷) به این نتیجه رسیدند که تاب آوری در فرهنگ چین شامل سه عنصر سرسختی ، مقاومت و خوش بینی است.
سازگاری مثبت یا تحول مثبت می تواند در اصطلاح عملکرد درونی (یعنی بهزیستی روان شناختی، رسش، بهداشت) یا عملکرد بیرونی (یعنی انجام اعمال خوب در مدرسه و محل کار، همکاری در جامعه) یا ترکیب چیزهایی مانند شادی و موفقیت، تعریف شود (ماستن، بورت و کاست وورث، ۲۰۰۶). فهم بهتر سازگاری و منابع انطباقی ممکن است بیشتر در طراحی مداخلات برای ارتقاء تاب آوری در بزرگسالی سودمند باشد. منابع انطباقی^[۵۱]، یا عوامل ترویجی تاب آوری، شامل الگوها یا منابعی است که در طول دوره استرس ساخته و استفاده می شوند (لوی کن و گریس، ۲۰۱۰).

۲-۳-۴- ویژگی های افراد تاب آور

عده زیادی از مردم در طول زندگی با یک یا چند واقعه وقایع آسیب زا روبرو می شوند. آنها باید شرایط استرس زا را تحمل کنند تا بتوانند در طول زندگی ایستادگی نشان دهند. در چندین سال گذشته شاهد افزایش اطلاعات جدید در مورد مکانیسم های روان شناختی و عصب شناختی که در ارتقاء درگیرند هستند، بوده ایم (فیدر^[۵۲] و همکاران، ۲۰۱۰).
افراد تاب آور ظرفیت بیشتری را از خود نشان می دهند تا بعد از حوادث استرس زا تعادل فیزیولوژیکی، روانی و ارتباطات اجتماعی خود را مجدداً بدست آورند (زاوترا، هال و مورای، ۲۰۱۰). تاب‌آوری به عنوان مقاومت موفقیت آمیز فرد در برابر موقعیت های تهدیدآمیز و چالش برانگیز تعریف می شود، و افراد تاب آور افرادی هستند که علیرغم مواجهه با استرس های مزمن و تنیدگی‌ها، از آثار نامطلوب آنها می کاهند و سلامت روانی خود را حفظ می کنند (اگایبی^[۵۳] و ویلسون^[۵۴]، ۲۰۰۵).
تاب آوری در مورد کسانی به کار می رود که در معرض خطر قرار می گیرند ولی دچار اختلالات روان شناختی نمی شوند. تاب آوری باعث می شود که افراد در شرایط ناگوار با وجود عوامل خطر از ظرفیت های موجود خود در دستیابی به موفقیت و تحول زندگی فردی استفاده کنند و از این چالش ها و آزمون ها به عنوان فرصتی برای توانمند کردن خود بهره جویند و از آنها سر بلند بیرون آیند (آگایبی و ویلسون، ۲۰۰۵). افراد تاب آور کسانی هستند که دارای خودکارآمدی بالا، کنترل درونی، من نیرومند^[۵۵]، خوش بینی، اعتماد به نفس، پشتکار، مهارت حل مسأله و انعطاف پذیر می باشند (بیسکو^[۵۶] و هریس، ۱۹۹۴). بنابراین افرادی که دارای سطوح بالایی از تاب آوری هستند از آنجایی که توان بیشتری در غلبه بر استرس زاها دارند در نتیجه استرس کمتری تجربه می کنند (باروث^[۵۷] و کارول^[۵۸]، ۲۰۰۲).
بسیار از محققان بین تاب آوری و مشکلات روان شناختی رابطه معنادار و منفی گزارش کرده اند و چنین بیان می کنند که این سازه می تواند به عنوان عامل واسطه‌ای بین سلامت روان و بسیاری دیگر از متغیرها قرار گیرد و با ارتقاء تاب آوری، شخص می تواند در برابر عوامل استرس زا و همچنین عواملی که سبب به وجود آمدن بسیاری از مشکلات روان شناختی آنها می شود، از خود مقاومت نشان داده و بر آنها غلبه نمایند (اگایبی و ویلسون، ۲۰۰۵).
تاب آوری فقط مربوط به آسیب شناسی روانی نیست، واکنش های سازگارانه می تواند به وسیله عوامل حیاتی بالقوه قوی، ارتقاء داده شود. مطالعات اخیر اشاره می کنند که تأثیرات ژنتیکی در فرایند بیولوژیکی گسترده است، بنابراین بر مجموعه واکنش های رفتاری اثر می گذارند و به راحتی شناسایی و مطالعه می شوند (هاسلر^[۵۹] و همکاران، ۲۰۰۴).

۲-۳-۵- مبانی نظری تاب آوری

احتمالاً اولین مفاهیم مرتبط با سازگاری در کار داروین مشاهده شده است. داروین بر روی الگوهای بقای حیوانات یعنی سازگاری ژنتیکی در پاسخ به خطرات محیطی مطالعه داشت. قبل از این، موضوع های غلبه بر شرایط ناگوار به خاطر ویژگی های شخصی را در مباحث اسطوره شناسی، متون مقدس و قصه های موجود در فرهنگ و تمدن قدیمی قابل مشاهده بود. در مقدمه ی کتاب «کودکان آسیب ناپذیر^[۶۰]» آنتونی مفهوم خودتاب آوری^[۶۱] را نقل می کند. این موضوع نه تنها شامل ظرفیت مقاومت در برابر استرس است. بلکه شامل توانایی بازیابی سریع نیز می باشد. اصطلاح «آسیب ناپذیری روانی^[۶۲]» برای اولین بار در سال ۱۹۷۴ توسط جیمز آنتونی با هدف توصیف کودکانی که سلامت عاطفی خود را علیرغم شرایط ناگوار استرس زا و طولانی مدت حفظ کرده بودند، معرفی شد (ورنر^[۶۳] و اسمیت^[۶۴]، ۱۹۹۲).
مفهوم آسیب ناپذیری به مرورز مان تکامل یافت. ورنر و اسمیت (۱۹۹۲) تکامل این اصطلاح را موردبحث قرار دادند. آنها خاطر نشان کردند که مقاومت در برابر استرس همان گونه که از اسمش مشخص است نسبی است نه مطلق. پایه و اساس «مقاومت در برابر استرس^[۶۵]» هم سرشتی^[۶۶] است و هم محیطی و براساس شرایط زندگی فرد از فردی به فرد دیگر متغیر است (ورنر و اسمیت، ۱۹۹۲).
تاب آوری نخستین بار توسط روان شناسان تحولی در مطالعه کودکانی که در شرایط ناگوار قادر بودند زنده بمانند بررسی شد (گارمزی، ۱۹۹۳). تمرکز بر نیروهای انسانی نسبت به ضعف های آن اخیراً در علوم اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. سازه‌های شخصیتی مثبت از قبیل تاب آوری، بهزیستی ذهنی، بخشش^[۶۷] و سرسختی^[۶۸] علاقه به تحقیق در علوم اجتماعی را افزایش داده و این مفاهیم را از آسیب شناسی به سمت بهداشت روانی تغییر داده است. بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و حمله‌ی نیروهای تروریستی باعث هیجانات منفی می شوند، این هیجانات مختلف نیازمند این است که انسان بیشتر تاب آور باشد. تاب آوری شاخصی از سازگاری خوب به دنبال شرایط ناگوار همانند وقایع آسیب زا یا تنگدستی است (کاریرمک^[۶۹]، ۲۰۱۰).
اصطلاح تاب آوری در ابتدا در علوم فیزیکی برای رجوع به توانایی موادی همچون لاستیک در برابر فشار و میزان کشسانی آن مورد استفاده قرار گرفت. روان شناسان و اکولوژیست ها مفهوم تاب آوری را برای توصیف اینکه چگونه افراد و اکوسیستم ها زمانی که با چالشی روبرو می شوند، می توانند به حالت اولیه برگردند به کار می برند. اما تفاوت های مشخصی بین تعاریف و چگونگی استفاده از مفهوم تاب آوری وجود دارد (دنهاردت^[۷۰] و دنهاردت، ۲۰۱۰).
در روان شناسی، اصطلاح تاب آوری نخستین بار برای توصیف ویژگی های کودکان خاصی که علیرغم شماری از عوامل خطرناک جدی که باعث به وجود آمدن مشکلات چشمگیری می شوند، رشد و پیشرفت می کنند، به کار رفت. مطالعه‌ی چگونگی پرورش تاب‌آوری در کودکان بر اهمیت توانش اجتماعی^[۷۱] شامل توانایی فراخواندن^[۷۲] پاسخ های مثبت از دیگران، انعطاف پذیری، همدلی، مهارت های ارتباط‌ی و احساس شوخی؛ مهارت حل مسئله شامل توانایی برنامه ریزی، تفکر انتقادی، خلاقیت و رشد آگاهی انتقادی از منابع ظلم و راهکارهای غلبه بر آنها تأکید می کند (بنارد، ۱۹۹۵).
مورفی^[۷۳] و مورفی آرتی^[۷۴] (۱۹۷۶) بیان می کنند پژوهشگران حیطه‌ی روان تحلیل‌گری تمایل دارند تا از اصطلاحاتی همچون تسلط^[۷۵]، دفاع و سازگاری استفاده کنند. هر دو اصطلاح تسلط و سازگاری از مفهوم سازی های هینز هارتمن^[۷۶] در مورد مکانیسم های من و عملکردهای مستقل من در سال ۱۹۵۸ بدست آمدند. در حال حاضر استفاده از این اصطلاحات به جای تاب آوری به صورت مکرر نیست و عموماً در مطالعات قبلی مفهوم سازی نظری از تاب آوری وجود دارند ( به نقل از ووال ویج^[۷۷]، ۲۰۰۸).
براساس نظر مورفی و موری آرتی (۱۹۷۶) تاب آوری شامل الگوهای یکپارچه^[۷۸] پیچیده‌ای است که خود شامل ظرفیت هایی برای شکل دادن مفاهیمی، شامل تجربه ای است که آن را همگانی می کند، همچنین شامل عملیات های دفاعی نیز می باشد. تاب آوری همچنین متکی بر انکار و سرکوب ترس موجود در گذشته است، زمانی که این انکار ناکارآمد باشد. استفاده از مکانیسم های دفاعی ممکن است یا موقتی باشد و یا دائم. آشنایی با نوع استرس وارد شده تهدید و خطر را (تطابق منفی) کاهش می دهد، تاب آوری همچنین شامل تصور فرد از خودش و تجارب به تاب آوری اش در گذشته، ظرفیت جستجوی کمک و حرکت به سوی زندگی گروهی است (به نقل از ووال ویج، ۲۰۰۸).

• (d) اگر حمل‌ونقل هوایی باشد، کنوانسیون یکسان‌سازی برخی قواعد مربوط به حمل‌ونقل هوایی ورشو مصوب اکتبر ۱۹۲۹ با اصلاحات اعمال خواهد شد.»

• این شروط وسیع انتخاب قانون امروزه عادی است. این شروط باعث می‌شوند که قواعد هر کنوانسیون الزام‌آور بین‌المللی یا قواعد ملی مرحله‌ای که خسارت یا ضرر در آن وارد آمده را تحت پوشش قرار دهند. البته چنانچه خسارت غیرمتمرکز باشد رژیم مسئولیت قراردادی اعمال می‌گردد.^[۲۲۶] این شروط معمولاً «مقررات شبکه‌ای» گفته می‌شوند.^[۲۲۷] کلا انتخاب حقوق واحد در این شروط تنها به‌عنوان انتخاب مادی یا ماهوی قانون تلقی می‌شود. البته، وقتی شرط برتر یا شبکه‌ای متضمن انتخاب قانون واحد در موقعیتی است که در محدودۀ اعمال کنوانسیون واقع می‌شود، قواعد واحد منتخب هرگونه قواعد الزامی متعارض رژیم قابل اعمال ملی را کنار می‌گذارد. این امر، نتیجه انتخاب قراردادی این قواعد نمی‌باشد.

گرچه طرفین قراردادی می‌توانند حقوق قابل اعمال همه یا بخشی از قرارداد را برگزینند، جملۀ آخر مادۀ ۳ کنوانسیون رم می‌گوید که شروط شبکه‌ای معمول در حمل‌ونقل مرکّب نیز مجاز است. بنابراین طرف‌های قراردادی می‌توانند قواعد حقوقی حاکم بر هر مرحله از حمل‌ونقل را برگزینند. به‌علاوه، غیر از انتخاب رژیم‌های واحد به‌عنوان قانون قابل اعمال طبق محدودیت‌های مشخص، طرف‌های قراردادی ممکن است که هر مرحله از حمل‌ونقل تحت حکومت رژیم متفاوت ملی باشد را برگزینند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۱-۲-۲- قابلیت تفکیک
آنچه در بالا دربارۀ انتخاب قانون حاکم، گفته شد عموماً مربوط به کل قرارداد است حتی وقتی که مربوط به قرارداد حمل‌ونقل مرکّب است؛ اما انحراف از این استاندارد با درج عبارت «یا تنها یک بخش» در جملۀ آخر مادۀ ۳ کنوانسیون رم امکان دارد.^[۲۲۸] بنابراین همان طور که مادۀ ۳ کنوانسیون رم بیان می‌کند: «طرفین با انتخاب قانون می‌توانند قانون قابل اعمال بر تمام یا تنها بخشی از قرارداد را برگزینند»؛ بنابراین طرفین می‌توانند قوانین مختلفی را بر بخش‌های مختلف قراردادشان حاکم نمایند. این مفهوم depecage یا «قابلیت تفکیک» نامیده می‌شود. این مفهوم را فقط موقعی باید در نظر گرفت که امکان تفکیک قرارداد باشد.^[۲۲۹] قرارداد زمانی قابل تفکیک تلقی می‌شود که متشکل از چندین قرارداد یا بخش‌هایی که قابل جدا‌شدن بوده و از نقطه‌نظر حقوقی و اقتصادی مستقل از یکدیگرند و حتی وقتی قرارداد قابل تفکیک تلقی می‌شود، انتخاب قانون حاکم باید به لحاظ منطقی مطابق بوده و به عناصری از قرارداد مربوط باشد که بتواند بدون منجر‌شدن به مجادلات، تحت حکومت قوانین مختلف قرار گیرد.^[۲۳۰] اگر این شرایط وجود داشته باشد هم، باز تفکیک در موقعیت‌هایی رخ می‌دهد که انتخاب قانونی صورت نگرفته است.^[۲۳۱] مادۀ ۴ کنوانسیون رم که به قانون قابل اعمال وقتی که انتخاب قانون از سوی طرفین وجود ندارد و اشاره می‌کند معیّن می‌دارد که هرچند قرارداد در چنین شرایطی در اصل، تحت حکومت قانون کشوری است که قرارداد بیشترین ارتباط را با آن دارد، ممکن است بخش قابل تفکیکی از قرارداد که ارتباط نزدیکی با کشور دیگر دارد، تحت حکومت قانون کشور دیگر قرار گیرد.
بنابراین TRG و ماهیت ترکیبی قرارداد مرکّب که از مراحل مختلف تشکیل شده است، در خصوص امکان تفکیک در ارتباط با قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب در آلمان نظرات متفاوت است؛ برای مثال مانکوسکی معتقد است که در حمل‌ونقل خانه‌به‌خانه است که مرحلۀ دریایی را در برداشته و نمی‌تواند به بخش‌های مستقل تفکیک گردد. بهتر است بگوییم که تفکیک‌پذیری یک انتخاب محسوب نمی‌شود.^[۲۳۲] از سوی دیگر رامینگ قابلیت تفکیک را در خصوص قراردادهای مرکّب کاملاً غیرممکن نمی‌داند. او آن را در خصوص «bestimmte gegenstande»^[۲۳۳] ممکن دانسته؛ هرچند آنچه که واقعاً باقی می‌ماند نامشخص است. حتی شروط برتر در نظر او بیهوده هستند. به نظر او استثنائات ممکن است؛ اما در حدی که قانونگذار بگذارد.^[۲۳۴] دروز (Drews) از این ایده که انتخاب قانون برای یک مرحله از حمل‌ونقل ممکن نیست، طرفداری می‌کند. او این نظر را بر پایۀ ۴۵۲ d(2) HGBبیان داشته که به طرفین اختیار انحراف از مادۀ ۴۵۲a درمورد خسارت غیرمتمرکز را که با انتخاب قانون داخلی آلمان در خصوص تمام مراحل حمل‌ونقل که اگر یک یا بیشتر از آن خسارت در طول این مراحل وارد آید، می‌دهد.^[۲۳۵] گرچه ممکن است که این مورد یک استدلال ارزشمند در جامعۀ حقوقی آلمان باشد، اما مبنای مناسبی را در خصوص قراردادهای حمل‌ونقل در سطح بین‌المللی ارائه نمی‌دهد. مادۀ ۴۵۲d (HGB) یک قاعدۀ حقوقی داخلی بوده و به‌عنوان مبنای استثنای «قابلیت تفکیک» در تمامی قراردادهای مرکّب ازجمله آن‌هایی که در خصوصشان قانون آلمان اعمال نمی‌گردد کفایت نمی‌کند. استدلال دروز برای حفظ استقلال طرفین در خصوص انتخاب قانون تنها برای بخش‌هایی از قرارداد که در مادۀ ۳ کنوانسیون رم (که یک مقررۀ حقوق واحد بین‌المللی است تا یک مقررۀ داخلی) پیش‌بینی شده، کافی به نظر نمی‌رسد. بیسداو با رامینگ، مانکوسکی و دروز بر این مبنا موافق است که جلوگیری از تفکیک شاید در نظر اول، هماهنگ با رویکرد شبکه‌ای که از سوی Basedow مورد حمایت واقع شده نباشد، اما او تلاش می‌کند تا خوانندگان اثراتش را به این سمت سوق دهند تا معتقد شوند که طرفداری از این دو نظر آن‌طور هم که به نظر می‌رسد، نامتجانس نیست. او می‌گوید که قابلیت تفکیک و رویکرد شبکه‌ای بر دو اصل متفاوت می‌باشد: رویکرد شبکه‌ای، مبتنی است به sachrechtliche ebene؛^[۲۳۶] درحالی‌که قابلیت تفکیک، مبتنی است بر ^[۲۳۷]kollisionsrechtiche ebene.^[238] کلاً، این تمایز بین قواعد تعارض قوانین و حقوق ماهوی آنقدر متقاعد‌کننده به نظر نمی‌رسد که شخصیت مستقل مراحل جداگانۀ حمل‌ونقل یک قرارداد مرکّب حمل‌ونقل را زمانی که منجر به آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم می‌شود، انکار نماید.
هارنشتاین معتقد است که قرارداد حمل‌ونقل مرکّب، تفکیک‌پذیر است و هیچ مجادله‌ای در خصوص اعمال رژیم‌های مختلف در مراحل متفاوت حمل‌ونقل مرکّب نیست.^[۲۳۹] به نظر او در اثر تفکیک‌پذیری وحدت آرا و تصمیمات، خدشه‌دار نمی‌شود؛ زیرا که تمام دولت‌های اتحادیۀ اروپا مجبورند که از دکترین تفکیک‌پذیری حمایت نمایند. همچنین که وحدت آرا، علاوه بر اینکه یکی از اهداف حقوق بین‌الملل خصوصی است، چیزی بیشتر از یک آرمان بوده و یک هدف قابل تحصیل در هر پرونده‌ای تلقی شده و باید به این نحو رفتار نمود. در غیر این صورت، مفهوم کامل آزادی انتخاب قانون قابل اعمال در خصوص قرارداد، بی‌معنی خواهد بود. در همین راستا، مسئلۀ مربوط به تفکیک‌پذیری قراردادهای مرکّب در نوشتجات آکادمیک آلمان مورد سؤال واقع شده که آیا انتخاب قانون برای کل قرارداد مرکّب حمل‌ونقل باید برای تمام مراحل حمل‌ونقل تلقی گردد. بنابراین این سؤال از آنجا ناشی می‌شود که قراردادهای مذکور، درواقع باید قابل تفکیک تلقی گردد.
اینکه این مسئله در آلمان مطرح شده مختصراً در هلند هم وجود دارد اما در انگلستان نبود^[۲۴۰] به دلیل مقررات حمل‌ونقل مرکّبHGB در آلمان است.^[۲۴۱] به نظر بیسداو، تعیین قانون قابل اعمال در خصوص تمام مراحل یک حمل‌ونقل مرکّب سه مسئله را مطرح می‌سازد که آخرین مورد آن توسط قانونگذار آلمانی بیان شده است.^[۲۴۲] اولین سؤال این است که آیا رژیم حقوقی حمل‌ونقل واحد در خصوص قرارداد اعمال می‌گردد؟ دومین مسئله این است که کدام رژیم حقوقی ملی در خصوص قرارداد اعمال می‌گردد؟ اگر این رژیم حقوقی قانون آلمان باشد، سؤال سوم مطرح می‌گردد. سومین مسئله، در نتیجۀ مادۀ ۴۵۲a (HGB) مطرح می‌گردد که کدام رژیم بر خسارات غیرمتمرکز اعمال می‌گردد. در آن اوضاع و احوال، این پارگراف بیان می‌دارد که قانون قابل اعمال در خصوص قراردادی که بین متصدی مرکّب و فرستنده بسته شده خواهد بود اگر حمل‌ونقل شامل مرحله‌ای از حمل‌ونقل باشد که خسارت وارد شده است.^[۲۴۳] اگر حمل‌ونقل مربوط به حمل‌ونقل بین‌المللی باشد این قانون قابل اعمال ممکن است یک کنوانسیون باشد و همچنین می‌تواند یک رژیم ملی هم باشد. آیا مادۀ ۴۵۲a(HGB) باعث می‌شود که بخشی از قرارداد که در کلیتش تحت حکومت قانون آلمان است، جزئاً تحت حکومت رژیم ملی دیگری قرار گیرد؟ یا اینکه این پارگراف قصدش تنها تضمین آن است که کنوانسیون‌های بین‌المللی مثل CMR که آلمان طرف آن است فقط در خصوص مراحل بین‌المللی حمل‌ونقل مرکّب اعمال می‌گردد؟^[۲۴۴]
وقتی انتخاب قانون به کل حمل‌ونقل مربوط باشد، بیسداو و همین طور مانکوسکی، رامینگ و هارنشتاین بر این عقیده‌اند که این قانون باید بر مراحل مختلف حمل‌ونقل هم اعمال گردد.^[۲۴۵] علت این است که مسئلۀ مربوط به قانون قابل اعمال در خصوص قرارداد فرضی، یعنی سؤال سوم، تحت حکومت حقوق بین‌الملل خصوصی عادی آلمان یعنی مقررات رم قرار گرفته که اجازۀ انتخاب قانون را می‌دهد. انتخاب قانون برای کل قرارداد به‌منظور حکومت بر رابطۀ طرفین قراردادی بوده و این قانون در خصوص مسائلی که مربوط به مراحل مختلف حمل‌ونقل است نیز به همان صورت اعمال می‌گردد. در مقابل رامینگ که بر این نظر است، Rabe و Drews این نظر را ندارند.^[۲۴۶] آن‌ ها عقیده دارند که انتخاب قانون به‌طورکلی نباید انتخاب قانون برای مراحل مختلف حمل‌ونقل تلقی شود. مبنای نظر Rabe این است که قرارداد فرضی که مدنظر مادۀ ۴۵۲ بوده باید بین فرستنده و متصدی قرارداد فرعی باشد. انتخاب قانون از سوی فرستنده و متصدی مرکّب نباید قانون قابل اعمال بر قراردادها را تحت تأثیر بگذارد. در ۲۰۰۷ ^[۲۴۷]BGH روشن ساخت که قرارداد فرضی در مادۀ ۴۵۲ بین همان طرفین قرارداد حمل‌ونقل مرکّب یعنی فرستنده و متصدی مرکّب می‌باشد.^[۲۴۸] به نظر، دروز مبنایی جدا از راب بیان می‌دارد. به نظر او شرط عام انتخاب قانون به‌هیچ‌وجه به معنای انتخاب قانون قابل اعمال بر مراحل مختلف حمل‌ونقل نیست؛ زیرا به نظر او طرفین قراردادی در انتخاب قانون قابل اعمال بر مراحل مختلف حمل‌ونقل آزاد نیستند. قانون قابل اعمال بر هر مرحله از حمل‌ونقل تنها با اعمال مادۀ ۴۵۲a تعیین می‌شود؛ نه به‌وسیلۀ تفکیک‌کردن قرارداد و نه با انتخاب همان قانون برای کل قرارداد. البته به‌جز انتخاب قانون آلمان که طبق مادۀ ۴۵۲d (2) مقرر گشته است. باید دوباره اشاره کرد که این دیدگاه یک رویکرد ملی‌گرایانه در خصوص قراردادی است که همیشه تحت قانون آلمان نیست. از آنجایی که دیگر سیستم‌های حقوقی عموماً خود را با قانون قابل اعمال-ملی- در مرحلۀ دوم درگیر نمی‌کنند، جای تردید باقی است که آیا راه‌های بسیاری که در قانون داخلی آلمان برای انتخاب قانون وجود دارد باید به‌عنوان دلیل ممانعت اثرگذاری انتخاب قانون از سوی طرفین براساس مادۀ ۳ کنوانسیون قواعد رم برای کل قرارداد تلقی شود یا نه.
مشکل دیگری که در خصوص حقوق آلمان مطرح می‌شود، مسئلۀ حقوق بین‌الملل خصوصی است که باز هم در مادۀ ۴۵۲a مطرح می‌شود. هربر اشاره به مشکل این ماده می‌کند:
«وقتی طرفین قراردادی، قانون آلمان را به‌عنوان قانون حاکم انتخاب می‌کنند، باید تصور نمود که قصد آن‌ ها این بوده که کل قرارداد تحت حکومت قانون آلمان ازجمله قواعد تعارض قوانین آن باشد. مسئلۀ حساس این است که آیا مراحل جداگانۀ قرارداد تحت حکومت قانون آلمان واقع می‌شود؟»^[۲۴۹]
بنابراین به نظر می‌رسد که نظر Basedow و رامینگ باید به‌عنوان «herrschende meinung»^[۲۵۰] تلقی گردد؛ زیرا بیشتر طرفدار رویکرد موسع هستند تا نظرات rabe و Drews.^[251] همانند هلند، به نظر می‌آید دیدگاه عمومی در آلمان این است که انتخاب قانون برای کل قرارداد باید در اصل به‌عنوان انتخاب قانون برای هر مرحله از حمل‌ونقل تلقی گردد.^[۲۵۲] دلیلی مهم در طرفداری از این ادعا، مادۀ ۲۰ مقررات رم است.^[۲۵۳] در مادۀ ۲۰ روشن شده که اعمال قانون هر کشوری که مقررات مشخص می‌دارد، به معنای اعمال قواعد حقوقی قابل اجرای آن کشور غیر از قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی آن است.^[۲۵۴] از آنجایی که مادۀ ۴۵۲a به معنا تمام یک قاعدۀ حقوق بین‌الملل خصوصی است، انتخاب قانون آلمان طبق مادۀ ۳ کنوانسیون و مقررات رم منصرف از مادۀ ۴۵۲a است. نتیجه آنکه کل قرارداد ازجمله مراحل مختلف آن، تحت حکومت قانون آلمان قرار دارد. در ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ OLG هامبورگ طرفداری خود را از این موضع اعلام کرد.^[۲۵۵] حداقل وقتی که طرفین قرارداد هر دو تجار آلمانی هستند این دیدگاه اعمال می‌گردد. در ۲۰۰۴ رأی OLG مقرر نمود:
«از آنجایی که قرارداد حمل‌ونقل منعقده توسط طرفین به حمل‌ونقل به طرق مختلف حمل‌ونقل مربوط می‌گردد همان گونه که در مادۀ ۴۵۲ آمده و خسارت نیز طبق مادۀ ۴۵۲a متمرکز است، قانون آلمان در تعیین قانون قابل اعمال فرضی در خصوص مرحلۀ مربوط به حمل‌ونقل آن‌طور که در مادۀ ۴۵۲a آمده، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در این اوضاع و احوال، انتخاب قانون آن گونه که در مادۀ ۲۷^[۲۵۶]EGBGB آمده، به معنای آن است که طرفین، فرض می‌گیرند که قانون آلمان در این موضوع قابل اعمال است. به‌علاوه، دادگاه هم فرض می‌گیرد که قانون آلمان قانون قابل اعمال در خصوص مرحله مربوط به حمل‌ونقل خواهد بود و زمانی که طرفین قرارداد اصلی، آلمانی بوده که قانون آلمان را برای حکومت بر قرارداد اصلیشان برگزیده‌اند.»^[۲۵۷]
۴-۲- قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین
۴-۲-۱- امکان اعمال قوانین ملی
همان طور که در بالا گفتیم، ضرورتاً همۀ رژیم‌های حقوقی هرکدام پیشینه‌ای دارند که مطابق با آن، طرفین می‌توانند قانون قابل اعمال بر قرارداد بین‌المللی را به‌موجب حقوق مدنی یا حقوق تجارت انتخاب نمایند. به‌علاوه، اگر در قرارداد حمل کالا طرفین قانونی انتخاب نکنند، قانون قابل اعمال بر قرارداد به‌موجب مادۀ ۵ قواعد رم انتخاب می‌شود. آزادی انتخاب قانون ماهوی یا قانون حاکم بر قرارداد که در مادۀ ۵ قواعد Rome I یافت می‌شود، با این موضوع، محدود می‌شود که قواعد آمرۀ ماهوی یک دولت (که ممکن است قانون مقر دادگاه باشد یا نباشد) نادیده گرفته نمی‌شود. این مسئله که تا چه حدی این قانون قابل اعمال است، باید باتوجه‌به مادۀ ۹۰ مقرراترم ارزیابی شود (ماده ۷ کنوانسیون رم سابق) که می‌گوید:
۱ – قواعد آمره برای امنیت منافع عمومی از قبیل نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ضروری هستند؛ لذا در این موارد، قانون حاکم بر قرارداد به‌موجب این مقررات اعمال نمی‌شود؛
۲ – هیچ‌چیزی در این مقررات، اعمال قواعد آمرۀ قانون دادگاه را محدود نمی‌کند؛
۳ –

در این تحقیق برای سنجش روایی از سه تکنیک شامل: به ترتیب تکنیک دلفی، متوسط واریانس استخراجی و روایی منفک استفاده شده است. بدین صورت که پس از آن­که به روش دلفی روایی پرسش­ها سنجیده شد. با بهره گرفتن از نرم­افزار PLS متوسط واریانس استخراجی و روایی منفک متغیرهای تحقیق نیز محاسبه شد. ذیلاً به هر یک از روایی­های مذکور به اختصار اشاره می­ شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دلفی یکسری از راندهای پیمایشی یا پرسش­نامه­ای بوده که با پرسش­نامه اولیه، پرسش­نامه راندهای بعدی را نیز شکل می­دهد. و باید در مرحله طراحی تحقیق در مورد آن تصمیم گرفته شود. در مورد سؤال اولیه پیوستاری از سؤالات متمرکز تا وسیع (معمولاً وسیع و باز پاسخ) بکار رفته است. اما در مواردی که راهنمایی شرکت کنندگان نسبت به موضوع خاص هدف باشد سؤالات متمرکز و دارای ساختار استفاده می گردد. در این پژوهش در تکنیک دلفی از سؤال­های متمرکز ساختار یافته استفاده شد. در خصوص تعداد و نحوه انتخاب متخصصین شرکت­کننده در تکنیک دلفی هیچ قانون قوی و صریحی وجود ندارد و تعداد آنها وابسته به فاکتورهای: هموژن یا هتروژن بودن نمونه، هدف دلفی یا وسعت مشکل، کیفیت تصمیم، توانایی تیم تحقیق در اداره مطالعه، اعتبار داخلی و خارجی، زمان جمع­آوری داده­­ها و منابع در دسترس، دامنه مسأله و پذیرش پاسخ است و به­منظور بررسی روایی محتوایی و صوری، پرسش­نامه­ محقق ساخته به صورت ساختار یافته با ۷۰ پرسش به صورت هدفمند در اختیار ۱۰ نفر از صاحب­­نظران و متخصصان امر که دانش و تجربه در حوزه مورد نظر را داشتند، شامل: ۳ نفر از اسـاتید دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی گروه صنعتی، ۳ نفر از اساتید گروه مدیریت دانشگاه علوم انتـظامی دانشکده اداری و پشتیبانی و ۴ نفر از مدیران ارشد راهـور قرار گرفت. پس از اجرای ۲ راند اصـلاحات لازم در سؤال­ها به­عـمل آمد و با حذف ۴ پرسش روایی صـوری و محتوایی ۶۶ سؤال پرسش­نامه بوسیله متخصصین تأیید گردید. نظر صاحب­نظران در خصوص روایی آن مثبت بوده است.^[۳۱۴] بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که پرسش­نامه­ مورد استفاده در تحقیق، دارای روایی محتوایی^[۳۱۵] و صوری^[۳۱۶] کافی می‌باشد. جهت بررسی روایی سازه پژوهش حاضر به بررسی همسانی درونی سؤالات از طریق محاسبه پایایی پرداخته شد که نتایج در جدول (۳-۳) شاخص‌های روایی، پایایی گزارش شده است^[۳۱۷].
در خصوص روایی منفک و روایی با شاخص متوسط واریانس استخراجی نتایج در جدول (۳-۳) نشان می­دهد که متغیرهای تحقیق از روایی لازم برخوردارند.
ب) سنجش پایایی ابزار اندازه ­گیری
یک‌ ابزار معتبر و پایا ابزاری‌ است‌ که‌ دارای‌ ویژگی‌ تکرارپذیری‌ و باز پدیدآوری‌ باشد، یعنی ‌بتوان‌ آن‌ را در موارد متعدد بکار برد و در همه‌ موارد نتایج‌ یکسان‌ تولید کرد. در واقع‌ پایایی، همبستگی‌ آزمون‌ با خودش‌ است‌ (لین^[۳۱۸]، ۱۹۸۹؛ برنان^[۳۱۹]، ۲۰۰۶؛ نانالی^[۳۲۰] و برنشتاین^[۳۲۱]، ۱۹۹۴).
برای سنجش پایایی پرسش­نامه ازضریب آلفا کرونباخ و ضریب پایای ترکیبی استفاده شده است. ضریب الفا کرونباخ در دو مرحله محاسبه شد. در مرحله اول پرسش­نامه به صورت پایلوت در جامعه آماری به صورت تصادفی بین ۲۵ نفر از جامعه آماری توزیع شد که ۱۸ نفر پرسش­نامه را تکمیل و عودت دادند. پس از جمع­آوری به­منظور محاسبه ضریب اعتبار یا پایایی پرسش­نامه ساخته شده توسط محقق، از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد. که ضریب پایایی ۶۶ سؤال پرسش­نامه در سطح اطمینان ۹۹% رقم ۸۸۴۲% حاصل شد. مرحله بعدی پرسش­نامه، پرسش­نامه نهایی شده بوسیله محقق در جامعه آماری با روش نمونه گیری تصادفی توزیع شد. نتایج محاسبات بعمل­آمده از پرسش­نامه اصلی توزیع شده در بین ۲۰۰ نفر از جامعه نمونه حاکیست که ضریب آلفا کرونباخ کل پرسش­نامه (۶۶ سؤال) در سطح اطمینان ۹۹% رقم ۹۶۱% بدست آمد. نتایج ضریب الفای کرونباخ و ضریب ترکیبی پرسش­نامه نهایی تحقیق در جدول (۳-۳) نشان می­دهد که ابزار اندازه ­گیری تحقیق از پایایی خوبی برخوردار است.
۱۰-۳ اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیات و مدل مفهومی تحقیق،‌ اطمینان یافتن از صحت مدل­های اندازه ­گیری متغیرهای برون­زا و درون­زا ضروری می­باشد. این کار از طریق تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم صورت گرفته است. تحلیل عاملی تأییدی یکی از قدیمی­ترین روش­های آماری است که برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مکنون (متغیرهای اصلی) و متغیرهای مشاهده شده (گویه‌های پرسش­نامه) به­کار برده می­ شود و بیان­گر مدل اندازه ­گیری است (Byrne, 1994). این تکنیک که به برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ­ها با توجه به تعداد عامل­های زیربنایی میان نشانگرها می ­پردازد، مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است و مشخص می­ کند که کدام متغیرها با کدام عامل (ابعاد آن عامل) و همچنین کدام عامل با کدامیک از عامل­ها همبسته است. معیارهای اعتبارسنجی مدل اندازه‌گیری در جدول (۶-۳) به­ طور خلاصه آورده می‌شود.
جدول ۶-۳: معیارهای اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری

در سال ۱۳۴۲ خورشیدی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که در نظر دارد دو ناحیه از فلات قاره ایران که متصل به سرزمین ایران و دنباله طبیعی آن است را به مزایده گذارد، دولت عراق در اعلامیه‌ای به این امر اعتراض کرد و مدعی شد که بیشترین قسمت نواحی مذکور جز دریای سرزمینی عراق است. (جعفری ولدانی ، ۱۳۷۰ ، ۳۱۵ )
هر چند اختلاف پیش آمده زمینه‌ای برای مذاکره در رابطه با تحدید حدود فلات قاره را فراهم نمود و حتی اعلام شد که دو کشور به توافقات اصولی برای بهره‌برداری مشترک از نفت در منطقه مورد اختلاف دست یافته‌اند، اما اقدام عملی خاصی در این رابطه صورت نگرفت و همانطور که پیش‌تر اشاره شد پس از سال ۱۹۶۸ میلادی (۱۳۴۷ خورشیدی) تشنج در روابط دو کشور تشدید و مذاکرات تا زمان انعقاد قرارداد الجزایر عملاً متوقف شد، در قرارداد الجزایر نیز هیچگونه بحثی راجع به تحدید حدود فلات قاره صورت نگرفت. (جعفری ولدانی ، ۱۳۷۷ ،۸۶۲-۸۶۱ )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار سوم - عوامل ژئوپلیتیک موثر بر مسائل مرزی و ارضی
اهمیت موقعیت نسبی یک کشور به مراتب بیشتر از اهمیت موقعیت ریاضی آن کشور است ، کشورهایی که نزدیک به اقیانوس و دریاهای آزاد قرار دارند یا به عکس به کل محاط در خشکی می‌باشند ، همچنین کشورهایی که در همسایگی ممالک قدرتمند قرار دارند و یا در مجاورت ممالک با ایدئولوژی خاص واقع‌اند با هم وضعی متفاوت داشته و همگی از نظر سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی قابل توجه و مطالعه می‌باشند . ( پورعلیخانی، ۱۳۸۸، ۱۲۹ )
کشور ایران طولانی‌ترین سواحل را در خلیج فارس و دریای عمان دارا است و از این نظر دارای موقعیت بحری مناسبی است ، که البته خلاف اصل نزدیکی به اقیانوس یا دریای آزاد است ، چرا که خلیج فارس واجد این صفات نیست اما جزو حوزه‌های ژئوپلیتیک مهم محسوب می‌شود و از این بابت ایران نه تنها موقعیت بحری مناسب یافته است بلکه دارای موقعیت استراتژیک یا گذرگاهی خوبی نیز می‌باشد و این مسئله از بابت در اختیار داشتن تنگه هرمز محقق گشته است . ( اطاعت ، ۱۳۷۶ ، ۳۸ )
ایران بر تعدادی جزایر برخوردار از موقعیت ممتاز استراتژیک در تنگه هرمز و دهانه خلیج فارس حاکمیت دارد ، از آن میان شش جزیره که زنجیره قوسی دفاعی ایران را تشکیل می‌دهند اهمیت بیشتری دارند ، این جزایر عبارتند از هرمز ، لارک ، قشم ، هنگام ، تنب بزرگ و ابوموسی که در فاصله نسبتا کوتاه از یکدیگر قرار دارند ، یک خط منحنی فرضی که این جزایر را به یکدیگر وصل نماید به درک برتری استراتژیک ایران در کنترل امنیت تنگه هرمز کمک بیشتری می‌کند . (مجتهدزاده ، ۱۳۷۳ ، ۸۷ ) در واقع وجود تنگه هرمز از مجموع پارامترهای ژئوپلیتیکی است که سبب برتری ایران در منطقه خلیج فارس ، نه تنها بر عراق بلکه بر کلیه کشورهای این منطقه گشته است .
تنگه هرمز کنترل اقتصادی کشورهای خلیج فارس را در اختیار ایران قرار داده و در موازنه قدرت منطقه‌ای موقعیت را به نفع ایران تغییر می‌دهد (حافظ نیا ، ۱۳۷۱، ۴۷۲ ) و این زمانی اهمیت می‌یابد که بحث مسایل سیاسی حاکم بر روابط ایران با امارات متحده عربی از بابت حاکمیت و مالکیت این جزایر مطرح است یا از سوی دیگر ژئوپلیتیک دشوار عراق در نقطه مقابل وضعیت مناسب ایران قرار گیرد ، یا عاملی موثر در تشدید مشکلات مرزی و کار شکنی‌های این کشور در تعیین تکلیف مناطق دریایی فی ما بین دو کشور گردد .
در مقابل تمامی موارد پیش گفته عراق با موقعیت بری نسبی قرار دارد که فاقد موقعیت بحری همچون ایران است ، تنها بخش کوچکی از حاشیه مرزهای جنوبی این کشور با خلیج فارس در ارتباط است .
از طرفی اروندرود یا خور عبدالله نیز می‌توانند جزو راه‌های ارتباطی عراق با خلیج فارس محسوب گردند که در مورد اول یعنی اروندرود یک ساحل تقریبا ۴۵ کیلومتری در شمال غرب خلیج فارس وجود دارد و در مورد دوم خور عبداله میان عراق و کویت مشترک است ، بنابراین مجموع موارد پیش گفته قابل ملاحظه نمی‌باشد و بر اساس الزامات ژئوپلیتیکی عراق قادر نیست به یک قدرت بحری تبدیل گردد . ( دهقانی فیروز آبادی ، ۱۳۸۲ ، ۵۶ ) حتی به لحاظ بهره مندی از ساحل خلیج فارس در مصب اروندرود نیز این مسئله که حدود ۶۷ % از آب اروندرود به تنهایی از ایران تامین می‌شود موثر می‌باشد . ( پورعلیخانی ، ۱۳۸۸، ۱۴۳ )
از آنجا که شبکه آبهای ایران به جز رودخانه‌های کارون و اروندرود غیر قابل کشتیرانی هستند ، مسئله استفاده از این آبراهه علاوه بر عراق برای ایران نیز مهم می‌باشد و همواره محل مباحثات فراوان بین‌المللی بوده است . ( اطاعت ، ۱۳۷۶، ۴۷-۴۶ ) اروندرود، رود بزرگی است که از به هم پیوستن دجله و فرات تشکیل می‌شود و پس از عبور از بصره در محلی به نام نهر خین در جنوب شلمچه به مرز ایران می‌رسد ، از اینجا مرز مشترک بین ایران و عراق شروع می‌شود و تا مصب اروندرود در خلیج فارس ادامه می‌یابد . (بای، ۱۳۸۴ ، ۸۹ )
عراق برای صادرات نفت و واردات محصولات مورد نیاز خویش به شدت به خلیج فارس وابسته است و این وابستگی تا حدی است که در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی منجر به حمله این کشور به ایران و کویت و بروز دو جنگ منطقه‌ای گردید ، به نظر می‌رسد در هر دو تجاوز افزایش دسترسی این کشور به خلیج فارس از راه حاکمیت کامل بر اروندرود و استفاده آزادانه از بنادر خویش ، جزو انگیزه‌های قوی و مهم حاکمان عراق بوده است .
اشغال خوزستان ( با فرض اینکه ممکن و دائمی می‌بود ) نه تنها وضعیت عراق را از نظر صادرات نفت و تاسیس بنادر نفتی و تجاری بهبود می‌بخشید بلکه سواحل این کشور را در خلیج فارس گسترش می‌داد به نحوی که بتواند به صورت یک قدرت بزرگ منطقه‌ای درآید . ( دهقانی فیروز آبادی، ۱۳۸۲، ۶۱ )
به هر روی در حال حاضر عراق دارای سه بندر به نام های «بصره» ، «ام القصر» و «فاو» در خلیج فارس می‌باشد که معتقد است پاسخگوی نیازهای این کشور نمی‌باشند . دلایل عراق به این شرح هستند :
۱- بندر بصره در شمال اروندرود و در ۱۲۰ کیلومتری خلیج فارس واقع شده است بنابراین تنها راه دسترسی عراق به بندر مذکور اروندرود می‌باشد . عراق همیشه ادعا می‌کرد که با پذیرش خط تالوگ به عنوان مرز ایران و عراق در این رودخانه ( اشاره به قرارداد الجزایر ) از اهمیت این بندر کاسته شده و علاوه بر آن در صورت بروز اختلاف با ایران امکان بسته شدن این رودخانه وجود دارد به همین جهت عراق نمی‌تواند از بابت بهره مندی از این بندر به عنوان راهی برای رسیدن به خلیج فارس اطمینان کامل داشته باشد.
۲ - بندر ام القصر نیز در کنار خور ام القصر که خوری پر از جزر و مد است واقع شده است . از طرفی راه دسترسی به این بندر خور عبداله و خور شطنه است که آبهای آنها میان عراق و کویت مشترک است و بنادر کویتی وربه و بوبیان بر بندر ام القصر مشرف می‌باشند ، این امر از دلایل تمایل همیشگی عراقی‌ها به تصرف یا اداره دو بندر فوق الذکر می‌باشد . به هر حال این بنادر نیز کم عمق بوده و به لحاظ پذیرش کشتی‌های بزرگ پاسخگو نیستند .
۳- سومین بندر عراق یعنی فاو در دهانه اروندرود واقع شده است ، این بندر دارای سواحل باتلاقی و رسوبی است به همین جهت عراق ناگزیر بوده در فاصله نزدیکی از این بندر از اسکله‌های البکر و الامیه استفاده کند که در واقع اسکله‌های شناور به شکل جزایر مصنوعی هستند و در مجموع پاسخگوی نیاز عراق در دسترسی به خلیج فارس نمی‌باشند . ( جعفری ولدانی ۱۳۷۷، ۳۷-۳۰ )
مجموع تمامی موارد پیش گفته حاکی از برتری موقعیت ایران به لحاظ ژئوپلیتیک بر عراق می‌باشد ، این برتری بی‌شک بر هرگونه مذاکره‌ای در عرصه بین‌المللی که متضمن منافع هر کدام از این دو کشور باشد موثر است .
نهایتا همانگونه که در مورد مرز دریایی ایران با عراق و کویت در شمال خلیج فارس بررسی شد، نقطه ثلاثه فوقانی این مرز به دلیل تداخل مناطق فلات قاره ‌این کشورها نامشخص و متعاقباً وضعیت تحدید حدود فلات قاره در این منطقه نامشخص است این در حالی است که در این منطقه منابع قابل ملاحظه‌ای به لحاظ نفت و گاز یا سایر منابع وجود ندارد و به نظر نمی‌رسد که در آینده نیز کشف گردد ، لذا عامل وجود منابع طبیعی در مذاکرات میان سه کشور عراق ، ایران و کویت تاثیرگذار نخواهد بود ، از طرفی عراق کمترین طول ساحل را در خلیج فارس دارا است که سبب گشته بر خلاف موقعیت آلمان در دریای شمال ، که پیش‌تر اشاره شد ، فاقد امکان ادعای بکارگیری اصل تناسب گردد ، یعنی شکل بد سواحل عراق در این منطقه و تقعر آنها تنها عامل منفی در تحدید حدود فلات قاره عراق نمی‌باشد . علی‌رغم آگاهی عراق از وضعیت بد جغرافیایی خود اما همواره به علت این موقعیت خاص جغرافیایی مخالف اعمال قاعده تناصف در تحدید حدود فلات قاره بین خود و دول همسایه بوده و مکرراً اعلام داشته که در صورت توافق بین ایران و کویت در خصوص تحدید حدود فلات قاره از طریق اعمال اصل تناصف این توافق را به رسمیت نخواهد شناخت حال سئوال این است که آیا هیچ شیوه منصفانه جهت تراضی ایران و کویت با عراق وجود دارد یا خیر ؟
بخش دوم – ایران و کویت
در این بخش که در قالب سه گفتار تنظیم گردیده نخست ویژگی مرز دریایی ایران و کویت بررسی می گردد ، سپس کلیه معاهداتی که از دهه چهل جهت تحدید حدود فلات قاره میان ایران و کویت صورت گرفته ، بررسی می گردد و نهایتا اختلافات میان دو کشور از جمله موانع سیاسی مربوط به عراق همچنین موارد ترک مذاکره و بهره برداری از حوزه نفتی آرش بررسی می گردند .
گفتار اول - بررسی مرز دریایی ایران و کویت
بین کویت و عربستان سعودی منطقه‌ای بیطرف وجود داشته که دو کشور در سال ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۷۹ خورشیدی) در مورد آن به توافق رسیدند و بنابراین مرزهای دریایی‌شان را نیز در این منطقه تعیین، تصویب و نهایی نمودند. هر چند این موافقت‌نامه دارای ابهاماتی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما تمایل کویت به تحدید حدود فلات قاره‌اش با ایران را افزوده و منجر به شکل‌گیری مذاکراتی در این رابطه شده است از سوی دیگر این قرارداد بطور تقریبی نقطه شروع مرز دریایی ایران و کویت را مشخص نموده چرا که این نقطه در مجاورت مرز دریایی کویت و عربستان خواهد بود. اما نقطه فوقانی مرز ایران و کویت در حقیقت مشکل اصلی خواهد بود بدین علت که قاعدتاً این نقطه باید محل تلاقی سه خط مرزی ایران - عراق، عراق - کویت و ایران - کویت باشد و با توجه به اینکه تعیین این نقطه نیازمند مذاکرات سه جانبه می‌باشد و از آنجا که کشور عراق وارد چنین مذاکره‌ای نشده و مذاکرات دو جانبه‌اش نیز به سرانجام دقیقی نرسیده است، محل دقیق این نقطه ثلاثه نامعلوم است. از طرفی برخلاف بحث فلات قاره ایران و عراق که تاکنون منبع قابل توجه و جدی انرژی در آنجا کشف نشده است، مسئله مرز دریایی و تحدید حدود فلات قاره ایران و کویت به این لحاظ اهمیت دارد، در اردیبهشت ۱۳۷۹ ایران در حوزه نفتی آرش اقدام به انجام عملیات اکتشاف و حفر چاه نمود که با اعتراض کویت و عربستان مواجه گردید. علت اعتراض کویت نسبتاً مشخص است، مرزهای دریایی ایران با کویت مشخص نشده است و ظاهراً یکی از علل اساسی انجام عملیات حفاری در میدان آرش طبق اظهارات مقام‌های مسئول وزارت امور خارجه و وزارت نفت تحریک مقامات کویتی برای حل مسئله مرز دریایی با ایران بود. (باقر پور ، ۱۳۸۱ )
اما علت اعتراض عربستان مبهم می کند چرا که مرز دریایی ایران و عربستان جز نخستین مرزهایی است که در خلیج فارس احراز شده است، اما آنچه نامشخص است محل تلاقی مرز دریایی ایران، عربستان و کویت می‌باشد، چرا که به نظر می‌رسد موافقتنامه سال ۲۰۰۰ میلادی عربستان و کویت وارد منطقه دریایی ایران شده و نیاز به اصلاح دارد. ^[۴۸]
مورد پیش گفته که معرف نقطه ۴ مرزی در قرارداد کویت و عربستان است محدوده شرقی این مرز را دچار ابهام نموده و کویت و عربستان با این مسئله از طریق اعتراض به عملیات حفاری ایران در حوزه نفتی آرش برخورد کرده‌اند حال آنکه این مشکل، جدی می کند و نیازمند مذاکرات و اصلاحیات قطعی می‌باشد.
در حقیقت همین مسئله که به لحاظ منابع انرژی تعیین مرز دریایی ایران و کویت دارای حساسیت‌هایی است ، به دشواری‌های تحدید حدود افزوده است ، و البته تمایل ایران به تعیین تکلیف آن پس از سه دهه در پروسه فعلی مذاکرات موثر بوده که به شرح زیر بررسی می‌گردد .
گفتار دوم - سابقه مذاکرات ایران و کویت جهت تحدید حدود فلات قاره
اختلاف در مورد تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس با اعطای امتیازات نفتی در این منطقه به شرکت‌های خارجی در سال‌های ۵۸-۱۹۵۷ میلادی آغاز شد . نخستین تلاش برای افراز فلات قاره سه کشور شمال خلیج فارس از آغاز دهه ۱۹۶۰ آغاز گردید . در سال ۱۹۶۴ و به دنبال دیدار وزیر امور خارجه ایران از کویت اعلام شد که دو کشور توافق کرده‌اند کمیته مشترکی در مورد آبهای سرزمینی تشکیل دهند . در مورد این موافقتنامه ، امیر کویت به سال ۱۹۶۵ در پارلمان این کشور اعلام کرد به موجب موافقتنامه پیش گفته کمیته فنی جهت بحث در مورد مرزهای فلات قاره ایران و کویت تشکیل خواهد شد . اما به دلایلی که بیان خواهد شد در مجموع تلاش‌ها و مذاکرات به نتیجه مطلوبی نرسید . اختلافات ایران و عراق در مورد اروندرود ، اختلاف ایران و کویت در مورد عرض دریای سرزمینی و همچنین وضعیت جزایر دو طرف در خلیج فارس به علاوه مشکلات سیاسی میان طرفین که بر روند مذاکرات موثر بود ، مجموعه‌ای از عوامل و دلایل عدم حصول نتیجه بوده‌اند.
نهایتا و به دنبال دیدار شاه ایران از کویت اعلام شد که رهبران دو کشور توافق کرده اند که: «در ادامه کار انعقاد چند موافقت‌نامه مربوط به فلات قاره خلیج فارس تسریع به عمل آورند .»^[۴۹]
علاوه بر تمامی موارد پیش گفته خود عراق مشکل اصلی توافق ایران و کویت محسوب می‌شد و به هر حال توافق ایران و کویت ، به علت تردیدی که در مورد تداخل خط مرزی فلات قاره ایران و عراق با خط مرزی فلات قاره کویت و عراق و منطقه تقسیم شده بین کویت و عربستان سعودی وجود داشت ، نتوانست به شکل یک معاهده رسمی درآید و این مسئله تا سال ۱۹۹۵ تقریبا رها شده بود ، چرا که ایران و کویت در بازه‌های زمانی مختلف درگیر دفاع از تمامیت ارضی خود در برابر توسعه طلبی‌های عراق طی دو جنگ منطقه‌ای بودند ، اما در سال ۱۹۹۵ تحولی در مذاکرات عربستان سعودی و کویت رخ داد که سبب آغاز مجدد مذاکرات تحدید حدود فلات قاره میان ایران و کویت گردید . (جعفری ولدانی ، ۱۳۸۸، ۶۴)
به هر حال این مسئله که سه دهه از انفعال دیپلماسی کویت در بحث تحدید حدود فلات قاره‌اش با ایران می‌گذشت مقامات ایرانی را وادار به عکس‌العمل نمود ، همانطور که پیش‌تر اشاره شد در سال ۱۳۷۹ کارشناسان اکتشاف وزارت نفت ایران در حوزه آرش اقدام به حفر چاه نمودند و با اعتراض کویت مذاکرات از سر گرفته شد ، عربستان نیز به عمل ایران تا حدی که مربوط به منطقه مشترک تحت مالکیت عربستان و کویت بود اعتراض کرد و مدعی بود که در منطقه مذکور دارای مالکیت مشترک با کویت است . به هر حال عملیات حفر چاه از سوی ایران متوقف شد . ( نامی ، ۱۳۸۶ ، ۸۲ )
در آن زمان مقامات کویتی قائل به مشترک بودن حوزه نفتی آرش (الدوره) با ایران بودند.^[۵۰] اما به دنبال حضور پر رنگ‌تر آمریکایی‌ها در منطقه اعلام کردند که با مشارکت عربستان سعودی اقدام به بهره‌برداری مشترک از این حوزه نفتی خواهند نمود .^[۵۱]
به هر حال علاوه بر کلیه مشکلات پیش گفته از آغاز مذاکرات در دهه ۴۰ خورشیدی بحث این میدان نفتی نیز اثر قابل ملاحظه‌ای بر مذاکرات ایران و کویت گذاشته است .
از آنجایی که احتمال کشف منابع دیگر نیز وجود دارد و با پیشرفت فناوری این منابع کشف خواهند شد ، افراز مرز دریایی ایران و کویت باعث قانون‌مندی اکتشاف و استخراج منابع احتمالی خواهد گردید .
گفتار سوم – بررسی اختلافات ایران و کویت در جریان مذاکرات
دهه ۱۳۴۰ خورشیدی زمان شروع مذاکرات ایران و کویت و در واقع اوج این مذاکرات بوده است. همانگونه که پیش‌تر اشاره شد ایران نخستین قانون دریایی را در سال ۱۳۱۳ خورشیدی تصویب کرده بود، این قانون در دو مرحله، یکی پس از اعلامیه ترومن و دیگری پس از کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو حقوق دریاها اصلاح شد و تغییر کرد.
قانون اصلاح قانون آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران که در سال ۱۳۳۸ خورشیدی به تصویب رسیده بود، در ماده سوم خود عرض دریای سرزمینی را از خط مبدأ ۱۲ مایل تعیین کرده بود، در حالیکه با توجه به پیمان ۱۸۹۹ میلادی (۱۲۷۸ خورشیدی) میان حاکمان وقت کویت و بریتانیا، این کشور تحت الحمایه بریتانیا بوده و کلیه امور مربوط به سیاست خارجی خود را به انگلستان واگذار کرده بود و مطابق با آن قوانین عمل می‌کرد. لذا مطابق قوانین بریتانیا عرض دریایی ساحلی کویت ۳ مایل تعیین شده بود. Razavi, 1997, 28))
نخستین مانع بر سر مذاکرات جدی دو کشور ایران و کویت همینجا ایجاد شد. علاوه بر عرض دریایی سرزمینی، خط مبدأ محاسبه این دریا نیز مورد اختلاف طرفین بود. جزیره ایرانی خارک و جزیره کویتی فیلکه جزایری بودند که طرفین بعنوان خط مبدأ خود پیشنهاد کرده بودند، ابتدا هیأت مذاکره کننده کویتی یک طرح مقدماتی ارائه کرده بود که لحاظ کردن تمام جزایر دو طرف را در تعیین خط مبدأ و البته با توجه به اصل انصاف پیشنهاد می‌داد. در این طرح همچنین مقامات کویتی اعلام کرده بودند چنانچه نظر طرف ایرانی بر عدم تأثیر جزایر باشد، یعنی حد پایین ترین جزر ، منظور نظر آنان باشد کویتی‌ها در صورت بررسی دقیق نقاط مبدأ طرفین این نظر را خواهد پذیرفت. ( نامی، ۱۳۸۶، ۶۳ )
این حد از انعطاف پذیری کویتی‌ها سبب گشت که نسبت به حل مسئله مرز دریایی و تحدید حدود فلات قاره که منجر به بهره‌برداری قانونی طرفین از مناطق تحت حاکمیت خود و رفع مشکل قراردادهای نفتی مثل کویت و سیریپ ایران می‌شد، خوش بینی‌های فراوان حاصل شود. با توجه به مذاکراتی که صورت گرفته بود و همچنین تشکیل کمیته‌های تخصصی، انتظار می‌‌رفت تا فلات قاره دو کشور به زودی تحدید گردد، اما کویت از مواضع قبلی و منعطف خود عقب نشینی کرد، به گونه‌ای که موافقتنامه‌ای که نظر هر دو کشور در آن منظور شده بود هرگز به امضاء طرفین نرسید این مسئله در گزارش تهیه شده از سوی معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت مطرح شده است.
این گزارش در سال ۱۳۴۹ خورشیدی تهیه و در سال ۱۳۷۶ منتشر شده بود و اعلام می‌دارد در توافقنامه‌ای که پس از مذاکرات دهه ۴۰ خورشیدی بین ایران و کویت تهیه شده، «تصریح شده بود که در تحدید حدود فلات قاره ایران و کویت اثر صد در صد جزایر خارک و ارتفاعات جزیره منشت المواء در قسمت ایران و اثر صد در صد جزایر فیلکه و ارتفاعات جزیره رأس الیاحی در کشور کویت ملاک ترسیم خط مرزی فلات قاره قرار گیرد، مشروط بر اینکه اثر صد در صد جزیره خارک همه جا از جمله در تمام منطقه بیطرف نیز لحاظ شود.» ( همان، ۶۸ )
منطقه بیطرف که در جمله اخیر گزارش اشاره شده از دلایل عمده بی‌ثمری مذاکرات ایران و کویت و همچنین ورود عربستان به ماجرا می‌باشد. بدین ترتیب که پیش‌تر میان کویت و عربستان منطقه‌ای بیطرف وجود داشته است که مسایل و منافع آن بویژه در بحث انرژی به هر دو کشور مربوط می‌شده است، لذا هرگونه اقدامی در خصوص مسایل انرژی منطقه بیطرف به دقت از سوی عربستان دنبال می‌شد.
لذا این کشور به زعم در خطر قرار گرفتن منافع‌اش در نتیجه مذاکره و توافق ایران و کویت، مرتب به کشور کویت اعتراض کرده مدعی بود کویت بدون اطلاع عربستان اقدام به انجام عملیات اکتشاف در منطقه بیطرف کرده است.
از آنجائی که این ماجرا مذاکرات تحدید حدود فلات قاره ایران و کویت را تحت‌الشعاع قرار می‌داد، ایران اقدام به ارائه راه حل‌هایی به هیأت کویتی نمود از آن جمله تعیین همزمان فلات قاره کویت و منطقه بیطرف و حضور عربستان در مذاکرات بود. این راه حل‌ها از سوی هیأت کویتی نادیده گرفته شد، با این استدلال که کویت ضرورتى نمی‌بیند که دولت عربستان در مذاکرات مربوط به تحدید حدود فلات قاره ایران و کویت شرکت کند و اینکه کویت مسئول تعیین ادعاهای عربستان در خصوص فلات قاره خود نمی‌باشد. ( همان، ۶۴-۶۳ )
بدین ترتیب هیأت ایرانی مجدداً در مسیر حصول توافق با مقامات کویتی با مانع مواجه شده بود، این امر سبب گشت که این هیأت طرح جدیدی را ارائه کند که در آن عوامل حاکم بر ترسیم مرز فلات قاره بین ایران و کویت شرح داده شده بود.
ایران معتقد به اعمال اصل واقعیات بود، به این معنی که جزئیات جغرافیائی در سواحل دو طرف بعلاوه زمینه‌های تاریخی و حتی شرایط اقتصادی دو کشور شامل جمعیت و درآمد سرانه و میزان مصرف داخلی نفت به دقت بررسی گردد. ( همان، ۶۵ )
پیشنهادات هیأت ایرانی به دلیل تأثیر شدید قراردادهای نفتی در ادامه مذاکرات مورد توجه قرار نگرفت و حتی هیأت کویتی برخلاف موضع قبلی خود که با حضور عربستان بعنوان ثالث مذاکرات تحدید حدود فلات قاره خود با ایران، مخالفت می‌کرد، تمام تلاش خود را بکار می‌بردند تا باعث حضور این کشور در مذاکرات شوند و حتی در ادامه مذاکرات مسأله فلات قاره منطقه بیطرف را مطرح کردند که خلاف سابقه مذاکرات مقامات کویتی بود چرا که این کشور موکداً اعلام کرده بود از آنجائی که مورد مذاکره تحدید حدود فلات قاره ایران و کویت می‌باشد، نه منطقه بیطرف و نه حضور عربستان در مذاکرات موضوعیت ندارد و اکنون با پیش کشیدن مجدد این بحث مشکلی جدید در روند مذاکرات ایجاد کرده بودند.
بدین ترتیب کلیه تلاش‌های مقام های ایرانی و مجموعه مذاکرات دهه ۴۰ خورشیدی میان دو کشور بدون حصول توافق بین طرفین پایان یافت.
در این میان تأثیر عراق را در عدم حصول توافق میان ایران و کویت نباید نادیده انگاشت، عراق از نخستین سالهای آغاز مذاکرات بین ایران و کویت و با حصول نتایج اولیه مرتب و مکرراً اعتراض خود را به این امر اعلام نموده است، دهه ۵۰ و همچنین ۶۰ خورشیدی به دلیل بروز مشکلات سیاسی بین طرفین، بدون مذاکره سپری شد، چرا که پس از سال ۱۹۷۱ میلادی (۱۳۵۰ خورشیدی) کویت در مجموعه‌ای از کشورهای عربی قرار گرفت که پیشگام شعار ناسیونالیسم عرب بودند و با برتری نظامی و سیاسی ایران در منطقه به مخالفت برخاسته بودند. دولت کویت به دفعات از ادعای سرزمینی عراق نسبت به استان خوزستان حمایت کرده بود این ماجرا از جنبه تبلیغاتی فراتر رفته و به مجلس کویت نیز کشیده شده بود. (جعفری ولدانی ، ۱۳۷۱ ، ۴۱۶ )
عملکرد کویت در قبال اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه نیز از عوامل تشنج در روابط سیاسی ایران و کویت در دهه ۵۰ بود، چراکه این کشور عضو ۱۵ کشور عربی بود که در ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۲ میلادی (۱۳۵۱ خورشیدی) خواستار بررسی مجدد مسأله جزایر سه گانه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند . ( پارسا دوست، ۱۳۷۰، ۲۷۵-۲۶۹ )

سیاست تمساح صفر که رویکرد عملی نظریه‌ای تحت عنوان پنجره‌های شکسته^[۴۹] بود بیان می‌کرد که دولت باید در مقابل هر آنچه که امنیت جامعه و به تبع آن، حکومت را به خطر می‌اندازد. تحملی در حد صفر از خود نشان دهد. این رویکرد که تقریبا می‌توان گفت در ایالات متحده به کار گرفته شد (به خصوص در شهر نیویورک) محصول نابهنجاری‌ها و جرایم فراوانی بود که با ساخت و زیربنای اجتماعی جامعه آمریکا پیوند خورده بود به گونه‌ای که رسانه‌های آمریکایی به نیویورک سیب فاسد و پایتخت جرم در دنیا لقب داده بودند.^[۵۰] لیکن مدت زیادی از این اندیشه که در مقابل تفکر بازپروری و احیاء اصلاح و ترمیم جرم قرار گرفته بود، سپری نشد که نقاط ضعف و ایرادات آن آشکارا و نهان، متفکرین حقوقی را به تعمق فرو داشت. از مهمترین انتقادات وارد بر این راهبرد می‌توان به این موارد اشاره نمود:
۱- سم‌زدایی و مقابله سطحی با جرم بدون پرداختن به ریشه‌ها و دلایل اجتماعی وقوع نابهنجاری؛
به گونه‌ای که این سیاست در مرکز آن (یعنی ایالات متحده) مورد انتقاد سیاستمداران و حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان واقع شد. به طور مثال آنها در قبال سیاست های سخت گیرانه پلیس در قبال جرایم مواد مخدر بیان نمودند که دولت فدرال در مبارزه با مواد مخدر به جای اینکه تمرکز خود را بر منابع عمده مواد مخدر قرار دهد، منابع مالی بسیاری را صرف شناسایی مصرف کنندگان آن می‌کنند.
۲- مغایرت آن با مبانی حقوق بشری و آزادی فردی؛^[۵۱]
به گونه‌ای که در کشورهایی که در پی اقدامات سرکوبگر کیفری، طرح‌های امنیتی را اجرا نمودند با این اتهام مواجه شدند که دولت در حوزه شخصی افراد دخالت نموده و آزادی‌های فردی آنان را نقض نموده است.^[۵۲]
۳- فقدان برابری سود و هزینه های سیاست های سختگیرانه؛
به گونه ای که هرچند برخی نتایج مثبت این رویکرد در کشور ایالات متحده ممکن است در برخی موارد موثر و کارآمد باشد (آنهم به دلیل بافت نو و مهاجر پذیر این کشور) لیکن در بسیاری از کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی به دلیل وجود فرهنگ‌ها و آداب و رسوم سنتی حل و فصل دعاوی و وجود فرهنگ داخلی (همچون فرهنگ فردی و جمع موجود در دنیای یوچی در ژاپن^[۵۳]) و یا فرهنگ‌های بومی در آفریقای جنوبی همچون آبونتا و فرهنگ مردم فرست نیشتن^[۵۴] در کانادا، این سیاست قادر به پاسخگویی نمی باشد.
در پایان می توان اینگونه نتیجه گرفت که آینده رویکردهای بازگشت به سزاگرایی در مقابل اصلاح و درمان بزهکار به دلیل نارسایی هایی که سزاگرایی و زندان در طول تاریخ حقوق کیفری از خود نشان داده اند، قادر به مقابله با جرم، پاسخگویی به مطالبه خواسته های بزهدیده، بزهکار و جوامع محلی بدون در نظر گرفتن مشارکت آنها و پذیرش مسئولیت بزهکار در مقابل بزهدیده نمی باشد.
مبحث دوم: فلسفه و مبانی عدالت ترمیمی
از زمینه های ظهور عدالت ترمیمی از قبیل حوادث سیاسی، تاریخی انقلابی و غیره می توان به چگونگی شکل گیری عدالت ترمیمی در طول سده قبل دست یافت، برای پی بردن به اصول عدالت ترمیمی نگارنده نخست به ریشه‌های تاریخی شکل گیری عدالت ترمیمی در یک سده پیش پرداخته و سپس از بطن این جریان تاریخی و سیاسی استنباط می کند که شکل گیری اندیشه نوین عدالت ترمیمی از شاهراه حقوق طبیعی و حقوق فطری و نه از گذر قوانین موضوعه (آنگونه که برخی گمان کرده و عدالت ترمیمی را بدین خاطر که هیچ تعریفی از مجازات‌ها ارائه نداده و یا آنکه جرم را به مفهوم موضوعه آن بیان کرده است مورد نکوهش قرار می‌دهند) می‌گذرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمی
منظور از زمینه های ظهور در این بحث حوادث تاریخی است که سبب شکل گیری قالب نوین عدالت ترمیمی در جهان شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می نماییم.
الف. جنبش‌های ضد استعماری
«استعمار عملی است که با کنترل کامل توسط جمعیت مهاجر، و ظرفیت‌های تصمیم‌گیری و اختیارات قانونی از زندگی یک ملت استعمار زده نشات می‌گیرد» جوامع کهن همچون آفریقای جنوبی و نیوزلند دارای اقوام کهن بوده و در حل و فصل اختلافات دارای سبک خاص خود هستند (اوبانتا و مائوری) این اقوام در پی کسب حقوق و آزادی‌های خود تلاش نمودند تا سایه سنگین استعمار را از خود بردارند به گونه‌ای که در برخی کشورها همچون نیوزلند تاثیر جنبش های ضد استعماری در شکلگیری رویکردهای سنتی حل و فصل دعوا و متقابلاً تاثیری که اقوام مائوری در پیدایش نهضت های ضداستعماری بر جای گذاشتن^[۵۵] منجر به استفاده دوباره از روش‌های سنتی حل اختلافات در این جوامع تحت تاثیر الگوهای جامعه مائوری شد علاوه بر این می‌توان به شکل گیری دوباره و احیاء رویکردهای سنتی حل اختلافات و بازگشت به قوانین اسلامی در جوامع اسلامی اشاره نمود که پس از استقلال بسیاری از این کشورها در سیستم قضایی آنها مورد استفاده این جوامع قرار گرفت.^[۵۶]
ب. جنبش‌های فمنیستی
پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر نقش مهمی که زنان در طول دوران جنگ ایفا نمودند و شکل گیری انجمن‌ها و تشکلات زنان برابری خواه، تلاش به منظور توجه بیشتر به حقوق زنان منجر به شکل گیری انتقادات فراوان این گروه ها به بزهدیده شناسی علمی (یا اولیه) که پس از جنگ دوم بین الملل به وجود آمد، شد^[۵۷] و در طی گذار از اندیشه‌های انتقاد به نقش بزهدیده در وقوع جرم به اندیشه حمایت از بزهدیده تبدیل شد.
یکی از مهمترین جنبش هایی که تحت تاثیر اندیشه های بزهدیده محور پس از قرن ۱۹ سر برآورد جنبش حقوقی فمینیستی است. با این توضیح که جنبش‌های فمنیستی به دو دوره دوران اولیه (۱۹۸۰ و ۱۹۷۰) و دوران حاضر از ۱۹۹۰ تاکنون تقسیم می‌شود که این جنبش در دوران اولیه در پی دست یافتن به حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برابر بودند و در دوران دوم خود در پی دست یافتن به حقوق سیاسی (مشخصاً حق رای) در جوامع و ملل مختلف بود، فمینیست ها معتقدند که فلسفه حقوق سنتی آشکارا جایگاه زنان را در جامعه نادیده می گیرد و آنها قصد دارند تا با جنبش خود این بی توجهی را جبران کنند و از جمله خواسته های این جنبش، برابری خواهی آنان در حقوق خود در مقابل مردان بود که این خواسته در دسته نخست شکل گیری جنبش های فمنیستی قرار می‌گیرد. جنبش های حقوقی فمینیستی به پنج شاخه تقسیم می شود که عبارتند از فمینیسم لیبرال، رادیکال، پسامدرن، فرهنگی و انتقادی^[۵۸]. که در میان آنها فمینیسم لیبرال بیشترین تاکید را بر برابری و آزادی انجام می دهد. فمینیسم لیبرال به حقوق فردی – اعم از حقوق مدنی و سیاسی- ارزش زیادی قائل است و تاکید می کنند که خواهان ارزش هایی همچون برابری، عقلانیت و استقلال^[۵۹] هستند^[۶۰]. در مقابل این اندیشه فمینیسم رادیکال(افراطی) قرار دارد که هرگونه برابری را تحلیل بردن زنان در قلمرو حقوق مردان قلمداد می کنند.^[۶۱]
این جنبش‌ها در پی تغییر اشکال مردانه رسیدگی کیفری و قضایی و یافتن ساختاری نوین در این حوزه به سمت عدالت غیررسمی هستند^[۶۲] که در این میان شیوه حل و فصل جامعوی اختلاف^[۶۳] و میانجیگری کیفری به دلیل تغییر اشکال مردسالارانه دادگستری حقوقی جزء خواسته‌های مشخص آنان برای رسیدگی به اختلافات بود.^[۶۴]
گفتار دوم: مبانی عدالت ترمیمی
حوادث اجتماعی، فرهنگی، سیاسی یک صد سال اخیر در کنار جنبش‌های برابری‌خواهی و آزادی‌خواهی همچون جنبش کارگری در کشورهای بلوک شرق و مطالبه حقوق برابر در عرصه‌های اقتصاد و کار و علاوه بر این وجود رویکردهای ترمیمی دینی در عرصه حقوق با اتکا به آموزه‌های دینی کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان به منظور جبران و التیام زخم‌های به وجود آمده بر اثر جرایم^[۶۵] منجر به شکل گیری عدالت ترمیمی شده در پی دست‌یابی به دو اصل از اصول حقوق طبیعی یعنی آزادی و برابری بوده است.
توضیح آنکه آزادی و برابری دو اصل از اصول حقوقی طبیعی یا حقوق فطری می‌باشد که تحت تاثیر اندیشه‌های جان لاک، توماس هابز و ایمانوئل کانت شکل گرفت و به حقوقی اطلاق می‌شود اعطا کردنی نیست همچنان که سلب کردنی نمی‌باشد.
هرچند ناگفته نباید گذاشت که این اندیشه در طول تاریخ معاصر و مدرن (پس از قرن ۱۸) توسط اندیشمندان بسیاری مورد نقد قرار گرفته و مفاهیم گوناگونی را در خود جای داده است^[۶۶]، به گونه ای که اندیشه های مکتب اثبات اگرایی حقوقی در قرن ۱۹ میلادی به خوبی توانستند تخم شکاکیت و اختلاف را میان نظریه پردازان حقوق طبیعی بکارند. آنها بیان می کردند که « اگر ما نمی توانیم بدانیم که حق و باطل چیست پس اصول حقوق طبیعی چیزی جز یک مشت عقاید ذهنی نیست که نه می تواند درست باشد و نه خطا^[۶۷] »
نظریه حقوق طبیعی در میان اندیشمندان فلسفه مفاهیم مختلفی دارد^[۶۸]، و در خصوص اینکه چه حقوقی طبیعی است و چه حقوقی موضوعه اتفاق نظری وجود ندارد.^[۶۹] لیکن با وجود تمام اختلاف عقیده‌ها اصولی هستند که به طبیعی بودن آن توسط فلاسفه اشاره شده است به طور مثال منتسکو معتقد است که صلح نخستین قانون طبیعت است و همچنین اصل مساوات و آزادی یکسان برای همه مردمان^[۷۰] جزیی از حقوق طبیعی است، همچنین کانت در کتاب فلسفه حقوق خود آزادی و برابری را دو اصل از اصول حقوق طبیعی می داند^[۷۱]، علاوه بر این منتسکیو برخی حقوق را بر اساس غیرطبیعی بودن آن غیرفطری دانسته است از جمله حقوق شبه انسانی که عبارت است از فرمان حکمران سیاسی به شرط آنکه اینان از راه صحیح و قانونی به حکومت رسیده باشند.^[۷۲]
پس دریافتیم که می توان مفهوم حقوق طبیعی را در چند مورد مشترک دانست؛ آزادی و برابری، صلح، حق حیات و غیره که در ذیل به مختصری از دو اصل آزادی و برابری اشاره می نماییم.
الف. آزادی
آزادی مفهومی است متبلور و مشکک و بنابر گفته منتسکیو «هیچ کلمه‌ای مانند آزادی تا این حد معنایی مختلف را در بر نگرفته است…^[۷۳]» وی در نهایت آزادی را به معنی قدرت و قدرت را به اراده منسوب کرده است.^[۷۴]
فلاسفه و اندیشمندان از آزادی تعبیرهای متفاوت و متغیری ارائه داده‌اند لیکن در تمامی این تعاریف می‌توان به چند وجه مشترک دست یافت که عبارت است از فراغ از قیود و محدودیت‌ها و حق انتخاب و تعیین حدود مشخص و …^[۷۵]
ب. برابری
مفهوم برابری در حوزه حقوق همانند آزادی، در ماده ۱ اعلامیه حقوق بشر ۱۸۷۱ فرانسه اینگونه آمده است “انسان‌ها برابر به دنیا می‌آیند و آزاد و برابر نسبت به حقوق خود زندگی می‌کنند” و همچنین در اعلامیه ۱۷۹۳ آمده است که “همه انسان‌ها بر حسب طبیعت و در برابر قانون برابرند” بنابراین می توان برابری را به معنای داشتن حق مساوی در شرایط مساوی با یکدیگر دانست.
از مجموع آنچه که در خصوص مبانی و ریشه‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی شکل گیری عدالت ترمیمی در قرن ۲۰ گفته شد این امر حاصل میشود که عصاره این تحولات در دو اصل آزادی و برابری می‌گنجد و آزادی و برابری از اصول حقوق طبیعی بوده بنابراین عدالت ترمیمی ریشه در حقوق طبیعی داشته و نه حقوق موضوعه و این دقیقاً در مقابل قانونگذاری‌های حکومت‌ها در زمینه جرم و مجازات است
نتیجه گیری نهایی نگارنده و ماحصل این بحث را در لگوی زیر می توان دید.
۱- آزادی
طبیعی ۲- برابری شکل گیری مفهوم عدالت ترمیمی
۳- …
حقوق
۱- ماهوی
موضوعه قانون مجازات، آیین دادرسی کیفری،کیفرشناسی و…
۲- شکلی
مبحث سوم: الگوهای عملی عدالت ترمیمی
در این فصل به بررسی سه الگو یا مدل عدالت ترمیمی پرداخته و در آن تاریخچه، فرایند و ارزیابی‌های انجام گرفته توسط محققین را با نگاه به اهداف عدالت ترمیمی، بررسی می‌نماییم. ذکر این مطلب در این فصل مهم است که الگوهای عدالت ترمیمی محدود به قالب‌های بیان شده (میانجیگری، نشست‌های گروهی- خانوادگی و حلقه‌های تعیین مجازات) نیست لیکن نگارنده با اهداف مشخص و دلایل معمولی به این سه الگو پرداخته است.
نخست آنکه این الگوها مهمترین الگوهای عدالت ترمیمی در عرصه عمل و تئوری می باشند و پرداختن به آنها قالب های دیگر عدالت ترمیمی را می تواند شامل شود.
دوم آنکه نگارنده بیش از آنکه در پی واکاوی این قالب‌ها بوده باشد در پی چارچوب سازی ذهنی مطلب جهت پرداختن به نقش این الگوها در رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد، بدین جهت از طرح وبسط زیاد مطالب پرهیز نموده و بیشتر از هر چیز به چارچوب اصلی بحث پرداخته‌ام.
گفتار نخست: میانجیگری کیفری
گفتگو و میانجیگری بزهدیده- بزهکار در کانادا، ایالات متحده و اروپا از ۳۲ سال پیش تاکنون در حال اجرا بوده و قدیمی‌ترین شیوه مداخله عدالت ترمیمی در حل و فصل اختلافات محسوب می‌شود. امروزه تخمین زده شده است که بالغ بر ۱۳۰۰ برنامه میانجیگری در سرتاسر دنیا در حال اجرا است (۳۰۲ برنامه در ایالات متحده، ۴۵۰ برنامه در آلمان، ۱۷۵ برنامه در فنلاند و ۱۵۹ برنامه در فرانسه)^[۷۶] بیشتر پرونده‌هایی که به وسیله برنامه‌های میانجیگری به دست گرفته می‌شود جرایم مالی است که در واقع جرایم با درجه کم اهمیت تر است که توسط جوانان و بزرگسالان انجام می‌شود.^[۷۷]
این فرایند به صورت خاص شامل فرآیندهای پیش از محاکمه و دادرسی به منظور انحراف از سیستم قضایی رسمی است و به دستورات و احکام مربوط به دادرسی ختم می‌شود و معمولا حاصل کار میانجیگری به آگاهی دادستان یا قاضی می‌رسد تا مورد ملاحظه قرار گیرد.^[۷۸]
الف: فرایند میانجیگری کیفری
فرایند میانجیگری از مهمترین و شایع ترین فرآیندهای عدالت ترمیمی است به گونه ای که کرتی و مانوزی (دوتن از نظریه پردازان عدالت ترمیمی ) بیان می کنند که میانجیگری شالوده و سنگ بنای عدالت ترمیمی است^[۷۹].
در میانجیگری (به خصوص میانجیگری مستقیم) بزهکار پس از قبول ارجاع پرونده اش به میانجیگری، می‌بایست طی جلسه‌هایی که قبل از آغاز آن توسط میانجیگر شکل می گیرد مسئولیت عمل خود را بر عهده بگیرد زیرا اساس کار میانجیگری بر پایه حصول به توافقاتی است که در طی نشست حاصل می‌آید و هرگونه انکار مسئولیت خطای ارتکابی توسط بزهکار، رسیدن به اهداف آن را دشوار و چه بسا کأن لم یکن می‌سازد.
پس از آن بزهدیده و بزهکار هر دو می‌بایست به منظور رسیدن به توافق بر سر حل و فصل موضوع و به تبع آن التیام دردهای ناشی از جرم انگیزه و اشتیاق کافی را داشته باشند، زیرا به منظور دست یافتن به هدف، موتور محرکه جلسات میانجیگری، انگیزه و اشتیاق طرفین در آن است.
و نکته مهم آنکه، جلسات میانجیگری باید در فضایی مملو از امنیت و بدور از هر گونه تشنج و اضطراب ناشی از آثار پس از ترک جلسه باشد. هرگونه تهدید، توهین، لفاظی نامناسب پیش از شروع آن از سوی طرفین موجب عدم حصول به یک توافق می‌شود.

1. 1. آغاز میانجیگری

میانجیگری کیفری دارای ۷ مرحله است که به ترتیب عبارت است از: