نمودار شماره۴-۱۴): پراکنش بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم و فرایند کشف جرم در ناجا………………………………………………………………………………………………..۱۶۹
نمودار شماره ۴-۱۵): پراکنش بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برون سازمانی و فرایند کشف جرم در ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۱
نمودار شماره ۴-۱۶): پراکنش بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی و فرایند کشف جرم در ناجا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۳
نمودار شماره ۴-۱۷): پراکنش بین مقادیر برازش شده…………………………………………………………………………………….۱۷۷

۱-۱) مقدمه:
تا فرا رسیدن دهه ۱۹۸۰ میلادی مدیران نیاز چندانی به به دانستن چگونگی گرد آوری، فرآورش و پخش اطلاعات در سازمان خود نداشتند و دانش فنی این فرایند نیز بسیار ساده بود. ارزش اطلاعات به عنوان بخشی از سرمایه شرکت ناشناخته بود. ودر بیشتر سازمان ها بدان به چشم یک پدیده جانبی و هزینه دار می نگریستند.مدیریت را هنری فردی بر پایه تماس های رودر رو دانسته و آنرا فرآیندی با ابعاد جهانی و نیازمند به هماهنگی های گسترده به حساب نمی آوردند. ولی امروزه کمتر مدیری می تواند خود را از چگونگی برخورد سازمان با عامل اطلاعات دورنگهدارد(لاودن، کنث سی و جی پی^[۱]،۲۱:۱۳۸۸).
گسترش شبکه های ارتباطی و اهمیّت اطلاعات در حیات اجتماعی، منشأ تحولات نوینی در زندگی انسان گردیده است. پدیده انفجار اطلاعات و ظهور انقلاب اطلاعاتی موجب شده عصر حاضر، عصر اطلاعات نامیده شود. یکی از اساسی ترین عوامل بروز و گسترش این پدیده، توسعه روز افزون فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات امروزه تمامی حوزه های زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده و گستره این تأثیر و عمق آن در آینده نیز افزایش خواهد یافت (ویژه نامه همایش تخصصی فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظم و امنیت اجتماعی, ۳:۱۳۸۹).
گسترش فناوری های اطلاعاتی در طی سال های اخیر باعث پیشرفت بسیاری در زمینه تولید، پردازش، استفاده و اشاعه درک اطلاعات آن شده است. ایجاد پایگاه داده های قوی برای سازماندهی اطلاعات باید به گونه ای صورت گیرد که بهبود روند دستیابی به اطلاعات، افزایش سرعت بازیابی، و گسترش امکانات جستجو را در پی داشته باشد. علاوه بر این، در حال حاضر اینترنت در سراسر جهان یک وسیله تبادل اطلاعات به شمار می رود که همکاری میان مردم و سازمان ها را امکان پذیر ساخته است ( هاک و چن^[۲]، ۱۳۸۴:۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با این وجود، میزان پایین امنیت و کنترل دستیابی به آن اغلب مانع از آن می شود که ادارات مجری قانون به استفاده از آن روی آورند ( کاتچالک^[۳]، ۱۳:۱۳۸۸).
فناوری های جدید بطور قطع توانایی پلیس را در جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه تحلیل و بهره برداری از اطلاعات، افزایش داده است. رشد روزافزون فناوری اطلاعات، امکان بهره برداری مؤثر از مجموعه عظیمی از اطلاعات ارزشمند و متنوع را در چارچوب سامانه های اطلاعاتی^[۴](سیستم، بانک)، از طریق شبکه های رایانه ای و در محیط های مجازی^[۵] فراهم آورده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که وظیفه برقراری نظم و امنیت عمومی و اعمال قانون را در کشور بر عهده دارد، از تعدادی پلیس تخصصی برای پوشش حوزه های مختلف کشور از جمله پیشگیری انتظامی، اطلاعات و امنیت عمومی، آگاهی، راهنمائی رانندگی، مرزبانی، مبارزه با مواد مخدر، وظیفه عمومی و نیز رده های سازمانی پشتیبانی و ستادی تشکیل شده است (ویژه نامه همایش تخصصی فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظم و امنیت اجتماعی, ۳:۱۳۸۹).
امروزه پلیس تلاش دارد به موازات پیشرفت فناوری و پیچیدگی روابط اجتماعی از طریق تخصص گرایی، خود را مجهز و مسلح به آموزه های نو و تاکتیک های جدید در جرم یابی و کشف عملیات پنهان مجرمین حرفه ای بنماید و در راه مقابله با مجرمین که طرح و تدبیر فناوری را با هم در اختیار گرفته اند موفق عمل نماید و با کمترین هزینه مادی و انسانی تولید امنیت را به جامعه اهدا و نظارت امنیت بخش خود را ارتقاء دهد (خلعتبری, ۲:۱۳۸۵).
فناوری اطلاعات و ارتباطات شیوه انجام مأموریت ها و خدمات انتظامی سازمان پلیس را متحول ساخته و باعث افزایش سرعت، دقّت، صحت و توانمندی ناجا در انجام مأموریت ها و خدمات انتظامی سازمان پلیس گردیده است و نوید بخش تحقق پلیس الکترونیک در ناجا می باشد. همان گونه که شاهد هستیم، تبادل و نحوه دسترسی مناسب به اطلاعات، تأثیر قابل توجهی در خدمات ومأموریت های انتظامی ناجا داشته اند. تحول در حوزه راهنمایی و رانندگی، تحول در صدور گذرنامه، تحول در برخورد با جرایم مشهود، تحول در پلیس آگاهی و تحول در نظام وظیفه عمومی تنها بخشی از تحولات سازمان پلیس می باشد که به برخی از آنها به طور کلّی در این تحقیق پرداخته خواهد شد (ویژه نامه همایش تخصصی فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظم و امنیت اجتماعی, ۳:۱۳۸۹).
بدیهی است استفاده از سامانه های اطلاعاتی، بهره برداری علمی از بانک های اطلاعاتی و تبادل صحیح اطلاعات، یکی از اهداف عالیه ناجا و پلیس های تخصصی بوده که خوشبختانه تا کنون تلاش های فراوانی در همین راستا انجام شده است. به نحوی که امروزه رسیدن به اهداف مورد نظر از طریق استفاده بهینه از اطلاعات، سامانه های جامع، بهره وری از روش های علمی و فنی در جهت ردیابی و شناسایی متهمین و مجرمین مورد بهره وری مستمر قرار می گیرد. از این رو یکی از راه های بقاء و ادامه حیات در شرایط فعلی دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی و حرکت به سوی مفهومی بنام مدیریت تبادل اطلاعات می باشد که می توان با آگاهی از چگونگی دسترسی به اطلاعات داخل و خارج سازمان و آگاهی از تاثیرات آن بر فرایند کشف جرائم، گامی مهم در موفقیت های پلیس خصوصا کشف جرائم برداشت.
۱-۲ ) بیان مسئله:
از مهمترین شاخص های امنیت در کشورهای جهان، میزان کشف جرائم به وقوع پیوسته، توسط پلیس و مراجع قانونی و مسئول در این زمینه است. با وجود آنکه جرم در همه اجتماعات و انواع مختلف بروز می کند لیکن به نظر می رسد که مبارزه موثر با آن نیازمند بهره وری از تجهیزات و امکانات فنی و تبادل سریع اطلاعات مابین رده های کنترلی{واپایشی} است. مبادله به موقع اطلاعات نقش بسیار موثری در خنثی سازی و کشف جرائم ایفا می کند که با اجرای طرحهای مناسب، می توان شناسایی، کنترل و هدایت نابسامانی ها و جرائم را در دست گرفته و نسبت به مهار آنها اقدام نمود (طالبیان, ۳:۱۳۸۷).
با توجه به گسترش و پیچیدگی جوامع بشری و به تبع آن افزایش و تنوع روز افزون جرم وجنایت آماده سازی و بهره برداری از اطلاعات، می تواند تصویری کلی از جرم و جنایات و رفتار های جنایی در پیش روی تصمیم گیرندگان و روسای پلیس ترسیم کند در واقع دسترسی مناسب، به اطلاعات می تواند درکی از زمینه های گرایشات مجرمانه را در ذهن فرماندهان پلیس ایجاد سازد، بدون این برداشت از زمینه های جرم و رفتار جنایتکارانه، پلیس نمی تواند به اطلاعات ادغام شده حیاتی که پیش نیاز برنامه ریزی و راهبرد درست است دسترسی پیدا کند. لذا در بحث کشف جرم با دو مقوله روبه رو هستیم. یک بخش مستقیما در ارتباط با مدیریت توزیع و ارائه اطلاعات (مدیریت تبادل اطلاعات) در امور کشف جرم است. وبخش دیگر مربوط به جوانب عملی کار کشف جرم (فرایند کشف جرم ) می باشد (بیابانی،۲۱:۱۳۸۹).
الف-مدیریت تبادل یا توزیع عبارت است از: شناسایی محل استقرار سامانه ها، اطلاعات و محل استفاده از آنها ونیز مکان توسعه آنها که در عملکرد کلی موثر است . برای مثال یک سازمان بین المللی ممکن است به منظور پیروی از مقررات ملی ایمنی و پشتیبانی یک بانک اطلاعاتی متمرکز در اداره اصلی مستقر کند در مقابل یک سازمان محلی ممکن است در هر اداره یک بانک اطلاعاتی قرار دهد بطوریکه کاربران بتوانند سریع به اطلاعات دسترسی یابند وآن را به هنگام سازند.
هدف مدیریت تبادل اطلاعات عبارت است از قرار دادن منابع اطلاعاتی در جایی که بیشترین منافع را برای سازمان داشته باشد (حسن زاده،۸۱:۱۳۸۱).
ب- فرایند کشف جرم فرایندی است که پس از طی مراحل ۸ گانه: ۱- تحقیقات اولیه ۲-عکس برداری و ترسیم کروکی از صحنه جرم۳-یادداشت ها و گزارش ها ۴-جستجو و بازرسی ۵-مدارک عینی ۶-کسب اطلاعات ۷-شناسایی و بازداشت مظنونین ۸-آمادگی و ارائه پرونده ها در دادگاه منجر به تشخیص جرم و هویت مجرم می گردد(ام.هس و بنت^[۶]، ۱۳۸۵: ۷-۱۱)
به دلیل اهمیّت تبادل اطلاعات، در کشورما نیز بسیاری از نهادها وسازمانها به موازات یکدیگر اقدام به ایجاد شبکه های درون سازمانی نموده که این امرباعث ورود کشور به مدیریت جزیره ای تبادل اطلاعات گردیده است. در این بین سازمان گسترده ناجا از این مقوله مستثنی نبوده و با توجه به وظیفه خطیر پلیس در امر برقراری امنیت جامعه که بدون احاطه اطلاعاتی غیر ممکن به نظر میرسد. اقدام به طراحی و اجرای شبکه اختصاصی اطلاعاتی ناجا تحت عنوان پروژه امام علی وطرح امین نمود، امّا به دلیل شرایط خاص مأموریت های پلیسی این اقدام جزیره ای مشکلاتی را به دنبال داشته است و نه تنها پلیس را از دسترسی به اطلاعات سایر بانک های اطلاعاتی سازمان های خارج از ناجا باز داشته است. بلکه به دلیل تنوع ماموریت، گستردگی سازمان پلیس و عدم توجه به مدیریت صحیح تبادل اطلاعات برپایه امنیت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، اقدام به ایجاد بانک های اطلاعاتی متعدد وموازی جهت بالا بردن ضریب امنیتی اطلاعات نموده که این امر موجب دور شدن از اهدف مهم دیگر استفاده از این مدیریت که دسترسی مناسب به اطلاعات، بود منجر گردیده است. طراحی و اجرای پروژه امام علی (ع) و ایجاد ۳۷ سامانه سیستم های جامع و ۲۵۰ زیر سامانه در حوزه های مأموریتی پلیس های راهور، اطلاعات و امنیت عمومی، آگاهی، پیشگیری، مبارزه با مواد مخدر، اینترپل ومعاونت های عملیات، وظیفه عمومی وسامانه کارکنان و پشتیبانی نظیر سامانه های نیروی انسانی، بازرسی، آموزش، آماد و پشتیبانی، مهندسی، طرح وبرنامه و… اگر چه در حاضر قسمتی از اهداف نگهداری، پردازش وارائه اطلاعات را تامین می نمایند. ولی بدلیل اشکالاتی مانند نبود یک بانک اطلاعاتی متمرکز، استفاده از توپولوژی شبکه نامناسب و… در حال حاضر مدیریت مناسبی از تبادل و استفاده ازاطلاعات بین رده های مختلف سازمان که دارای بانک اطلاعاتی مستقل دارند وجود ندارد. ودر این میان پلیس های اجرایی نظیر پلیس آگاهی که در مراحل مختلف کشف جرائم نیاز به سوابق متهمین در بانک های اطلاعاتی داخل و خارج سازمان دارند. با مشکلات عدیده ای روبروهستند. به گونه ای که پس از اخذ بخشی از اطلاعات از بانک اطلاعاتی پلیس آگاهی بخش دیگری رابایستی از طریق سنتی و مکاتبه ای از سایر رده های داخل و خارج سازمان دریافت دارند. که این امر بدلیل اتلاف وقت در استان پهناوری مانند کرمان با داشتن جغرافیای جرم گسترده و متنوع همچنین وجود مجرمین فعال و بالقوه متعدد، باعث پیشی گرفتن مجرمان از پلیس و تاخیر در کشف جرایم و ایجاد نارضایتی مردم از رده ها و به تبع آن از سازمان نیروی انتظامی می شود.
بدیهی است دسترسی مناسب به اطلاعات از طریق علمی و فن آوری اطلاعات می تواند منجر به دسترسی به متهمین و کشف پیش دستانه جرایم شود و محیطی امن را در جامعه ایجاد نماید. از آنجایی که در نظر گرفتن دسترسی به اطلاعات مردمی، ادارات زیر مجموعه پلیس کشف جرائم، سایر پلیس های تخصصی، سازمان های خارج از ناجا و اینترنت در مسیر علمی کشف جرم، مدیریت مناسب تبادل اطلاعات را می طلبد، لذا تعیین نقش مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم ضرورت می یابد.
با توجه به موارد عنوان شده و نقش مدیریت تبادل اطلاعات در قرار دادن منابع اطلاعاتی در جایی که بیشترین منافع را برای سازمان داشته و در عملکرد پلیس موثر باشد مسئله اصلی این پژوهش،پاسخ به این سوال است که نقش مدیریت تبادل اطلاعات ( جهت دسترسی مناسب به اطلاعات درون و برون سازمانی) بر فرایند کشف جرایم چگونه است؟
۱- ۳) اهمیت و ضرورت تحقیق:
فنون دسترسی و تبادل اطلاعات سنتی،دنبال کردن مسیر همه بخش های داده که به روشی نظام مند مورد استفاده قرار می گیرند. و سازماندهی این داده ها به گونه ای که دسترسی به آنها آسان باشد را برای سازمان ها دشوار می نمایند.حوزه ها و گروه های مختلف عملکردی اجازه داشتند فایل های خودشان را به طور مستقل توسعه دهند. این محیط مدیریت تبادل اطلاعات با گذشت زمان ، مشکلات زیر را سبب می شود.
۱-افزودگی و آشفتگی داده ها :
۲-وابستگی بین برنامه و داده :
۳-فقدان انعطاف پذیری :
۴- امنیت ضعیف :
۵-فقدان در اشتراک داشتن و در دسترس بودن داده ها :
از آنجاکه اجزای اطلاعات در فایل های مختلف و قسمت های مختلف سازمان نمی توانند به هم مرتبط شوند، دسترسی به موقع و به اشتراک گذاشتن اطلاعات تقریبا غیر ممکن است. اطلاعات نمی تواند آزادانه میان حوزه های عملکردی مختلف ویا قسمت های مختلف سازمان جریان داشته باشد (رستمی انواری, ۶۵:۱۳۷۵).
امروزه مدیریت تبادل اطلاعات علاوه بر شناسایی محل استقرار سیستم ها، محل استفاده از آن ها ونیز مکان توسعه آن ها می تواند اطلاعات در یک سازمان جمع آوری شده یا بازیابی شده، پردازش شده وهمچنین اطلاعات ذخیره را به منظور پشتیبانی از تصمیم سازی و کنترل در یک سازمان قابل تبادل و دسترسی سازد.
اگر چه ضرورت مدیریت تبادل اطلاعات داشتن ارتباطات شبکه ای و زیر ساخت های مربوط به آن، تامین امنیت و کنترل دسترسی (شناسایی کاربر- تایید کاربر – اجازه کاربر) و استفاده از بانک های اطلاعاتی و… است. ( که در مبانی نظری به آنها پرداخته خواهد شد.) لیکن کسب اطلاعات و دسترسی مناسب، به منابع مختلف،اطلاعات مردمی، درون سازمانی،برون سازمانی و اینترنتی توسط پلیس، به عنوان مهمترین مرجع تامین امنیت جامعه از ابعاد مهم مدیریت تبادل اطلاعات می باشند.که بر بستری از IT محقق می گردد.و می تواند بر مراحل مختلف کشف جرم جهت تامین دسترسی به اطلاعات به منظور اشراف اطلاعاتی لازم برای کشف جرم تاثیر گذار باشد. با نگاهی به مثلث جرم که اضلاع آن از (جرم، مجرم و قربانی جرم) تشکیل شده، در می یابیم ضلع اصلی آن مجرم است که به دلایل و انگیزه های متفاوت اقدام به ارتکاب جرم علیه فرد، افراد، سازمانی خاص و … می نماید.کلیه اقدامات پلیسی، پزشکی قانونی و اقدامات قضایی به یک نقطه اصلی باز می گردد و آن اینکه فرد مورد نظر کیست؟ اطلاعات شناسنامه ای و عکس او چگونه است؟ در طول زندگی چه کرده و متأثر از چه جریانات و فشارهایی بوده است؟ قبل از وقوع جرم کجا بوده؟ چگونه به محل جرم آمده؟ چرا آمده و هم اکنون چند گزینه برای فرار دارد؟
و اگر از پیگیری جرم چند سالی گذشت تجهیزاتی که وظیفه کنترل تقاطع داده ها را به عهده دارند چگونه باید ساماندهی شوند تا پلیس را از آخرین تغییرات موجود در زندگی فرد مورد نظر آگاه سازند؟ (یاوری بافقی, ۸:۱۳۸۴).
با پیشرفت علم و تکنولوژی و مجهز شدن مجرمین به تکنو لوژیهای مدرن و بر جای نگذاشتن آثار و علائم جرم و گسترش محدوده های جغرافیایی جرم پلیس بایستی با اتکا به تکنولوژی های جدید نسبت به جمع آوری و تکمیل اطلاعات پرداخته و ضمن تبادل و استفاده از اطلاعات کلیه منابع اطلاعاتی موجود ادلّه لازم را جهت اثبات و کشف جرم فراهم نماید.
در حال حاضر نیروی انتظامی رویکردی جدی به مسئله تبادل اطلاعات داشته و ضمن سرمایه گذاری کلان جهت زیر ساخت های ارتباطی و تامین امنیت اطلاعات، بانک های اطلاعاتی و… در کلیه بخش های اداری، انتظامی و عملیاتی داشته به گونه ای که چنانچه اخلالی در کار آن ایجاد شود، پاسخگویی مراجعین و مراجع ذی ربط امکان پذیر نخواهد بود در اداره آگاهی نیز از سیستم های مبادله اطلاعات در ارتباط با کلیه جرائم و مراحل کشف آنها بهره برداری می گردد. کوچک ترین مشخصه های پرونده ها در زمان ثبت ورود و ثبت در رایانه با اطلاعات موجود در قسمت ذخیره دستگاه تطبیق داده می شود. در کمتر ازچند ثانیه چنانچه در ارتباط با اطلاعات جدید سوابقی در بانک های اطلاعات مختلف و سایر منابع اطلاعاتی موجود باشد. اعلام و سپس پیگیری می شود. اطلاعاتی نظیر سوابق اتومبیل و موتورسیکلت های مسروقه، گزارشات مردمی در همه زمینه های جرم، سلاح و مهمات، چک ها، اطلاعات مربوط به مجرمین و سوابق کیفریشان، آدرس و مشخصات مالکین خودرو ها، آمار های مربوط به وقوع، کف و سایر مشخصات پرونده، مشخصات قاتلین فراری و هر نوع اطلاعاتی از وقوع جرم وغیره (ام.هس و بنت^[۷]،۱۳۸۵: ۶۵).
از طرفی رشد روزافزون بهره گیری از فن آوری اطلاعات در نیروی انتظامی، در گذر زمان سازمان را دچار پیچیدگی عظیمی نموده است. از یک سو در هم تنیدگی ناشی از سیستم ها، شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی، به گونه ای طراحی شده که هرچند ظاهری آراسته دارند و منابع مالی و وقت زیادی هزینه تجهیز آنها شده است. ولی با این حال چون طراحی وبهره برداری با نگرش های اصولی واهداف مشترک تدوین نشده است. در عمل از کارایی و کاربری مناسبی برخوردار نمی باشند و برای استفاده و انجام هرگونه فعالیتی اتلاف منابع، انرژی و وقت بسیاری را شاهد هستیم در این راستا پراکندگی و بعضا موازی کاری در پلیس های تخصصی در سطح ناجا مشهود و این
امر مأموریت عملیاتی و اجرایی پلیس های تخصصی را در خصوص تامین اطلاعات مورد نیاز و کاربردی دچار مشکل می نماید ( جهانشیری،۱۳۹۰: ۱۰).
بنابر این ضرورت دارد. ضمن بررسی تاثیرات مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم برنامه های تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی لازم را در جهت توسعه حوزه های استفاده از این مدیریت تاثیر گذار جهت تسریع در روند مراحل مختلف فرایند کشف جرم و نهایتا بالا بردن ضریب امنیتی جامعه تدوین نمود.
۱-۴) اهداف تحقیق:
۱-۴-۱) هدف اصلی :
شناسایی و تبیین نقش ابعاد مدیریت تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات در ناجا و تاثیر آن در مراحل مختلف کشف جرم
۱-۴-۲) اهداف فرعی:
تعیین نقش تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی بر فرایند کشف جرم.
تعیین نقش تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات پلیس کشف جرائم بر فرایند کشف جرم.
تعیین نقش تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم بر فرایند کشف جرم .
تعیین نقش تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برون سازمانی بر فرایند کشف جرم.
تعیین نقش تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی بر فرایند کشف جرم.
تعیین اولویت ابعاد مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم.

بنابراین از مؤلفه‌های اساسی «امنیت» آرامش است که با پدیداری ناامنی اقتصادی، جانی، عرضی و روانی از میان می‌رود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظریه دورکیم
به نظر دورکیم «نظم اخلاقی» یا «وجدان اخلاقی» نیرویی بیرونی است که بر خواهش‌ها و امیال درونی انسان مهار می‏زند. این «نظم اخلاقی» به‌صورت «وجدان جمعی» درمی‏آید و امیال سیری‌ناپذیر انسان را کنترل می‏کند. وقتی تغییرات ساختاری (ناشی از پیشرفت یا پسرفت اقتصادی) یک ساخت هنجارمند را به هم می‏ریزد، امیال سیری‌ناپذیر از قید هنجارها آزاد می‌شود، اما منابع اقتصادی و اجتماعی برای پاسخ به خواهش‏ها، ماهیتاً محدود است. فرد نمی‏داند که نمی‏تواند به هر خواهشی دست یابد. رقابت برای رسیدن به هدف‏هایی دست‌نیافتنی افزایش می‏یابد. لذت، در رقابت است و هدف، دست‌نیافتنی است. کوشش‏ها افزایش می‏یابد و نتیجه کمتر حاصل می‌شود. در این وضعیت شوق زندگی از میان می‌رود و درنتیجه زمینه گرایش به انحراف و ناامنی در جامعه فراهم می‌گردند.
آنومی یا بی‌هنجاری صرفاً به دوران بحران و رونق اقتصادی محدود نمی‏ماند، به نظر دورکیم مسأله بی‌هنجاری در جامعه مدرن به‌صورت مزمن درآمده است و این وضع بسیار اسفبار است. به نظر او ورود جوامع، به دنیای صنعت در قرن بیستم، روابط انسان‌ها را از نظارت نظم اخلاقی جامعه سنتی آزاد می‏کند، به‌طوری‌که اجتماع سنتی مورد هجوم نیروهای گسستگی جامعه مدرن قرارگرفته و اجتماعات ساده‌رو به تحلیل می‏روند و با افزایش و تراکم جمعیت، زندگی اجتماعی پیچیده می‌شود، ارتباطات از صورت برخورد با آشنا به‌صورت برخورد با بیگانه درمی‏آید. از همه مهم‌تر، اعتقادات و رسوم مذهبی مشترک که موجب انسجام اجتماعی می‏گردید، رو به تحلیل و تضعیف رفته و با کاهش محدودیت‏های مذهبی، حالت بی‌هنجاری تسریع می‌شود، به‌طوری‌که سودجویی‏های آدم‏ها از فشار هنجارها رهاشده و کسب سود، فراتر از هر قاعده‏ای قرار می‏گیرد. در این صورت وقتی فرد نتواند به اهداف‏ مورداحترام جامعه نائل شود، با واقعیت تلخ شکست روبرو شده و با توجه به تضعیف مذهب در جامعه مدرن که در این موقعیت می‏توانست احساس شکست در فرد را به نحوی جبران و ترمیم کند، موجب روی آوردن فرد به خودکشی، اعتیاد یا دیگر انحرافات اجتماعی خواهد شد و درنتیجه امنیت فردی و امنیت اجتماعی را به چالش خواهد کشاند.
در نظام دورکیمی اگر نتوان فرد را در اجبار اجتماعی قرار دارد و با اجتماع همراه کرد، وی منافع فردی خود را بر منافع جمعی تفوق می‏دهد و جامعه با آسیب‏های اجتمـاعی روبـرو شـده و این آسیب‏ها و انحـرافـات با گـرایش‏هـای «خردگرایانه»نمود خواهد یافت.
مسأله امنیت و نظم اجتماعی ازنقطه‌نظر منشأ، کمیت و کیفیت، حفظ و سازمان یا اختلال در آن، کانون توجه دورکیم است. «به نظر دورکیم، مبنای نظم جامعه (امنیت اجتماعی) عامل اخلاقی است نه سیاسی یا اقتصادی… نظم، فراگردی غیرارادی است که از درون جامعه خودبه‌خود می‏جوشد… آنچه حافظ نظم است، عنصری اخلاقی است». او قویاً اظهار می‏دارد که جامعه‌شناسی، علم «واقعیات اخلاقی» است. اخلاق در اندیشه دورکیم، متشکل از چند عنصر اساسی است:
۱- قواعد: بدین معنی که اخلاق درنهایت سیستمی از قواعد در جهت هدایت فعالیت‏های مردم است که مشتمل بر دو عنصر اصلی است:
الف اقتدار: قواعد اخلاقی درواقع با نوعی اقتدار ممزوج و آمیخته گردیده است و مردم نسبت به آن‌ ها احساس تکلیف دارند که باید از آن‌ ها اطاعت و حفاظت نمایند، چراکه در نزد آن‌ ها مقدس می‏باشند.
ب) مطلوبیت: قواعد اخلاقی تعیین‌کننده اهداف مطلوبی هستند که جهت دهنده و جذب‌کننده انرژی افراد به‌سوی خود می‏باشند و ناظر بر مفاهیم خوب و مطلوب است که از هنجارهای صرفاً لذت‌گرایانه متمایز است.
۲- اتصال: قواعد اخلاقی عامل ارتباط، اتصال و ادغام فرد در گروه یا جامعه است و احساس تعلق، تکلیف و تعهد فرد نسبت به جمع را در افراد جامعه تکوین و تقویت نموده و لذا موجب پرهیز از خودمحوری و سرکشی افراد در اجتماع می‌گردند.
۳- اختیار: شرایط جامعه باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که مردم خود به این درک و آگاهی نائل شوند که آزاد گذاشتن تمایلات نامحدود و فردگرایی افراطی، حالات نابهنجار و بیمارگونه‏ای هستند که موجب نابسامانی جامعه و گسترش انحرافات اجتماعی می‌گردند و درنتیجه امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می‌کنند. لذا در یک جامعه متعادل افراد، آگاهانه و به‌طور داوطلبانه تن به محدودیت‏ها و قیود اخلاقی می‏دهند.
بر این اساس استحکام اخلاق به‌عنوان پایه نظم اجتماعی در اندیشه دورکیم مستلزم استحکام قواعد، ارزش‌ها و هنجارها و عناصر آن یعنی اقتدار، تقدس و مطلوبیت آن‌ ها، تقویت روابط اجتماعی و انسانی، وجود آزادی توأم با آگاهی برای گسترش مشارکت داوطلبانه مردم در تمسک به ارزش‌ها است.
دورکیم، پایه هر نظم اجتماعی و جنس و صبغه آن را عاطفی و ارزشی می‏داند، طبق دیدگاه وی، نظم اجتماعی، نظمی هنجاری و فوق فردی است که طی آن افراد به‌عنوان مجموعه‏ای مشبک به‌صورت بین ذهنی به هم مرتبط می‏شوند و بر مبنای تعهدات درونی مشترک، افراد در آن احساس تکلیف می‌کنند. بنابراین ازآنجاکه دورکیم جامعه را به‌عنوان اجتماع اخلاقی و میدان تعامل معنا کرده و مبنای نظم و امنیت جامعه را در عرصه اخلاقی آن جستجو می‏کند، لذا تعادل و امنیت اخلاقی جامعه، وجود اعتماد و همبستگی اجتماعی برای او بااهمیت است؛ به‌عبارت‌دیگر جامعه‌شناسی دورکیمی ‏معطوف به بعد هنجاری ساختار اجتماعی است و رهیافت وی در مورد نظم نیز از نوع هنجاری است، بر این اساس نتیجه گرفته می‌شود که پدیده ناامنی و اختلال در نظم اجتماعی نیز در نظر دورکیم، بایستی از جنس هنجاری باشد. یکی از انواع اختلال اجتماعی، اختلال هنجاری است که «چلبی» پنج شکل احتمالی «اختلال هنجاری» را برشمرده است که می‏توانند همزمان در یک جامعه وجود داشته باشند و یکدیگر را تقویت کنند:
۱- قطبی شدن هنجارها:‌ در این شرایط جامعه در مورد رعایت یک هنجار مانند طرز لباس پوشیدن به دو مجموعه جمعیت اکثریت تقسیم می‌گردند که یکی دارای احساس تعهد بالا و دیگری دارای احساس تعهد پایین نسبت به آن است. این پدیده زمینه‌ساز تضاد هنجاری و ارزشی در جامعه است.
۲- تضاد هنجاری: در این وضعیت، در جامعه برای بعضی امور اجتماعی، دو هنجار یا دو مجموعه هنجار متضاد وجود دارد. مثلاً در مورد حجاب بانوان، یک هنجار (در مدرسه، اداره و …) تجویز می‏کند که «باید چادر پوشید» و هنجار دیگر (در خانواده، گروه دوستان و …) توصیه می‏کند که «نباید چادر پوشید» و امثال آن. به‌هرحال در وضعیت تضاد هنجاری یا ارزشی، اعضای جامعه به دو گروه تقسیم‌شده و هر گروه در دو فضای هنجاری متفاوت سیر می‏کند. تضادهای هنجاری، هزینه نظارت رسمی جامعه را افزایش می‏دهند، درنتیجه،‌ اعتماد متقابل کاهش می‏یابد و نقش زر و زور در تنظیم روابط اجتماعی عمده می‌گردند، همچنین ریا، تظاهر و ترویج خاص گرایی در جامعه گسترش می‏یابد، لذا تضاد هنجاری سبب می‌شود تا افراد دایره دوستی خود را محدود تعریف نمایند و در مقابل،‌ دایره دشمنی را گسترده کنند. بنابراین تضاد ارزشی و هنجاری، در عرصه اجتماعی، جامعه را به یک «جامعه قطعه‏ای» تبدیل می‏کند که تنظیم اجتماعی، به‌ویژه در روابط بین گروهی مشکل می‌گردند و انسجام کلی جامعه تضعیف می‌شود. درنتیجه در یک جامعه قطعه‌ای، آن‌هم با حجم زیاد جمعیت، ضریب انحرافات اجتماعی افزایش می‏یابد که اثر کاهنده بر امنیت اخلاقی و توسعه اجتماعی خواهد داشت. پدیده تضاد ارزشی در عرصه سیاسی حتی می‌تواند دولت را به مخالفان نظام سیاسی تبدیل نماید و همچنین می‌تواند زمینه ظهور گروه‏های معارض و احزاب ضد نظام را فراهم نماید.
۳- ناپایداری هنجاری: درواقع تناقض منطقی بین دو یا چند هنجار در یک نظام هنجاری است که موجب اختلال در نظم اجتماعی می‌شود. برای مثال می‏توان فرض نمود در یک نظام هنجاری، یک هنجار سنتی در راستای نیل به یک جامعه مطلوب، بر نقش مادری زن تأکید می‏کند و از زنان انتظار دارد که صرفاً به تربیت فرزندان صالح متمرکز شوند و یک هنجار نوین برای نیل به توسعه پایدار لزوم مشارکت همه‌جانبه زنآن ‌همدوش مردان را می‏طلبد و هنجار سومی نیز بیان می‏دارد که «نباید به زنان اطمینان کامل کرد، چراکه زنان موجوداتی عاطفی، زودرنج و کم‌ظرفیت هستند.» بنابراین سه هنجار فوق باهم تناقض داشته و فاقد پایداری منطقی با یکدیگرند که در صورت شیوع این هنجارها در یک جامعه، شاهد خشونت علیه زنان،‌ افزایش طلاق، فرار از خانه، روسپیگری و پیامدهای نامطلوب دیگر خواهیم شد که امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی را تحت شعاع قرار می‏دهد.
۴- ضعف هنجاری: وضعیتی که در آن هنجار یا هنجارهایی برای اکثریت یک گروه یا جامعه دارای فشار کم است و احساس تعلق و تعهد نسبت به هنجار پایین‌تر از حد میانگین لازم است. مانند این هنجار منزلتی که: «زنان مقدم هستند» یا «بایستی زمینه‏های مشارکت اجتماعی زنان در جامعه افزایش یابد»، حال چنانچه فشار هنجاری در مورد این دو هنجار در میان اکثریت جامعه پایین باشد، در این صورت می‏توان بیان داشت که درزمینه مشارکت اجتماعی زنان، ضعف هنجاری وجود دارد و به فرض آن‌که زنان در برخی عرصه‏ها مانند حضور در دانشگاه و نقش‌پذیری در عرصه مدیریت عالی جامعه، از مردان جلوتر بیفتند، جامعه مردسالار احساس خطر نموده و بر پیامدهای منفی آن تأکید می‏نماید. به‌هرحال ضعف هنجاری در مورد ارزش‏های محوری و عام جامعه، می‌تواند زمینه‌ساز کج‌روی اجتماعی در جامعه گردد و امنیت اجتماعی را مورد چالش جدی قرار دهد.
۵- بی‌هنجاری:‌ دورکیم این وضعیت را «آنومی اجتماعی» می‏نامد که در آن شرایط انجام امور، فارغ از هرگونه هنجاری صورت می‏پذیرد و غالباً متأثر از تغییرات و نوسازی سریع در عرصه اقتصادی است و به «تأخر هنجاری» یا «خلأ هنجاری» منجر می‌شود که این وضعیت، ازجمله ویژگی‏های جوامع در حال گذر است و در عرصه اجتماعی موجب دامن زدن به انحرافات اجتماعی نظیر اعتیاد، انحرافات جنسی، فرار از خانه،‌ خودکشی و … می‌شود و درنتیجه سبب سلب امنیت اجتماعی می‌گردند.
نظریه مرتون
رابرت. کی. مرتون، نخستین هدف خود را کشف این نکته می‏داند که « برخی ساختارهای اجتماعی، چگونه فشار معینی را بر بعضی از افراد جامعه وارد می‌کنند که این افراد به‌جای همنوایی، ناهمنوا می‏شوند». مرتون ریشه انحرافات اجتماعی را در شکاف میان دو عنصر اساسی ساختار فرهنگی جستجو می‏کند.
اولین عنصر در نظریه مرتون شامل اهداف، مقاصد و علایقی است که توسط فرهنگ جامعه تعریف و تعیین‌شده و به‌عنوان خواست‏های مشروع موردپذیرش اکثریت جامعه مطرح است که در یک سلسله‌مراتب ارزشی دسته‌بندی‌شده که برخی از آن‌ ها (یعنی هدف‏های فرهنگی) به‌طور مستقیم با سائقه‏های زیست‌شناختی ارتباط پیدا می‏کند، اما به‌وسیله آن‌ ها تعیین نمی‏شود.
عنصر دوم ساختار فرهنگی، شیوه‏ها، راه‌ها و هنجارهای مشروع رسیدن به اهداف و آرمان‏های فرهنگی را تعیین، تنظیم و نظارت می‏کند و هر گروهی ناگزیر است تا اهداف‏ فرهنگی خود را با راه‌های مجاز و نهادی شده منطبق کند. مع‌الوصف این روش‏ها و هنجارهای نظم‌دهنده، با راه‌های کارآمد و فنی یکی نیستند، بلکه راه‌های دیگری نیز وجود دارد که کارآمد بوده و نیل به اهداف را آسان می‏سازند، ولی با هنجارها و دستورات اخلاقی جامعه تضاد دارند، مانند احتکار، سرقت، تقلب و نظایر آن‌که امنیت اخلاقی جامعه را تهدید می‏کند.
هنگامی‌که میان اهداف‏ فرهنگی و راه‌های نهادی شده، هماهنگی وجود نداشته باشد، فریبکاری، فساد و رشوه‌خواری، روسپیگری و ارتکاب انواع جرائم افزایش و امنیت اجتماعی کاهش می‏یابد.
«مرتون«تداوم گسست و شکاف میان الگوهای اهداف‏ فرهنگی و هنجارها یا راه‌های نهادی شده را موجب بی‏ثباتی جامعه می‏داند که درواقع همان «آنومی » است. وی با استناد به فرهنگ معاصر آمریکایی و نظام سرمایه‌داری حاکم که بر اهداف، بیش از وسایل مشروع و نهادی نیل به اهداف تأکید می‏کند؛ بیان می‏دارد که در این فرهنگ، پول فی‌نفسه به یک ارزش نمادی تبدیل‌شده است و به‌عنوان نمادی از حیثیت و منزلت اجتماعی پذیرفته‌شده است و انباشت سرمایه، هدفی مطلوب تلقی می‌گردند، به‌گونه‌ای که در رؤیای آمریکایی‌ها نقطه پایانی وجود ندارد و میزان احساس « موفقیت پولی » بسیار نامعین و نسبی است، چنان‌که «کلارک» می‏گوید: «آمریکایی‏ها در هر سطحی که درآمد داشته باشند، چیزی حدود ۲۵ درصد بیشتر می‏خواهند» و به قول «مرتون» اگر «این مقدار بیشتر» هم تحقق پذیرد، باز این خواستن ادامه پیدا می‏کند و نقطه توقفی وجود ندارد و این فزون‌خواهی و تحقق در خانواده، مدرسه، محل کار و منابع گوناگون دامن زده می‌شود و بازتولید می‌گردند. «مـرتـون» برای نشان دادن نمادگرایی پیشرفت فردی که در ژرفای تاروپود الگوی فرهنگ آمریکایی نفوذ نموده است، به این جمله «آندریوکارنگی » به‌عنوان شاخص‌ترین حالت نمادگرایی پیشرفت استناد می‏کند که می‏گوید: «در رؤیاهای خود سلطان باشید و به خود بگویید جایگاه من در قله است ». بدین ترتیب، در فرهنگ آمریکایی، سه اصل اساسی باظرافت خاص به مردم باورانده می‌شود و به هم پیوند می‏خورد:
همه افراد، برای اهداف‏ والا باید بکوشند، زیرا راه برای همه باز است؛
شکست امروز، راهی برای رسیدن به موفقیت نهایی است؛
شکست حقیقی مبتنی برکنار گذاشتن یا کم کردن فزون‌خواهی است.
بنابراین فرهنگ آمریکایی بر پایه این اصول که همواره با تأکید افراطی بر ثروت به‌عنوان نماد بنیادی موفقیت، بدون این‌که به راه‌های مشروع رسیدن به این هدف تأکید کند، به هستی خود ادامه می‏دهد و در ذات خود به اضطراب درونی و رفتار انحرافی اعضای جامعه در سطوح مختلف و در قالب بدعت و نوآوری برای رسیدن به هدف منجر می‌شود.
در نظریه «مرتون»، جامعه وقتی دچار آنومی می‌شود که تعادل میان اهداف و ارزش‏های فرهنگی با راه‌ها و امکانات اجتماعی به هم بریزد، به‌طوری‌که افراد جامعه قادر نباشند از طریق هنجارهای موردپذیرش جامعه و امکانات و وسایل مجاز به اهداف و مطلوب‏های فرهنگی جامعه دست یابند و درنتیجه این عدم تعادل ساختاری، زمینه اجتماعی برای بروز رفتارهای نابهنجار و انحرافات اجتماعی را فراهم می‏کند و در صورت عدم‌اصلاح ساختاری در پر کردن شکاف میان اهداف و راه‌های مجاز فرهنگی ـ اجتماعی، نا همنوایی و رفتار کج روانه در جامعه گسترش‌یافته و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه سلب خواهد شد.
از سوی دیگر فقدان امنیت اخلاقی و اجتماعی نیز به انحرافات اجتماعی دامن می‏زند و جامعه را دچار عدم تعادل و بحران می‏نماید، به‌طوری‌که منجر به نارضایتی عمومی در جامعه می‌شود که برحسب میزان سیاسی بودن آن جامعه، هرلحظه به هر بهانه‏ای، احتمال سیاسی شدن نارضایتی فوق وجود دارد و در این صورت بنیان‏های جامعه را به چالش می‏کشد. بنابراین در صورت عدم تدبیر و تلاش فوری و همه‌جانبه و همدلانه برای حل مسائل اجتماعی مانند انحرافات، با یک بحران اجتماعی مواجه خواهیم بود که در صورت نبود مدیریت مطلوب، به یک بحران امنیتی و سیاسی تبدیل خواهد شد.
کارل مارکس
مارکس بر این باور بود که وجود نظم اجتماعی در جامعه به سبب این است که یکی از طبقه‌های اجتماعی (طبقه قدرتمند) از مزایای اقتصادی ویژه‌ای در جامعه برخوردار است و به سبب آن می‌تواند بر پایه قدرتی که در جامعه کسب می کند بر دیگران (طبقه‌های پایین) چیره گشته، نظم اجتماعی را که خود مناسب جامعه می‌داند تحمیل نماید (کمالی،۱۳۷۹: ۶۵)
ازنظر مارکس اساسی‌ترین روابط اجتماعی، روابط تولیدی‌اند؛ همان روابط اجتماعی که در درون خود تولید زندگی مادی ایجاد کردند. بر مبنای نظر مارکس وقتی نیروهای تولیدی از خطرات و آسیب‌ها مصون بمانند یا متصدیان در روابط تولیدی به کسب منافع خویش قانع گردند، امنیت اجتماعی تحقق‌یافته است. ازنظر مارکس تنها حمایت از نیروهای تولید و برخورداری آنان از امنیت شغلی می‌تواند امنیت بخش جامعه باشد. زمانی که افراد هراس و اضطرابی از تأمین مایحتاج زندگی نداشته باشند، جامعه در امان خواهد بود. (نوید نیا،۱۳۸۵: ۳۹)
فردیناند تونیس
واژه امنیت اجتماع^[۲۶] برای اولین بار توسط تونیس جامعه‌شناس آلمانی به کار گرفته شد. این مفهوم مرتبط با مفاهیم آلمانی گمین شافت^[۲۷] و گزلشافت^[۲۸] است. گمین شافت یک جامعه ارگانیک و سنتی است که از هویت، تجربه و احساس مفهومی مشترک ارائه می‌دهد. گمین شافت ماهیت تاریخی دارد؛ اما در گزلشافت فردگرایی و رابطه پولی خصوصیت اصلی است. رابطه مردم با یکدیگر به‌صورت رقابتی و تعارضی برای نیل به سود فردی است، احساس مشترکی وجود ندارد که نسل‌ها را به یکدیگر پیوند و ارتباط دهد. (صمدی ۱۳۸۴: ۲۴).
منظور تونیس از به‌کارگیری واژۀ امنیت اجتماع بیان ضرورت حفظ و استمرار روابط چهره به چهره و مستقیم در گمین شافت است. امنیت در اینجا به مفهوم ماندن افراد عضو چنین گروه‌هایی از فروپاشی یا گسیختگی روابط عاطفی و دلسوزانه است. به نظر تونیس در یک گمین شافت نیاز به نظارت بیرونی و رسمی (قانونی) وجود ندارد. (همان:۲۴)
ماکس وبر
وبر در پی یافتن مناظره‌هایی میان تمایلات فردی و ساخت‌های اجتماعی است بدون آنکه یکی را مقدم بر دیگری بداند. اساس بحث او تحلیل تمایلات فردی و رفتارهای فردی بر محور ایستار های دینی است. حاصل سخن وبر این است که بین ساخت‌های اجتماعی و ماهیت تمایلات فردی، روابط نظام‌یافته‌ای وجود دارد. حداقل نتیجه سخن وبر آن است که تمایلات انسانی در درون جامعه شکل می‌گیرد. فرد با قرار گرفتن در متن جامعه خویش و با درونی کردن ارزش‌ها و ایستار های آن تمنیاتی متناسب با نیازهای خویش پیدا می‌کند؛ بنابراین نظم اجتماعی ریشه در سازمان جامعه و ایستارها و ارزش‌های آن دارد. اگرچه این منافی تمایلات و تمنیات فردی نیست زیرا میان این دو تناظر و ارتباطی سازمان‌یافته وجود دارد. (ورسلی، ۱۳۸۴).
ازنظر ماکس وبر هرگاه پایه‌های فکری و دینی مشروعیت سیاسی در یک جامعه متزلزل شود و به‌تدریج به‌سوی نابودی رود ارتباط فرمانده – فرمان‌بر از حالت اقتدار به حالت اعمال زور تبدیل می‌شود و رابطه خشن و زورمند و ضعیف پیش می‌آید. (نجیبی ربیعی، ۱۳۸۳).
پارسونز
در نظریه عمومی کنش پارسونز، انسجام و اختلال در کارکردهای نظام، نشانگانی هستند که می‌توان آن‌ ها را در حوزه امنیت موردمطالعه قرارداد. از دیدگاه پارسونز، جامعه با حفظ و ادامه توانایی نهادهای خویش برای انجام وظایف کارکردشان ایجاد می‌شود؛ یعنی در جامعه با ایجاد و پایداری شرایطی ممکن است که هر یک از نهادهای جامعه بتوانند کارکرد خود را انجام داده و به انسجام جامعه تحقق بخشند. (کرایب، ۱۳۷۸).
ازنظر پارسونز زوال جامعه در شرایطی حاصل می‌شود که اختلالی در ایفای کارکرد خرده سیستم‌های جامعه به وجود آمده باشد.
سرآغاز تمامی نظریه‌های پارسونز که درعین‌حال آن را در چارچوبی بسیار وسیع مطرح می‌کند مفهوم کنش اجتماعی است. کنش از دیدگاه پارسونز شامل همه رفتارهای انسانی است که انگیزه و راهنمای آن معنا است که کنشگر آن‌ ها را در دنیای خارج کشف می‌کند، توجهش را جلب می‌کند و به آن‌ ها پاسخ می‌دهد؛ اما این کنش اجتماعی با ذهنیت کنشگر تفسیر می‌شود یعنی بر مبنای ادراکی که از محیطش دارد، احساساتی که او را برمی‌انگیزد، افکاری که در سر دارد، انگیزه‌هایی که او را به عمل وا‌می‌دارد و واکنش هایی که در برابر کنش های خودش دارد (روشه، ۱۳۷۶).
ازنظر روشه نباید مفهوم کنش اجتماعی پارسونز را با رفتار فردی یکی پنداشت. برعکس، او مفهوم کنش اجتماعی را به هر هستی فردی یا جمعی که بتوان رفتاری از او ادراک کرد که بر مبنای موجود در آن قابل تفسیر باشد، تعمیم می‌دهد. همچنین نباید ازنظر دور داشت که ازنظر پارسونز مفهوم کنش اجتماعی تنها در دیدگاه ذهنی کنشگر محدود نمی‌شود، بلکه پس از پی بردن به ذهنیت کنشگر، می‌توان کنش اجتماعی را بر مبنای دوگانگی «کنشگر – وضعیت «که در نظریه کنش پارسونز نقش اساسی دارد، تحلیل کرد. کنشگر پارسونز موجودی در وضعیت است، زیرا کنش اش پیوسته درک معانی مجموعه نشانه‌هایی است که او را در محیط می‌یابد و به آن پاسخ می‌دهد (روشه، ۱۳۷۶).
نمادها نیز در دستگاه مفهومی پارسونز نقش ممتازی دارند، ازنظر پارسونز کنش اجتماعی چون پرمعناست لاجرم در پوشش نمادپردازی است. از گذر نشانه و نمادها است که کنش گر محیطش را می‌شناسد، حس می‌کند، آن را ارزیابی و در آن دخل و تصرف می‌کند(روشه، ۱۳۷۶).

اول: تهیه فهرست شایستگی‏های مورد نیاز برای یک شغل خاص

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دوم: ارزیابی قابلیت‏های متقاضیان به کمک ارزیاب‏های متخصص و انتخاب افرادی که واجد بیشترین شایستگی برای شغل موردنظر هستند.
از این ‏رو فرایند جذب نیروی انسانی باید مبتنی بر طی مراحل علمی در شناسایی نیازهای‏ استخدامی، تخصص‏های مورد نیاز، برگزاری آزمون‏های معتبر و شناخت رفتار متقاضی جذب‏ باشد تا از اتلاف وقت و منابع جلوگیری شود و بهسازی و آموزش نیرو نیز اثر بخش گردد (اسماعیلی،۱۳۸۱؛۵۰).
چنانچه شایسته‏گزینی به درستی انجام شود مبنایی برای شایسته‏ گماری، شایسته ‏پروری و
شایسته ‏داری و در نتیجه استقرار نظام شایسته ‏سالاری شکل می‏گیرد (ابیلی و همکاران،۱۳۸۴ ؛۵).
از مهمترین مشکلات شایسته گزینی:
خیلی از مدیران انتخاب کننده، شایسته را کسی می دانند که روابط نزدیک و دوستانه ای با آنان داشته باشد در این صورت معنی شایسته گزینی با آشنا گزینی عوض می شود.
تعدادی از مدیران کسانی را بیشتر بر می گزینند که مطیع باشند به طوری که ویژگی های دیگر کاملا در حاشیه قرار می گیرد.
افراد شایسته همیشه از ارزش بالای مادی و معنوی برخوردارند و به طور طبیعی این گونه افراد انتظار دارند حق و حقوق مادی و معنوی مناسب خود را دریافت دارند. خیلی از مدیران به دلایل مختلف راضی به پرداخت حقوق مادی و معنوی آنها نیستند و لذا به سهولت به سوی انتصابات ارزان قیمت سوق پیدا می کنند.
بعضی از مدیران مراقب این موضوع هستند که افراد تحت سرپرستی آنها در اظهار نظرها جلسات و موضع گیری های کاری، فروغ و جلوه ای پایین تر از خود داشته باشند. لذا در این گونه سقف شایسته گزینی نمی تواند از سقف شایستگی مدیر ارشد بالاتر رود و خود به خود گزینش افراد با محدودیت هایی مواجه می شود.
اکثر انتصابات تحت تاثیر فرهنگ حاکم بر سازمان قرار دارد. لذا در سازمانی که وجدان کاری، عادات پسندیده و جو کاری مطلوب حاکم نباشد امکان جذب شایسته ها را به دست نخواهد آورد و درجه شایسته بودن در گزینش ها معمولاً با درجه سازمان همخوانی دارند.
هر سازمان مستقل و وابسته به یک سازمان بزرگتر دیگر، معمولاً نمی تواند از شعائر اصلی و قوانین راهبردی خود که توسط ارشد ترین مدیر تعیین می شود تخطی کند. در این حال حد دیگری برای شایسته ها مطرح می شود و آن عبارت است از شعائر اصلی و قوانین راهبردی سازمان که بالاتر از آن شایسته گزینی منتفی می گردد.
شایستگان در هر سمتی که باشند اعمم از یک کارمند ساده یا بالاترین مدیر سازمان، دوست دارند در جو کاری ویژه ای کار کنند که عبارت است از سازمان سالم اندیش، آزاد اندیش، همت گرا، بالنده و تحول گرا. لذا شایستگان که شیفته اوصاف عینی فوق هستند توسط سازمان هایی طرد می شوند که ویژگی های فوق را ندارند. از همین جا نیز محدودیت دیگری در شایسته گزینی به وجود می آید.
شایسته ها به فرهنگ ارتباطی ساده و بی آلایش اعتقاد دارند و در غیر این صورت افسرده و خود به خود از محیط رانده می شوند.
شایسته های ناپیدا در سازمان ها،‌ یکی دیگر از مشکلات سازمان ها هستند، شایسته های ناپیدا کارکنانی هستند که سیستم سازمان به علت نقطه ضعف های یاد شده قصدی بر کشف آنها ندارد و در صورت معلوم بودن آنها باز به علت همان نقطه ضعف های یاد شده فرصت احراز شغل واقعی را به آنها نمی دهند.
در کشورهای جهان سوم شایسته ها فقط در سمت مدیریت امکان توسعه دارند در حالی که در خیلی اوقات افراد شایسته نباید به مدیریت کشیده شوند. به خاطر اینکه مدیریت یک سمت سیاستگذار و نظارت گر است در حالی که افراد شایسته دیگری لازم است تا این سیاست ها را به افراد پیش ببرند بدون اینکه در هرم مدیریت قرار گرفته باشند.
(حامد نیا، ۱۳۸۱; ۹۸)
۸-۱-۲-۲ شایسته‏گماری
بعد از شایسته‏گزینی باید تناسب بین شغل شاغل مورد توجه قرار گیرد. شایستگی یک‏ مفهوم نسبی است و تابع زمان و مکان است. یک فرد ممکن است در یک شغل شایسته به‏ حساب آید و در شغل دیگری شایستگی نداشته باشد. بنابراین منافع سازمان ایجاب می‏کند به‏ منظور جلوگیری از هدر رفتن منابع و حفظ انگیزه، نیروی انسانی شایسته گزینش شده و در شغلی‏ به کار گرفته می‏شود که
قابلیت‏ های لازم برای تصدی آن را دارد.
یک فرد شایسته به خودی‏ خود نمی‏تواند برای سازمان نقش موثری ایفا کند، مگر اینکه‏ سازمان شرایط لازم را برایش فراهم کند. این شرایط همان قرار دادن فرد در جای مناسب است‏ که از ابعاد شایسته ‏سالاری است (رابطی،۱۳۸۰؛۳۹).
۹-۱-۲-۲ شایسته‏پروری
شایستگی یک ویژگی ثابت و پایدار نیست و متناسب با تغییر شرایط و محیط تغییر می‏یابد. پویایی و ناپایداری این ویژگی در قبال تغییرات محیط و تغییر در اهداف سازمان توسعه فردی را ایجاب می‏کند که این وظیفه خطیر سازمان است که برای حفظ و ارتقاء قابلیت‏های مورد نیاز برای محیط جدید سرمایه گذاری لازم را انجام دهد. به عبارت دیگر سازمان تعهد دارد بستر لازم‏ برای بروز شایستگی‏های افراد و توسعه آن را فراهم نماید. در این زمینه از فرهنگ‏سازی و تلاش‏ برای غنای فرهنگی سازمان نیز نباید غفلت شود. شایسته‏پروری یک مساله دو جانبه است. از یکطرف سازمان باید بستر لازم برای بروز و توسعه شایستگی افراد را فراهم سازد و از طرف‏ دیگر فرد شاغل باید خود را متعهد بداند تا شایستگی مورد نیاز برای انجام وظیفه‏اش را کسب‏ کند (رابطی،۱۳۸۲؛۴۰).
وظیفه سازمان است که در قالب یک نظام جامع و هدفمند آموزشی، آموزش‏های مورد نیاز کارکنان خود را تدوین و اجرا کند تا با پرورش افراد شایستگی آنها متناسب با تحولات محیطی‏ حفظ شده و ارتقاء یابد. آموزش نیروی انسانی از سه طریق موجب افزایش بهره‏وری می‏شود:
افراد تحصیل کرده و آموزش دیده در واحد زمان کار بیشتر و با ارزش‏تری انجام می‏دهند.
۲- افراد تحصیل کرده و مجرب می‏توانند با تخصیص بهینه منابع، بهره‏وری تولید را افزایش‏ دهند.
افراد تحصیل کرده و مجرب در شرایط مساوی قادر به اختراع، اکتشاف و نوآوری بیشتر هستند.
پاسخگویی به انتظارات شهروندان و ذینفعان و لزوم بکارگیری تکنولوژی جدید، نوآوری و ارتقاء کیفیت خدمات و کاهش هزینه‏ ها، برنامه‏ ریزی برای آموزش مستمر نیروی انسانی را
اجتناب‏ ناپذیر ساخته است (اسماعیلی،۱۳۸۱؛۵۰).
۱۰-۱-۲-۲ شایسته‏داری
حفظ نیروی شایسته و حفظ انگیزش نیروی انسانی نیاز به برنامه‏ ریزی دارد. بی‏توجهی‏ مدیریت به نیروی شایسته و عدم تامین نیازهای روحی و معنوی و نیازهای مادی افراد، انگیزش تلاش و انجام کار به بهترین شکل را کاهش می‏دهد و دلسردی نسبت به محیط کار و عدم تامین نیازها فرد را وادار می‏کند تا فرصت‏های جدید را جستجو کرده و در موقعیت مناسب‏ سازمان را ترک کند. از دست دادن نیروهای شایسته که برای گزینش و پرورش آنها سرمایه‏گذاری زیادی صورت گرفته برای سازمان خسارت بزرگی به حساب می‏آید. پیدا کردن‏ نیروی شایسته و پرورش آن به منظور جایگزینی نیروهای شایسته‏ای که سازمان را ترک کرده‏اند نه تنها موجب هدر رفتن منابع می‏شود بلکه موجب تاخیر در تحقق اهداف خواهد شد (احمدی و رحمانپور،۱۳۸۱؛۴۳).
وقتی سازمان موفق شد افراد شایسته‏ای را جذب کند و پرورش دهد، باید سعی کند این فرد را حفظ نماید و از تناسب بین شایستگی‏های او و مقتضیات شغل وی بهره‏مند شود. یکی از نکات‏ مهم نحوه مدیریت افراد شایسته است. چون این افراد شایسته هستند و خودشان تشخیص‏ می‏دهند چه کاری درست است مدیریت باید این انگیزه را ایجاد کند تا آنها تمام تلاش خود را برای انجام درست کارهای درست به کار گیرند و پیشنهادهای لازم برای بهبود امور را به مدیریت‏ ارائه کنند (ابیلی و همکاران،۱۳۸۴؛۵).
مطالعات نشان می‏دهد هزینه جایگزینی یک فرد ۷۰ تا ۲۰۰ درصد حقوق و دستمزد هر کارمند از دست رفته در طول یک سال است. چرا که هزینه‏ های تبلیغات، جذب، آموزش‏ کارکنان جدید زیاد است و تا کارکنان جدید با سازمان و امور محوله آشنا شوند بهره‏وری سازمان‏ کاهش می‏یابد. بنابراین بهبود نرخ بازگشت سرمایه انسانی بستگی به توان حفظ نیروها دارد. از این‏رو مدیریت منابع انسانی هر سازمانی لازم است فرایند نگهداری این نیروها را بطور سیستماتیک طراحی نموده و در حقیقت آنها باید متفکران راهبردی سازمان باشند و با نگرش‏ کلان به ورود و خروج افراد، عواقب و هزینه‏ های از دست دادن کارکنان را بررسی نمایند (احمدی و رحمانپور،۱۳۸۱؛۴۳).
موسسه نشنال پارک سرویس امپلویز^[۱۴] (۲۰۰۴) شایستگی را مجموعه‌ای از دانش، مهارت و توانایی ها در یک شغل خاص می‌داند که به شخص اجازه می‌دهد که به موفقیت در انجام وظایف دست یابد. همانطور که مشاهده می‌شود، این تعریف مؤلفه توانایی را نیز به مؤلفه‌های شایستگی افزوده است. فیلپوت و همکاران (۲۰۰۲) شایستگی را بعنوان ترکیبی از مهارت ها، دانش و نگرش های مورد نیاز برای انجام یک نقش بگونه‌ای اثر بخش، تعریف می‌کند. در این تعریف مؤلفه نگرش ها بجای توانایی ها آمده است. در تعریفی دیگر، مؤلفه انگیزه به جای این دو به تعریف افزوده شده است. تعریف ‌هانستین^[۱۵] (۲۰۰۰) از این نوع تعریف است: شایستگی عموماً بعنوان مجموعه رفتارها یا فعالیت‌های مرتبط، انواع دانش، مهارت ها و انگیزه‌هاست که پیش نیازهای رفتاری، فنی و انگیزشی برای عملکرد موفقیت‌آمیز در یک نقش یا شغل مشخص است. شایسته سالاری از نظر مفهومی، به معنای شرایطی در سازمان است که در آن افراد شایسته هر جایگاه شغلی، عهده دار آن وظیفه یا شغل باشند. به عبارت دیگر، شایسته سالاری به این معناست که موفقیت یک شخص تنها به وسیله شایستگی وی تعیین شود. در حالی که این نظر درستی است، در جوامع امروزی واقعیت ندارد. شایسته سالاری با سوق دادن مردم به سمت این باور که زندگی عادلانه است و موفقیت ها به طرز منصفانه ای به دست خواهند آمد، نقش متقاعد کننده ای را در جامعه بازی می کند. اما در حقیقت، موفقیت کمتر بر بلند همتی شخصی و کار سخت متکی است تا بر بقیه به هر حال این واقعیتی است که طبقه و محیط می توانند موفقیت را محدود کنند (کونتز،۱۳۷۶)
امروزه منابع انسانی پرورش یافته عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان هاست. این مهم زمانی تحقق می یابد که بتوان با شیوه علمی و منطقی منابع انسانی را به خوبی مدیریت و توان و فکر آنان را در اختیار اهداف رقابتی سازمان قرار داد. جذب، نگهداری و پرورش منابع انسانی کافی نیست، بلکه باید شایستگی را بر اساس اصول و معیارهای علمی در کارکنان ایجاد و بدان توجه کرد (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۵۰)
شایسته سالاری یک سیستم نظام مند است که از نظر قانونی قبل از اینکه بر ثروت و موقعیت اجتماعی متکی باشد بر توانایی و قابلیت های افراد متکی است (غفاریان،۱۳۷۹)
شایسته سالاری به شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروی انسانی با کفایت و فراهم کردن زمینه های اعمال مدیریت برای توانمندی هایشان گفته می شود (دفتر بهبود سازمان مدیریت و
برنامه ریزی، ۱۳۸۲، ص۵ )
یکی از اصول زیر بنایی شایسته سالاری، اصل برابری در فرصت ها است. بر مبنای این اصل در یک جامعه افراد مختلف باید از شانس مساوی در دستیابی به فرصت ها برخوردار باشند و استفاده یا عدم استفاده از فرصت ها باید به موفقیت یا عدم موفقیت آنها منجر شود. اصل دومی که از اصول زیر بنایی شایسته سالاری محسوب می شود، اصل برابری ارزش افراد است. بر مبنای این اصل ارزش افراد به صورت فطری یکسان بوده و معیارهایی مانند اصل و نسب نمی توانند به عنوان معیار شایستگی قرار گیرند. (گلکار و ناصحی فر، ۱۳۸۱، ص ۸)
از مواردی که به هنگام اعمال رویکرد شایستگی در سازمان باید به آن توجه کرد (که به نوعی همان چالش های موجود در مقابل رویکرد شایستگی می باشند) عبارتند از :
- تناسب فرهنگ و جو سازمانی با رویکرد شایستگی
-  تناسب ساختار سازمانی با رویکرد شایستگی
-  تناسب چرخه حیات سازمان با رویکرد شایستگی
- تناسب سیستم جذب نیروی انسانی با رویکرد شایستگی
-  تناسب استراتژی ها و فرایند های سازمانی با رویکرد شایستگی
-  تناسب سبک مدیریتی سازمان با رویکرد شایستگی
- تناسب تکنولوژی و فضای عملکردی با رویکرد شایستگی
- تناسب تخصیص منابع با رویکرد شایستگی

ASTM (2005a) Standard Test Methods for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor D 3985 -05. Annual Book of ASTM Standards. Philadelphia, PA.
ASTM (2005b) Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials E96/E96M-05. Annual Book of ASTM Standards. Philadelphia, PA.
ASTM (2010) Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting D882–۱۰٫ Annual book of ASTM standards. Philadelphia, PA.
Al-Hassan, A. A. and M. H. Norziah (2012). “Starchegelatin edible films: Water vapor permeability and mechanical properties as affected by plasticizers.” Food Hydrocolloids 26: 108-117.
Ahvenainen R.2003. Novel food packaging techniques. 1st ed. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, p.590
Ahola, S., Salmi, J., Johansson, L.S., Laine, J. & Österberg, M., 2008, Model films from native cellulose nanofibrils preparation, swelling, and surfacinteractions.Biomacromolecules, 9,1277-1312.
Asai, I., Watari, Y., Iida, H., Masutake, K., Ochi, T., Ohashi, S., et al. (1994). Effect of soluble soybean polysaccharide on dispersion stability of acidified milk protein.In K. Nishinari & E. Doi (Eds.), Food hydrocolloids: Structure, properties and functions (pp. 151–۱۵۶). New York: Plenum Press.
Appendini, P., & Hotchkiss, J. H. (2002). Review of antimicrobial food packaging. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 3, 113–۱۲۶٫
Barreto, P. L. M.; Pires, A. T. N.; Soldi, V. Polym. Degrad. Stabil. ۲۰۰۳, ۷۹, ۱۴۷–۱۵۲٫
BeMiller J, Whistler R. Starch :2009, chemistry and technology. 3th ed. Maryland. Academic Press. P. 894.
Brody, A L., 2005, Edible packaging, Food Technology, Vol. 2, No. 59, PP. 65-66.
Bech , D., Nathan, S., Suresh, T., andLakshmana Perumalsamy, P. (۲۰۱۲).Antimicrobial activity of nisin and photasiom sorbet in tapioca starch.
Chamorn Chawengkijwanich, Yasuyoshi Hayata, Development of TiO2 powder –coated food packaging film and its ability to inactivate Escherichia coli in vitro and in actual tests, International Journal of food Microbiology 123(2008) 288-292.
Cho, M, Chung, H., Choi, W., Yoon, J., 2004 . linear correlation between inactivation of E.coli and OH radical concentration in TiO2 photocatalytic disinfection . water Research 38(4), 1069-1077.
Chio, L. C. B., Sarmento, S. B. S., Spoto, M. H. F., & Dias, C. T. S. (۲۰۱۰). “Mechanical and water vapor barrier properties of tapioca starch/decolorized hsian-tsao films in Based GTEs with presence of plasticizer.” Food Hydrocolloids ۲۲(۸): ۱۵۸۴-۱۵۹۵.
Cug, B., Aymard ., C., Cug, J. L . andGuibert, S.1995 . Edible packaging films based on fish myofibrillar proteins. Journal of Food Science, 6: 1369- 1374.
Chen, Y., Zhou, S., Yang, H., Gu, G., Wu, L., 2004. Preparation and characterization of nanocomposite polyurethane. Journal of Colloid and Interface Science 279 (2), 370–۳۷۸٫
Chen, C. H., Kuo, W. S., & Lai, L. S. (2009). Effect of surfactants on water barrier and physical properties of tapioca starch/decolorized hsian-tsao leaf gum films. Food Hydrocolloids, 23(3), 714e721.
Cutter CN.2006 Opportunities for bio-based packaging technologies to improve the quality and safety of fresh and further processed muscle foods. Meat Science, 74: 131-42.
De Moura, M. R., Mattoso, L. H. C., & Zucolotto, V. (2012). Development of cellulosebased bactericidal nanocomposites containing silver nanoparticles and their use as active food packaging. Journal of Food Engineering, 109, 520–۵۲۴٫
Dallyn, H. and D. Shorten, Hygiene aspects of packaging in the food industry. International Biodeterioration, 1998. 24: p. 392–۳۸۷٫
Damm C, Neumann M, Munstedt H.2006. Properties ofnanosilver coatings on polymethyl methacrylate. SoftMater; 3:71–۸۸٫
Debeaufort , F. and A. Voilley Aroma compound and water vapor permeability of edible films and polymeric packagings. Journal of Agricultural Food Chemistry, 1994. ۴۲: p. 2871-2875.
Dewettinck, K., Deroo, L., Messen, W. and Huyghebaert, A. 1998. Agglomerationtendency during top-spray fluidized bed coating with gums. Lebensmittel Wissenschaft und Technologie, 31: 576-584.
Figueiro, S.D., et al., On the physicochemical and dielectric properties of glutaraldehyde crosslinked galactomannamcollagen films. Carbohydrate Polymers, 2004. 56: p. 313-320.
Fortner J D, Lyon D Y, Sayes C M, Boyd A M, FalknerJ C, Hotze E M, et al. Nanocrystal formation and microbial response. Environmental Science and Technology, 2005; 39: 4307-4316.
Ghanbarzadeh, B., Musavi, M., Oromiehie, A. R., Razavi, K, Razmi Rad, E., Milani, J., 2007, Effect of plasticizing sugars on water vapor permeability, surface energy and microstructure properties of zein films. LWT – Food Science and Technology, 40, 1191-1197.
Gordon. L. Robertston.1993.Food packaging: principle and practice.Marcel Dekker INC.
Guibert, S., Biquet, B., 1996, Edible films and coating, In: Food Packaging Technology, Eds: Bureau, G., Molton, J L., VCH publishers Inc., PP. 315-353.
Han, J., Castell-Perez, M. E., & Moreira, R. G. (2007). The influence of electron beam irradiation of antimicrobial-coated LDPE/ polyamide films on antimicrobial activity and film properties. LWT, 40, 1545–۱۵۵۴٫
Haugaard, V.K., et al., Potential Food Applications of Biobased Materials. Starch, 2001. 53: p. 189-200.
Hosseini, S. F., Rezaei, M., Zandi, M., & Ghavi, F. F. (2013). Preparation and functional properties of fish gelatin–chitosan blend edible films. Food Chemistry, 136, 1490–۱۴۹۵٫
Jung, H. H. (2005). ” Innovations in food packaging.” Elsevier Academic Press: 503.Kaya,S.and Kaya,A.(1999).microwave drying effects on properties of whey protein isolate edible films.Jornal of food enginering,43:91-96
JiugaoYu,et al., Preparation and characterization of glycerol plasticized-pea starch/ZnO–carboxymethylcellulose sodium nanocompositesBioresource Technology 100 (2009) 2832–۲۸۴۱٫
Jia, W., Liu, C., Yang, L., Yang, J., Fan, L., Huang, M., Zhang, H., Chao, G., Qian, Z., Kan, B., Huang, A., Lei, K., Gong, C., Zhao, J., Zhang, J., Deng, H., Tu, M., Wei, Y., 2006. Synthesis, characterization, and thermal properties of biodegradable polyetheresteramide-based

۱-۵-۱) مکانیسم عملکرد اتوسوکسیماید………………………………………………………………………………………… ۱۲
۱-۶) فنوباربیتال………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۱-۶-۱) مکانیسم عملکرد فنوباربیتال…………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۱-۶-۲) عوارض جانبی مصرف فنوباربیتال………………………………………………………………………………………. ۱۵
۱-۷) صرع مادری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۱-۸) مکانیسم­های اساسی عوارض جانبی داروهای ضد صرع در دوران جنینی………………………….. ۱۷
۱-۹) یادگیری و حافظه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۱-۱۰) اسکاپولامین………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۱-۱۰-۱) مکانیسم عملکرد اسکاپولامین…………………………………………………………………………………………..۲۱
۱-۱۱).پروپرانولول…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین
۲-۱) اثرات دریافت داروهای ضد صرع در دوره­ تکوین……………………………………………………………….۲۷
۲-۲) هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
فصل سوم: مواد و روش­ها
۳-۱) مواد مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳-۳۴
۳-۲) وسایل و دستگاه­ها…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۳-۳) حیوانات و تیمار……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۳-۴)آزمون یادگیری حافظه فضایی با ماز شعاعی هشت بازو………………………………………………………………. ۳۷
۳-۴-۱) مراحل انجام آزمون یادگیری فضایی با ماز شعاعی هشت بازو……………………………………………….. ۳۸
۳-۵) آزمون حرکتی Open field………………………………………………………………….. 39
۳-۶)آزمون یادگیری احترازی غیر فعال………………………………………………………………………………………………….۴۰
۳-۶-۱) مراحل انجام آزمون یادگیری احترازی غیر فعال………………………………………………………………………۴۰
۳-۷) تزریق حاد (Acute) پنتلین تترازول…………………………………………………………………………………………..۴۱
۳-۷-۱) مراحل انجام تزریق حاد (Acute) پنتلین تترازول………………………………………………………………..۴۲٫
۳-۸) آنالیز آماری………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
فصل چهارم: نتایج
۴-۱) مطالعه فعالیت حرکتی………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۴-۲) یادگیری و حافظه احترازی غیر فعال……………………………………………………………………………………………. ۴۶
۴-۳) آزمون یادگیری فضایی………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۴-۴) تشنج حاد در دوره­ بلوغ…………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری
اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره­ تکوین بر یادگیری و حافظه احترازی غیر فعال
در دوره­ بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره­ جنینی بر حافظه فضایی ………………………………………………. ۷۵
تأثیر اتوسوکسیماید بر آستانه تشنج و تشنج حاد……………………………………………………………………………. ۷۹
نتیجه ­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
پیشنهادات برای مطالعات آینده………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فهرست منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲-۹۵
فهرست جداول
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
جدول۱-۱) مشخصات داروی اتوسوکسیماید………………………………………………………………………………….۱۲
جدول ۱-۲) مشخصات داروی فنوباربیتال……………………………………………………………………………………….۱۶
جدول ۱-۳) مشخصات داروی اسکاپولامین…………………………………………………………………………………….۲۲
جدول ۱-۴) مشخصات داروی پروپرانولول………………………………………………………………………………………۲۴
فهرست نمودارها
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
نمودار۴-۱) مقایسه میانگین تعداد دفعات عبور از خطوط موش­های نر گروه ­های دریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل با بهره گرفتن از آزمون Open field………………………………………. 45
نمودار۴-۲) مقایسه میانگین تعداد دفعات عبور از خطوط موش­های ماده گروه ­های دریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل با بهره گرفتن از آزمون Open field………………………………………………………………46
نمودار۴-۳) مقایسه میانگین تعداد شوک لازم جهت انجام یادگیری بین گروه ­های نردریافت کننده اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل با بهره گرفتن از آزمون یادگیری احترازی غیر فعال…………………………………………..۴۷