دارد
ندارد
برداشت دوم
دارد
دارد
دارد
ندارد
برداشت سوم
دارد
دارد
دارد
دارد
سیاست داخلی و ماموریت‌های اطلاعات
منظور از سیاست‌داخلی، شیوه حکومت‌داری و تدبیر امور در موضوعات داخلی کشور است که متاثر از نوع نظام سیاسی، شیوه سازماندهی حکومت و روش‌های مدیریت مسائل عمومی می‌باشد. سیاست‌داخلی هر کشور به طور خاص در سیاست‌گذاری داخلی منعکس میشود. منظور از سیاست‌گذاری نیز فرایند هدف‌گذاری و تعیین ابزارها و شیوه‌های رسیدن به اهداف، شامل گزینش مسائل و موضوعات مهم، شناسایی و طراحی راه حل های مختلف برای برطرف کردن مسائل و دست آخر تجویز و انتخاب یک راه‌حل از میان گزینه‌های موجود می‌باشد(آقابخشی و افشاری‌راد، ۱۳۸۳، ۵۱۵ ؛ Satyendra, 2003: 582).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
از آنجایی که سیاست‌گذاری در کشورهای مختلف وابسته به بستر سیاسی-اجتماعی، تجربیات تاریخی و نوع نظام سیاسی کشور است، نقش‌ها و ماموریت‌های اطلاعات، برخلاف کارکردهای آن، در نظام‌های سیاسی و سیاستهای مختلف، متفاوت است. نوع‌نظام سیاسی و سیاستهای آن در ابعاد داخلی، نقش‌ها و ماموریت‌های متفاوتی برای سازمانهای اطلاعاتی ایجاد می‌کند. در کشورهای غیرمردم سالار(مانند رژیم‌های استبدادی، اقتدارگرا و تمامیت‌خواه) دستگاه اطلاعاتی بازوی اجرایی رژیم جهت کنترل شهروندان است. به همین دلیل در چنین نظام‌هایی، سازمانهای اطلاعاتی نقشی فراگیر و گسترده برعهده دارند. اما در کشورهای مردم‌سالار(نظام‌های سیاسی مبتنی بر انتخابات آزاد)، دستگاه های اطلاعاتی اساسا برای کنترل شهروندان تشکیل نشده‌اند و فعالیتهای این نهادها تحت کنترل شدید پارلمان، افکارعمومی ودیگر نهادهای نظارتی قرار دارد. البته سنت‌های مردم‌سالاری مختلف، ماموریت‌ها و نقش متفاوتی برای اطلاعات تعیین می‌کنند. در مردم سالاریهای سکولار، نهادهای اطلاعاتی هیچ‌نقشی در رابطه با حفظ ارزش‌های دینی و مذهبی ندارند یا نقش کمتری دارند و تحت تاثیر سیاست‌حاکم بر کشور، توجهی به این امور نشان نمی‌دهند. بالعکس در مردم سالاریهای دینی(مانند ج.ا.ایران) حفظ، استمرار و جلوگیری از تضعیف ارزش‌های دینی و مذهبی، احتمالاً، یکی از ماموریت‌های سازمانهای اطلاعاتی است.
مسئله بعدی درخصوص تاثیر سیاست‌داخلی بر ماموریت‌های اطلاعات، به تغییر و دگرگونی در سیاست‌داخلی مربوط میشود. سیاست‌داخلی در هر کشوری(به ویژه در کشورهای مردم‌سالار) متناسب با احزاب و جریان‌های پیروز در انتخابات تغییر می‌کند. تفکر، سلایق و جهت‌گیری‌های سیاسی و شیوه‌های مدیریتی مختلف احزاب و جریان‌های گوناگون عامل مهمی در تغییر ماموریت‌ها و نقش‌های سازمان‌اطلاعاتی به شمار می‌رود. به عنوان مثال پس از آنکه بیل‌کلینتون در سال ۱۹۹۲ به ریاست‌جمهوری آمریکا دست‌یافت، به علت جهت‌گیری اقتصادی سیاستهای حزب دموکرات در دهه ۱۹۹۰، نیازمندیهای اطلاعاتی اقتصادی به یکی از اولویتهای سیاست‌گذاران آمریکایی تبدیل شد. به همین‌دلیل جمع آوری اطلاعات اقتصادی از رقبای آمریکا نیز به عنوان یکی از ماموریت‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا در دهه ۱۹۹۰ تعیین شد. به گونه‌ای که طبق اظهارات رابرت گیتس، رئیس وقت سازمان سیا، حدود ۴۰% نیازمندیهای سیاست‌گذاران در آغاز دهه ۱۹۹۰ از سیا، اقتصادی بوده است(Kober, 1992).
رویکرد مختلف رهبران کشور نسبت به اطلاعات نیز در ماموریت‌ها و نقش اطلاعات موثراست. به عنوان نمونه در رژیم صهیونیستی، دیوید‌بن‌گوریون، اسحاق‌رابین و موشه‌دایان به عنوان نخست‌وزیرانی با سوابق نظامی، علی رغم استقبال از محصولات سازمانهای اطلاعاتی، به نظرات شخصی‌شان بیشتر از تحلیل‌های سازمانهای اطلاعاتی اعتماد می‌کردند. بالعکس نخست‌وزیران غیرنظامی مانند لوی اشکول، گلدامایر و شیمون پرز، به طور کلی به گزارش‌های اطلاعاتی اهمیت‌بیشتری می‌دادند(Laqueur,1985: 223).
سیاست‌خارجی و نقش و ماموریت‌های اطلاعات
اطلاعات در خلاء عمل نمی‌کند بلکه بخشی از فرایند بزرگتر تصمیم‌سازی است. مرور ادبیات اطلاعاتی نشان میدهد که نیازمندیها و اولویتهای تصمیم‌گیران مبنای جمع آوری و تحلیل سازمانهای اطلاعاتی قرار می‌گیرد. به قول مایکل ترنر « عقل سلیم می‌گوید که اولویتهای تحلیلی در سازمانهای اطلاعاتی آمریکا توسط سیاست‌گذاران مشخص میشود و کار اطلاعات تبدیل نیازهای سیاست (نیازهایی که به زبان سیاست‌گفته شده است) به پرسش‌های اطلاعاتی مناسب(در واژگان اطلاعاتی) است» (Turner, 1996).
در این بخش برای ارائه یک نظریه اطلاعاتی که بتواند نقش‌های اطلاعات و ماموریت‌های آن را تبیین‌کند از نظریه‌های سیاست‌خارجی به عنوان هدایت‌کننده نیازمندیهای اطلاعاتی استفاده می‌کنیم. هر فرد یا سازمانی از طریق انواع مختلفی از روابط به دیگر افراد یا سازمانها مرتبط است. بدین ترتیب فرایند تصمیم‌سازی شامل رصد روابط داخلی و خارجی و مقایسه وضعیت جاری این روابط با هنجارها و معیارهای درنظرگرفته شده برای روابط است. اگر نتیجه رصد روابط نشان دهنده ناسازگاری میان هنجارها با وضعیت موجود باشد، آنگاه اقداماتی برای برطرف کردن این تفاوت در دستور کار قرار می‌گیرد. در این تصویر پیچیده از روابط افراد یا سازمانها، هر توصیفی از روابط تنها یک تصویر مقطعی از روابط پویای دنیای واقعی است که دائما در حال دگرگونی دراثر نیروهای داخلی و خارجی هستند. سازمانهای اطلاعاتی شناخت لازم برای فهم و تغییر این روابط را برای کنشگران فراهم می‌کنند. سیاست‌خارجی یک کشور در واقع ترکیبی از صدها و یا حتی هزاران سیاست‌کوچک دریک حوزه تخصصی و خاص است که به صورت ترکیبی به سمت کنشگران بین‌المللی مرتبط جهت‌گیری شده است. در واقع هر سیاست‌خارجی شبکه‌ای از روابط است و مانند سیاستهای نظامی، قراردادهای تجاری و مذاکره سیاسی، نیازمند نوع خاصی از اخبار و اطلاعات برای تامین نیازهای شناختی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران حوزه‌مربوطه برای کمک به تامین منافع کشور است.
درخصوص سیاست خارجی، سازمانهای اطلاعاتی روابط خارجی کشور را رصد می‌کنند و شناخت بدست آمده از آنها را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می دهند و درصورت تفاوت و تعارض روابط خارجی با هنجارها و معیارهای ملی، هشدارهای لازم را برای تغییر در وضعیت روابط دراختیار سیاست‌گذاران قرار می دهند. ویکرز معتقد است سازمانهای اطلاعاتی در این فرایند همانند «سگ‌های نگهبان در زنجیری هستند که فقط می‌توانند پارس کنند و به صاحب‌خانه هشدار دهند، اما توانایی گازگرفتن مهاجم را ندارند» (Vickers, 1995: 225-226). به عبارت دیگر تحلیل‌گران اطلاعاتی تنها قادرند درباره تهدیدات به سیاست‌گذاران هشدار دهند، اما این سیاست‌گذاران هستند که برای برخورد با تهدیدات شناسایی شده توسط سازمانهای اطلاعاتی تصمیم‌می‌گیرند. بدین ترتیب تصمیم‌گیری کارآمد و موثر نیازمند هماهنگی و ارتباط موثر میان تحلیل‌گران اطلاعاتی که وقایع را تفسیر می‌کنند و تصمیم‌گیران که درباره اهمیت این وقایع تصمیم‌می‌گیرند، است.
بنابراین نقش اطلاعات برآوردن نیازهای فرایند سیاست‌گذاری خارجی است. البته میزان نیازمندی اطلاعاتی سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف متناسب با میزان درگیری بین‌المللی آنها(راهبردهای سیاست‌خارجی)، متفاوت است. سیاست‌خارجی انزواگرایانه نیازمند اخبار و اطلاعات کمتری است، درحالی که سیاست‌‌خارجی‌مداخله‌گرایانه نیازمندی اطلاعاتی بیشتری دارد. نوع اطلاعات مورد نیاز نیز بر حسب نوع سیاست‌خارجی مورد پیگیری متفاوت است. سیاست‌خارجی نظامی‌گرایانه یا در دوران جنگ، نیازمند اطلاعات نظامی است(مانند نیازمندی آمریکا در زمان جنگ‌جهانی دوم و جنگ با عراق و نیازمندی‌اطلاعاتی ایران در زمان جنگ ۸ ساله)، نیازمندی اطلاعاتی سیاست‌خارجی تجاری، اخبار و داده‌های اقتصادی است(مانند نیازمندیهای چین برای تسخیر بازارهای جهانی). سیاست‌حفظ وضع موجود نیز برای جلوگیری از تغییر در الگوهای نظم‌بین‌المللی و حفظ سلطه گفتمان مسلط نیازمند اخبار و اطلاعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی است. سیاست‌خارجی انقلابی هم به عنوان وضعیت برعکس حفظ وضع موجود، نیازمند اطلاعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از گفتمان مسلط برای به چالش کشیدن آن است.
بنابراین میتوان گفت که ماموریت‌ها و نقش‌های سازمانهای اطلاعاتی به طور مستقیم تحت تاثیر سیاست‌خارجی هر کشور هستند و نوع سیاست‌خارجی کشور است که در تعیین نقش وماموریت سازمانهای اطلاعاتی موثر است. سیاست‌خارجی متغیر مستقلی است که نیازمندیهای اطلاعاتی را تعیین و تعریف و پیش‌بینی می‌کند. بدین‌ترتیب با شناخت راهبردهای سیاست‌خارجی و امنیتی هر کشور میتوان نیازمندیهای اطلاعاتی آن را بازشناخت.
نظریه نقش و ماموریت اطلاعات
همانطور که در سطور پیشین گفته شد نقش و ماموریت سازمانهای اطلاعاتی وابسته به نیازمندیهای فرایند سیاست‌گذاری در سطوح داخلی و خارجی است که چیستی و چگونگی این نیازمندیها نیز به نوبه خود بستگی به نوع نگاه کشورداران به امنیت و استراتژی امنیت‌ملی آنان دارد. مایکل ترنر معتقد است که دو بْردار تصمیم‌گیری درباره تعیین اولویتهای کاری سازمان اطلاعاتی وجود دارد. یک بْردار از بالا به پایین است و در شکل راهبردها، بیانیه‌های‌سیاسی، راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های کاری از مقامات بالاترحکومتی صادر میشود. بْردار دوم از پایین به بالا است و از تحلیل‌های کارشناسی در شکل محصولات روزانه اطلاعاتی به دست مقامات بالاتر می‌رسد و بدین ترتیب در شکل‌گیری اولویتهای کاری در نزد مقامات اطلاعاتی تاثیر می‌گذارد(Turner, 1996). بدین‌ترتیب نظریه نقش و ماموریت اطلاعات را میتوان به شکل زیر به تصویر کشید:
علاوه بر تأمین نیازمندیهای سیاست‌گذاری، نظریه نقش و ماموریت اطلاعات بر این فرض استوار است که اخبار یا اطلاعات می‌توانند استفاده از قدرت (به عنوان هدف اصلی سیاست‌گذاری در عرصه داخلی و خارجی) را کارآمدتر و موثرتر نمایند. نقش اطلاعات جمع آوری اخبار و تحلیل آن برای تولید شناخت درباره رقیب یا دشمن است. مزیت اصلی اطلاعات این است که سیاست‌مداران را قادر به کاربست دقیق‌تر قدرت می‌کند و در عین حال امکان پیش‌بینی و کنترل عوارض جانبی توسل به قدرت را فراهم می‌آورد. به قول دیوید کان(Kahn, 2001) کارکرد اطلاعات فراهم آوردن امکان استفاده بهینه از منابع است. علی‌رغم ساده‌بودن حرف کان، این عبارت منطق تداوم موجودیت سازمانهای اطلاعاتی در دوران صلح بوده است. برخلاف این گفته فرانسیس بیکن که شناخت ، یا اطلاعات، قدرت است. شناخت به تنهایی فاقد قدرت است. بلکه قدرت مستلزم توانایی تغییر رفتار دیگران با هدف انجام کاری است که در غیراین صورت (نبود قدرت) انجام نمی‌دادند.
این نوع از قدرت را میتوان از طریق تهدید یا استفاده از زور، از طریق تشویق یا از طریق فشارهای سیاسی و اجتماعی (یا همان کاربست قدرت) اعمال کرد. قدرت به دو شیوه به کار بسته میشود: تهاجمی و تدافعی. کاربست تدافعی مستلزم تلاش برای جلوگیری از آسیب رسانی رقیب یا عوامل دیگر به منافع، یا ایجاد مانع برسر راه رقیب برای رسیدن به اهداف‌اش است. از طرف دیگر، کاربست تهاجمی مستلزم تلاش کنش‌گر برای شکل‌دادن به محیط اطراف در راستای منافع‌اش می‌باشد. شناختی که توسط سازمانهای اطلاعاتی از توانمندیها و نیات رقیب و زمینه‌ای که رقیب در آن قرار دارد به دست می‌آید، می‌تواند کاربست قدرت را دقیق‌تر و کارآمدتر نموده و کشور را در مقایسه با رقبا در موقعیت برتری قرار دهد. بنابراین دو عامل در موجودیت اطلاعات موثرند: قدرت و رقابت. توانمندیهای اطلاعاتی درهر زمینه‌ای که به کار روند، مانند بازی فوتبال، امنیت ملی، سیاست خارجی یا تجارت، کارکرد یکسانی دارند. برای مثال تصاویر ماهواره‌ای، اطلاعات و اخبار دقیقی در مورد موقعیت جغرافیایی تاسیسات نظامی دشمن یا مراکز آموزشی تروریست‌ها در اختیار طراحان نظامی قرارمی‌دهند. بدین ترتیب با بهره گرفتن از این اطلاعات نیروی نظامی موثرتر مورد استفاده قرار می‌گیرد(این اطلاعات در هدفگیری دقیق و موثر موشکهای کروز یا بمب‌افکن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند).[۲۲]
**********
مطالب این فصل نشان میدهند که «اطلاعات» متغیری وابسته به سیاست و مدیریت کلان کشوری است. از سوی دیگر کارکردهای چهارگانه اطلاعات نیز بیانگر آن است که اطلاعات اساسا بخشی از فرایند سیاست‌گذاری است و به عنوان ابزار تصمیم‌گیری و استفاده بهینه از منابع موجود به شمار می‌رود. فصل بعد تلاش می‌کند با تشریح سیاست‌گذاری خارجی، جایگاه و نوع تاثیرگذاری این ابزار در فرایند سیاست‌گذاری خارجی را معرفی کند.
فصل دوم: سیاست‌گذاری خارجی و سازمانهای اطلاعاتی
با توجه به آنکه هدف پژوهش حاضر، معرفی نقش سازمانهای اطلاعاتی در سیاست‌خارجی است، این فصل تلاش می‌کند با تعریف سیاست خارجی و سیاست‌گذاری خارجی، و مشخص کردن چگونگی ارتباط اطلاعات و سیاست‌خارجی، نقش و تاثیرگذاری سازمانهای اطلاعاتی در فرایند سیاست‌گذاری خارجی را بازنمایی کند. تصمیم و تصمیم‌گیری عنصر محوری سیاست‌گذاری خارجی به شمار می‌آیند، و تنها متغیرهایی می‌توانند در سیاست‌خارجی موثر باشند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شکل‌گیری تصمیم‌های سیاست خارجی نقش داشته باشند. این فصل تلاش می‌کند با الهام از چارچوب نظری رهیافت‌های تصمیم‌گیری و شناختی در مطالعه سیاست خارجی نقش نهادهای اطلاعاتی در سیاست‌گذاری خارجی را واکاوی نماید.
سیاست خارجی: محصول سیاست‌گذاری خارجی
ورود به مباحث اصلی این فصل مستلزم ارائه تعریف واضح و شفافی از سیاست‌خارجی است. چارلز هرمان اصطلاح سیاست خارجی را مفهومی معرفی می‌کند که مورد غفلت نظریه‌پردازان قرارگرفته و همین غفلت یکی از مهمترین موانع در ارائه تبیین جامع از سیاست‌خارجی است(Neack, 2008: 9). روی‌جونز(Jones, 1970: 1) بر این باور بود که “تلاش برای ارائه تعریفی مورد پذیرش و کوتاه از سیاست‌خارجی موضوع خنده‌داری خواهد بود. چرا که هنوز هیچ توافقی بر سر ماهیت سیاست‌خارجی وجود ندارد و به نظر می‌رسد که گروه های سیاسی هیچگاه به چنین توافقی نخواهند رسید". با این حال به نظر می‌رسد که هر تعریفی از سیاست‌خارجی ویژگیهای زیر را خواهد داشت.
نخست، مطالعه سیاست‌خارجی تنها به آندسته از کنش‌هایی اختصاص دارد که از طرف دولت یا توسط نهادها و افرادی که نمایندگی دولت را برعهده دارند، انجام می‌شوند. البته بخش‌های دیگر جامعه نیز ممکن است منافعی در خارج از کشور داشته و به همین‌دلیل دست به اقداماتی درخارج از مرزها بزنند، اما این اقدامات تنها زمانی در محدوده تحلیل‌سیاست خارجی قرار می‌گیرند که بر سیاست‌گذاری دولتی تاثیر بگذارند.
نکته دوم که در تعریف سیاست خارجی باید به آن توجه کرد، این است که نمی‌توان سیاست خارجی را فقط محدود به یک یا چند حوزه موضوعی خاص (مانند امنیت) نمود، بلکه حوزه‌های موضوعی متفاوتی می‌تواند و ممکن است موضوع سیاست‌گذاری خارجی قرار بگیرد. در واقع به طور بالقوه هر حوزه‌ای از سیاست‌گذاری عمومی در صورتی که بتواند بر روندهای خارج از کشور تاثیر بگذارد یا تحت تاثیر آنها قرار بگیرد، قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به یک موضوع سیاست‌خارجی را دارد.
سومین نکته در تعریف سیاست‌خارجی به واژه «سیاست‌گذاری» برمی‌گردد. منظور از سیاست‌گذاری عبارت است از تمام مراحل مربوط به فرایند سیاست‌گذاری شامل شناسایی مساله و موضوع سیاست‌گذاری، طراحی سیاست مناسب برای موضوع براساس منافع‌ملی، اجرای سیاست طراحی شده و ارزیابی آن[۲۳](Gyngell and Wesley, 2003: 21, Russet, Starr and Kinsella, 2000: 117, Kingdon, 1984: 29; Zelikow, 1994). در اکثر مواقع این مراحل متمایز و مستقل از یکدیگر اتفاق می‌افتند اما به طور مستمر و متقابل با یکدیگر در تعامل هستند.
بدین ترتیب سیاست‌خارجی به عنوان سیاستهای کشور و تعاملات آن با محیط بیرون از مرزهای ملی تعریف میشود(Breuning, 2007: 5; Gerner,1995) و مطالعه سیاست‌خارجی نیز در واقع تلاش برای فهم و درک کنش کشورها و رفتار آنها در قبال کشورهای دیگر و محیط‌بین‌المللی است. از نظر کارلزنیس سیاستهای خارجی آندسته از کنش‌ها هستند که در قالب دستورالعمل‌های صریح بیان شده و توسط نمایندگان‌حکومتی به نمایندگی از دولت متبوعه اجرا می‌شوند. این دستورالعمل‌ها مستقیما در رابطه با اهداف، شرایط و کنشگران- دولتی و غیردولتی- خارج از حوزه سرزمینی تحت حاکمیت دولت هستند(Carlsnaes, 1987: 70). چارلز هرمان سیاست‌خارجی را کنش‌های هدفمندی تعریف می‌کند که ناشی ازتصمیم‌های سیاسی افراد یا گروهی از افراد است. از نظر او سیاست‌خارجی محصول ملموس تصمیم‌های سیاسی است و خود تصمیمات، سیاست‌خارجی به شمار نمی آیند (Neack, 2008: 9). ورنر لوی سیاست‌خارجی را تعریف حکومت از اهداف بین‌المللی دولت به همراه یک طرح اقدام برای دستیابی به اهداف تعریف شده می‌داند و معتقد است که سیاست‌خارجی نیازها و خواسته‌های دولت را منعکس می‌کند (Levi,1970).
پژوهشگران عرصه تحلیل سیاست خارجی غالباً در تعریف سیاست خارجی به تعریف ارائه شده از سوی کوهن و هریس (Cohen& Harris, 1975)، به عنوان یک تعریف مورد اجماع ، ارجاع میدهند. بر این اساس سیاست خارجی اینگونه تعریف می شود: «مجموعه ای از اهداف ، دستورالعمل ها یا نیات، که توسط مقامات رسمی یا نهادهای حاکمیتی در رابطه با کنش گران یا شرایط محیطی خارج از حاکمیت دولت-ملت طراحی شده و هدف آن تأثیرگذاری بر هدف به شیوه مورد نظر سیاست‌گذارن است».
از نظر این نوشتار نیز سیاست‌خارجی کلیه کنش‌های گفتاری، نوشتاری و کرداری است که درخصوص موضوعات مختلف مربوط به پدیده‌ها و کنشگران خارجی، از سوی نهادها و افرادی که دارای حق نمایندگی از دولت هستند و کنش‌های آنان در نظر جامعه بین‌المللی شاخص سیاست‌ها، برداشت‌ها و راهبردهای دولت متبوع‌شان به شمار می‌آید، صادر می‌شوند. این کنش‌ها معمولا محصول فرایند سیاست‌گذاری خارجی بوده و ممکن است در تصمیم‌ها، بخشنامه‌ها، موضع‌گیری مقامات، اقدامات عملی دولت و یا قوانین متبلور شوند.
تصمیم‌گیری: پلی میان اطلاعات و سیاست‌گذاری خارجی
تحلیل‌گران سیاست‌خارجی معمولا از واژه‌های «انتخاب»[۲۴]، «گزینه‌ها»[۲۵]، «تصمیم»[۲۶]، «رفتار» [۲۷]و «پیامد یا نتیجه»[۲۸] برای صحبت از سیاست‌خارجی استفاده می‌کنند. منظور از گزینه، اشاره به انتخاب‌های ممکن متعددی است که احتمالاً دربرخورد با یک موضوع یا پدیده خاص میتوان از آنها استفاده کرد. واژه تصمیم نیز به گزینه انتخاب شده، یعنی همان انتخاب، دلالت می‌کند. رفتار سیاست‌خارجی، کنش‌هایی هستند که یک کشور به دنبال تصمیم اتخاذ شده انجام میدهد. رفتار سیاست خارجی شامل کنش‌هایی است که به منظور تاثیرگذاری بر رفتار یک کنش‌گر خارجی یا تامین منافع کشور خودی انجام میشود. بدین‌ترتیب مشخص است که تمام واژگان تخصصی مورد استفاده در ادبیات سیاست‌خارجی به گونه‌ای مرتبط با تصمیم هستند و تصمیم واژه محوری ادبیات سیاست خارجی است. در عرصه عملی سیاست خارجی نیز به گفته هیلزمن(Hilsman, 1952) تمام فعالیتهای مربوط به سیاست خارجی را میتوان به اتخاذ تصمیم توسط افراد تقلیل داد.
یکی از موضوعات پربسامد در ادبیات تحلیل سیاست‌خارجی «متغیرها و یا عوامل موثر بر ساخته شدن سیاست خارجی» است. تحلیل‌سیاست‌خارجی، سیاست خارجی را متغیر وابسته‌ای (معلول) فرض می‌کند که ساخته شدن و تغییر آن ناشی از متغیرهای مستقل(علت) است. علت‌ها، عواملی هستند که منجر به ایجاد گزینه‌های مختلف سیاست‌خارجی در فرایند تصمیم‌گیری شده و تصمیم‌گیر را مجبور به انتخاب یکی از آنها به عنوان بهترین گزینه برای دستیابی به نتیجه مطلوب، می‌نمایند.
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
