روش ترکیبی در واقع ترکیبى از دو روش قبل است. در این روش هم از افزونگی غیرفعال و هم از افزونگی فعال استفاده می شود. این روش کامل تر از دو روش قبلى است و تحلیل آن پیچیده تر است.
در این روش ترکیبى از NMR و استفاده از پشتیبان را خواهیم داشت. به این شکل که n تا از ماژولها به یک رای دهنده می روند، و اگر نتیجه یکی از آن‌ ها خطا داشته باشد، یک پشتیبان جایگزین آن ماژول خراب می شود. محاسبه قابلیت اطمینان در سیستم های ترکیبی به نسبت پیچیده است و با روش‌های معمول به سادگی انجام نمی پذیرد. بهترین روش برای این کار استفاده از مدل مارکف است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۱۶ افزونگی ترکیبی
در روش ترکیبی هم چون دارای بخشی برای تشخیص خطا می‌باشد قابلیت استفاده دارد.
تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری
پیچیدگی باعث ایجاد نقص های نرم‌افزاری در سیستم های کامپیوتری می شود. تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری به دلیل اینکه ما در تولید نرم افزارهای بدون اشتباه ناتوان هستیم، مورد نیاز است. با وجود اعمال روش‌هایی برای کنترل وکاهش نقص های نرم‌افزاری، همچنان نقص هایی در نرم افزار نهفته می ماند و در عمل خود را نشان میدهند . تنها روش مقابله با این نقص ها و عوارض ناشی از آن استفاده از تاکتیک‌های تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری است. این تاکتیک ها روی مولفه هایی اعمال می شوند که نقص های طراحی آن‌ ها ناشی از پیچیدگی شان است. با افزایش پیچیدگی نرم افزار احتمال به وجود آمدن نقص های طراحی نرم افزار بیشتر می شود. با آنکه استفاده از روش های پیشگیری از به وجود آمدن نقص های نرم‌افزاری مانند روش های مهندسی نرم افزار و آزمون نرم افزار در کاهش آن‌ ها موثر است اما همواره نقصهایی در نرم افزار نهفته می ماند که به هنگام عملیاتی شدن نرم افزار بروز می کنند. تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری می تواند در لایه های مختلف نرم افزار یا ساختارهای نرم‌افزاری از قبیل سیستم عامل، برنامه های کاربردی، فرآیندها، اشیاء، توابع و متدها فراهم شود.
تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری می تواند به دو گروه تقسیم شود: تاکتیک‌های نرم‌افزاری تک نسخه‌ای و چند نسخه‌ای. تاکتیک‌های تک نسخه‌ای با پیاده سازی یک نسخه از نرم افزار خطاهای نرم‌افزاری را تحمل می کنند . تاکتیک‌های تک نسخه‌ای معمولاً از تکنیک های بازگشت به عقب، بازگشت به جلو و همچنین از افزونگی زمان و افزونگی اطلاعات استفاده می کنند. مثال هایی از تاکتیک‌های تک نسخه‌ای شامل کشف خطا، نقاط چک شده و شروع مجدد می باشد .
تاکتیک‌های چند نسخه‌ای، دو یا تعداد بیشتر از نسخه های نرم افزار را به صورت سریالی یا همروندی اجرا می کنند. این نسخه ها به وسیله گوناگونی طراحی از قبیل تیم های برنامه‌نویسی مختلف یا الگوریتم های مختلف با هدف جلوگیری از خطاهای طراحی ایجاد می شوند. تاکتیک‌های چند نسخه‌ای معمولاً خیلی پر هزینه هستند لذا آن‌ ها بیشتر سیستم های ایمنی-بحرانی استفاده می شوندمانند سیستم های کنترل پرواز .
شکل ۱۷ تاکتیکهای تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری
تاکتیک‌های تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری تک نسخه‌ای
تاکتیک‌های نرم‌افزاری تک نسخه‌ای به یک واحد نرم‌افزاری، قابلیت ها و توانایی هایی را اضافه می کنند که در یک محیط عاری از نقص غیرضروری است و سیستم را در مقابل نقص های نرم‌افزاری بعد از مرحله طراحی و ساخت تحمل پذیر می کنند. این تاکتیک ها با رخداد یک نقص، مکانیزم هایی را به نرم افزار ارائه می دهند که از رخداد هرگونه خرابی سیستم و انتشار آن جلوگیری می کنند. تاکتیک‌های تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری تک نسخه‌ای به سه گروه آشکارسازی نقص^[۸۳]، محدودسازی نقص ^[۸۴]و بازیابی نقص^[۸۵] تقسیم می شوند.
آشکارسازی نقص
هدف از آشکارسازی نقص در نرم افزار تشخیص رخداد نقص در سیستم است. تاکتیک‌های تک نسخه‌ای معمولا انواع مختلفی از آزمون های پذیرش را به منظور آشکارسازی نقص به کار می برند. خروجی نرم افزار در معرض آزمون پذیرش قرار می گیرد، اگر نتیجه آزمون موفقیت آمیز بود برنامه به اجرای خود ادامه می‌دهد. در غیر اینصورت آن خروجی به عنوان رخداد نقص شناخته می شود. تکنیک های موجود شامل بررسی های زمانی^[۸۶]
، بررسی های کد^[۸۷] ، بررسی های معکوس^[۸۸]، بررسی های منطقی^[۸۹] و بررسی های ساختاری^[۹۰] می باشد.
کاربرد بررسی های زمانی در سیستم هایی است که مشخصات آن‌ ها شامل محدودیت های زمانی می باشد. بر مبنای این محدودیت های زمانی، فرایند بررسی کردن، انحراف از رفتار مورد نیاز سیستم را نشان می دهد . بطور مثال، تایمر نگهبان^[۹۱] نمونه ای از بررسی های زمانی است. تایمر نگهبان به منظور نمایش کارایی یک سیستم و آشکارسازی نقص های آن بکار می رود. بررسی های کدینگ در سیستم هایی استفاده می شود که اطلاعات در آن سیستم ها با بهره گرفتن از تکنیک های افزونگی اطلاعات رمزنگاری می شوند. مثلا کدهای محاسباتی به منظور آشکارسازی خطاها در عملیات محاسباتی مورد استفاده قرار می گیرند. این بررسی ها در نمایش اطلاعات، از افزونگی استفاده می کنند. آشکارسازی خطا بر مبنای بررسی های میان اطلاعات اصلی و افزونه قبل و بعد از عملیات می باشد. بطور مشابه، بسیاری از تکنیکهای سخت افزاری در نرم افزار هم استفاده می شوند. بسیاری از عملیات حسابی، بعضی از ویژگی های خاص میان اطلاعات اصلی و افزونه را حفظ می کنند، بنابراین می توانند استفاده از این نوع بررسی را برای آشکارسازی خطاهایشان در هنگام اجرا فعال کنند. در برخی از سیستم ها، ممکن است که مقادیر خروجی معکوس شود و مقادیر ورودی متناظر محاسبه گردد. برای چنین سیستم هایی بررسی های معکوس می تواند اعمال گردد. این روش ورودی های واقعی سیستم را با ورودی های محاسبه شده مقایسه می کنند. نقص در صورت عدم تطابق آشکار می شود. بررسی های منطقی، ویژگی های مفهومی داده را برای آشکارسازی نقص بکار می برند )از قبیل محدوده داده، نرخ تغییر و ترتیب). این ویژگی ها بر مبنای نیازمندی ها یا طراحی ویژه یک ماجول می باشند . بررسی های ساختاری از ویژگیهای ساختاری داده استفاده می کنند. بطور مثال برای تعدادی از عنصرهای یک ساختار می توان لیست ها، صف ها و درخت ها، پیوندها و اشار ه گرها را بررسی و صحت سنجی نمود. با اضافه کردن داده افزونه به یک ساختار داده می توان بررسی ساختار ی را اعمال نمود .
مثلا افزودن شمارنده روی تعداد عناصر های موجود در یک لیست یا افزودن اشار ه گرهای اضافی.
محدودسازی نقص
محدودسازی نقص در نرم افزار با اصلاح ساختار سیستم و اعمال محدودیت هایی در سیستم بدست می آید . برای محدودسازی نقص چهار تکنیک وجود دارد که عبارتند از : ۱-پیمانه بندی^[۹۲] ، ۲-تفکیک سازی^[۹۳]،۳- محصورسازی سیستم^[۹۴] و ۴-. عملیات اتمیک^[۹۵]
معمولا یک سیستم نرم‌افزاری به واحدهایی تجزیه می گردد که یا وابستگی بین آن‌ ها وجود ندارد و یا وابستگی کمی وجود دارد. مقوله پیمانه بندی توسط محدودسازی ارتباط میان واحدها از انتشار نقصها جلوگیری می کند بین واحدهای مستقل از هم توسط تفکیک سازی واحدار ساختار نرم افزار به صورت ابعاد افقی و عمودی انجام می گیرد.
تفکیک به صورت افقی، عملکرد اصلی نرم افزار را به شاخه ای مستقل از هم مجزا میکند . اجرای عملیات و ارتباط میان واحدها توسط واحدهای کنترلی صورت می گیرد. تفکیک به صورت عمودی عملیات پردازشی و کنترلی را در یک ترتیب بالا به پایین توزیع می کند. واحدهای سطح بالا معمولا روی عملیات کنترلی متمرکز شده و واحد های سطح پایین فرایند پردازش را اجرا می‌کنند. تکنیک محصورسازی سیستم بر مبنای این اصل است که هیچ عملیاتی مجاز نیست مگر آنکه صریحاً اجازه داده شود. در یک محیط با محدودیت های زیاد و کنترل شدید، تمامی تعاملات بین اجزای سیستم قابل رویت است بنابراین مکان یابی نقص و از بین بردن آن براحتی صورت میگیرد.
بازیابی نقص^[۹۶]
زمانی که نقصی آشکار می شود و در سیستم محدود می گردد، سیستم سعی می کند خود را از وضعیت معیوب بازیابی کند و مجدداً خود را به وضعیت عملیاتی اولیه بازگرداند. تکنیک های بازیابی وضعیت سیستم را زمانی که خطایی در برنامه رخ می دهد، به یک وضعیت درست و عاری از خطا تبدیل می‌کنند و به دو روش بازگشت به عقب ^[۹۷] و بازیابی به جلو این کار را انجام میدهند.
در بازیابی به عقب زمانی، فرایند عقب کشیدن سیستم به وضعیت ذخیره شده قبلی صورت می گیرد . معمولا فرض می شود که وضعیت ذخیره شده قبلی، قبل از اینکه نقص خود را نشان دهد صورت گیرد. یعنی وضعیت قبلی عاری از خطا می باشد. اگر وضعیت قبلی عاری از خطا نباشد همان خطا باعث رخداد مشکلاتی در فرایند بازیابی می شود .
حالت های سیستم در نقاط بازیابی از قبل تعیین شده ای ذخیره می شود. ضبط یا ذخیره این وضعیت قبلی را نقاط بررسی شده^[۹۸] می نامند. این حالت باید در حافظه پایداری وارسی شود که تحت تاثیر هیچ‌گونه خرابی قرار نگیرد . روش بازیابی به عقب کاربردی ترین تکنیک بازیابی برای تحمل‌پذیری خطای نرم افزار می باشد.
در بازیابی رو به جلو^[۹۹] این وضعیت با پیدا کردن یک وضعیت جدید که از آنجا سیستم می تواند به عملیات خود ادامه دهد، صورت می گیرد. این وضعیت می تواند یک مدل تنزل یافته و عاری از نقص قبلی باشد. در این نوع بازیابی از جبران خطا استفاده می‌شود. جبران خطا بر مبنای یک الگوریتمی است که از افزونگی استفاده میکند.
تاکتیک‌های تحمل‌پذیری خطای نرم‌افزاری چند نسخه‌ای
تاکتیک‌های چند نسخه‌ای، دو یا چند نسخه از یک واحد نرم‌افزاری را به کار می برند که تحت عنوان تکنیک های گوناگونی طراحی نیز مطرح می شوند. به عنوان مثال به کارگیری تیم های مختلف کاری، زبان های کدینگ مختلف، یا الگوریتم های متفاوت باعث می شوند که تمامی نسخه های نرم افزار نقص های یکسانی نداشته باشند .
طبقه بندی کلی از تکنیکهای گوناگونی طراحی شامل ۱-تاکتیک بلوک‌های بازیابی^[۱۰۰] ۲-برنامه‌نویسی چند نسخه ای^[۱۰۱] ۳- بلوک های بازیابی توزیع‌شده^[۱۰۲] ۴-برنامه‌نویسی خود بررسی^[۱۰۳] ۵-بلوکهای بازیابی اجماعی^[۱۰۴] و رای گیری پذیرش^[۱۰۵] می‌باشد.
گوناگونی طراحی^[۱۰۶]
خطاهای طراحی و پیاده سازی تنها با تکرار واحدهای نرم‌افزاری یکسان قابل آشکارسازی نیستند. زیرا خطای رخ داده ممکن است در هر نسخه از نرم افزار اتفاق افتد. یک راه حل برای تشخیص این نوع خطاها، استفاده از گوناگونی در نرم افزار می باشد. روش پایه برای افزودن گوناگونی آن است که یک مشخصات نیازمندی سیستم به چند تیم مستقل برنامه‌نویسی داده شود تا گونه ها را به طور جداگانه توسعه دهند. نتیجه این کار ایجاد مولفه های نرم‌افزاری با وظایف یکسان خواهد بود. به مولفه های نرم‌افزاری افزوده شده گونه یا نسخه می گویند . هدف گوناگونی در مولفه های نرم‌افزاری آن است که احتمال خرابی های مشابه و با یک منشأ کمتر شود . برای استفاده از مولفه های نرم‌افزاری
گوناگون، لازم است نوعی داوری روی نتایج قابل قبول گونه ها اعمال شود. مولفه ای که این کار را انجام می دهد داور خوانده می شود که معمولاً بر اساس سیستم رأی‌گیری این کار را انجام می‌دهد.
در صورتی که گونه ها کاملاٌ به طور مستقل طراحی شده باشند با یک داوری ساده و کارآمد می توان به طور موثری نقص های طراحی را تحمل پذیر کرد. با وجود این در عمل به علت آنکه طراحی کاملاٌ مستقل انجام نشده و هزینه آن بالاست، در مواردی که نیاز به قابلیت اطمینان بالایی وجود داشته باشد از طراحی کاملاٌ مستقل استفاده می شود . با آنکه هزینه گوناگونی طراحی بالا است ولی مطالعات نشان می دهد که هزینه طراحی گونه دوم به اندازه ۱۰۰ درصد اضافه نمی شود، بلکه در حدود ۷۰ الی ۸۵ درصد نسبت به هزینه طراحی اول افزایش پیدا میکند. علت این نتیجه آن است که با آنکه بخش‌هایی از مراحل توسعه نرم افزار به طور جداگانه برای هر گونه انجام میگیرد ، ولی فرایند هایی وجود دارد که برای کل سیستم یکبار انجام می گیرد مانند تعیین مشخصات فنی، طراحی سطح بالا و آزمونهای سیستمی.
بلوک‌های بازیابی
تاکتیک بلوک‌های بازیابی(RCB) ترکیبی از روش شروع مجدد و نقاط چک شده همراه با افزونگی است. ساختار اصلی در شکل ذیل نشان داده شده است. نسخه های ۱ تا nنشان دهنده پیاده سازی های مختلف از یک برنامه می‌باشد.
تنها یکی از نسخه ها خروجی سیستم را تولید می کند. اگر خطایی توسط آزمون پذیرش(AT). آشکار شود، سیگنال سعی مجدد به سوئیچ ارسال می شود. در این صورت سیستم به وضعیت ذخیره شده در حافظه نقطه چک شده بر می گردد و سوئیچ نسخه دیگری از واحد را اجرا می کند. نقاط چک شده قبل از اجرای هر نسخه ایجاد می شوند. بررسی های مختلفی در آزمون پذیرش نسخه فعال واحد صورت می گیرد. فرایند بررسی کردن یا در خروجی یک واحد اعمال می گردد یا برای افزایش اثربخشی آشکارسازی نقص بصورت توکار در کد برنامه قرار میگیرد.^[۱۰۷]
شکل ۱۸ مدل بلو کهای بازیابی
برنامه‌نویسی چند نسخه‌ای
تاکتیک برنامه‌نویسی چندنسخه‌ای( NVP) مشابه افزونگی سخت افزاری N-Modular است. نمودار بلوکی این تاکتیک در شکل ذیل نشان داده شده است. این نمودار بلوکی شامل n تا پیاده سازی مختلف نرم‌افزاری از یک واحد می باشد که بطور همزمان اجرا می شوند. تمامی نسخه ها یک وظیفه را ولیکن با روش های متفاوت انجام می دهند. الگوریتم انتخاب در این نمودار بلوکی تصمیم می گیرد که کدام یک از جواب ها درست است و جواب درست را به عنوان نتیجه ای از اجرای واحدها بر میگرداند. الگوریتم انتخاب معمولا به عنوان یک رأی گیرنده عمومی پیاده سازی می شود.
شکل ۱۹ تکنیک برنامه‌نویسی چند نسخه‌ای
برنامه‌نویسی خود بررسی
برنامه‌نویسی خود بررسی(NSCP) ترکیبی از تاکتیک‌های بلوک‌های بازیابی و برنامه‌نویسی چندنسخه‌ای است. فرایند بررسی کردن یا توسط آزمون های پذیرش و یا فرآیندهای مقایسه صورت می گیرد. برنامه‌نویسی خود بررسی به کمک آزمون های پذیرش در شکل ۱۳ نشان داده شده است. نسخه های مختلف از واحدهای برنامه و آزمون های پذیرش مستقل از نیازمندی های عمومی طراحی شده است. فرایند بررسی کردن یا منحصر به فرد برای هر نسخه به صورت توکار در کد برنامه به کار می رود و یا در خروجی اعمال می شود. تنها تفاوت اصلی این تاکتیک با تاکتیک بلوک‌های بازیابی، در استفاده از آزمونهای مجزا برای هر نسخه است. اجرای هر نسخه می تواند به صورت سریال و یا به صورت همزمان انجام گیرد. در هر دو مورد خروجی از نسخه های با اولویت بالا که از مرحله آزمون پذیرش خود عبور کرده اند،گرفته می شود.

یک متغیر مجازی صفر و ۱، اگر منفی باشد یک و در غیر اینصورت صفر
در این رابطه بیانگر همبستگی اقلام تعهدی و جریان نقدی در هنگام وجود اخبارخوب است
بیانگر همبستگی اقلام تعهدی و جریان نقدی هنگام وجود اخبار بد است .و هرچقدر بزرکتر باشد رفتار نامتقارن در مقابل سود و زیان بیشتر و در نتیجه محافظه کاری بیشتر خواهد بود. تفاوت این روش با روش های قبلی درآن است که این مدل متکی به بازار نیست.

۴-۷-۳-۲- مدل گریگوریو و اسکرات (۲۰۰۷)

گریگوریو و اسکرات (۲۰۰۷) بر پایه این استدلال که به‌کارگیری حسابداری محافظه کارانه منجر می‌گردد تا برخی از اقلام همچون ذخیره کاهش ارزش دارایی‌ها بر سود حسابداری تأثیر می‌گذارد بدون اینکه تأثیری بر جریان نقدی داشته باشد (بیور) تاکید می‌کنند که جریان نقدی نباید در اعمال محافظه کاری تأثیر بگذارد. بدین ترتیب منطقی است که فرض کنیم در صورت استفاده از جریان نقدی در مدل باسو نباید ضرایب به بزرگی و معنی داری ضرایبی باشند که در صورت استفاده از سود و اقلام تعهدی حاصل می‌شود.
در حالی گریگوریو و اسکرات (۲۰۰۷) با به‌کارگیری جریان نقدی برای تخمین مدل باسو استدلال می‌کنند که ممکن است مدل باسو بیانگر وجود محافظه کاری باشد در حالی که در واقعیت این چنین نیست. آن‌ ها دلیل این امر را تأثیر بازده‌های کوچک و نزدیک به صفر قلمداد نمودند و توصیه نمودند در صورت استفاده از مدل باسو این قبیل بازده‌ها نادیده گرفته شود.( مهرانی و محمدآبادی، ۱۳۸۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۷-۳-۲-مدل پنمن و ژانگ^[۱۵۸] (۲۰۰۲)

حسابداری محافظه کارانه به منظور اتخاذ روش حسابداری است که به طور مستمر ارزش خالص دارایی‌ها را کمتر از واقع نشان می‌دهد؛ بنابراین روش LIFO نسبت به روش FIFO، هزینه بردن مخارج تحقیق و توسعه به جای سرمایه کردن آن، روش استهلاک تسریعی و استفاده از برآوردهای کمتر برای عمر مفید، خطی مشی‌های برآورد مطالبات مشکوک الوصول بیانگر بالا بودن میزان محافظه کاری است.از این رو آن‌ ها برای بررسی تأثیر روش‌های محافظه کارانه از شاخص C- score که برابر است با نسبت ذخایر پنهان ناشی از حسابداری محافظه کارانه بر خالص دارایی‌های عملیاتی است. .جهت تخمین میزان محافظه کاری نامشروط در گزارشگری مالی استفاده کردند.
شاخص محافظه کاری نامشروط برای شرکت i در زمان t
مجموع ذخایر پنهان
INV it: میزان موجود کالا
RD: هزینه تحقیق و توسعه
ADV: هزینه تبلیغات
NOA: خالص دارایی‌های شرکت (پنمن و ژانگ، ۲۰۰۲).

۶-۷-۳-۲- مدل احمد و دوئلمن ^[۱۵۹](۲۰۰۷ )

به عقیده احمد و دوئلمن (۲۰۰۷) رشد اقلام تعهدی می‌تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره باشد. به بیانی دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می‌یابد و برعکس. از این رو آن‌ ها با الهام گرفتن از مدل بیور و رایان شاخص محافظه کاری نامشروط را به صورت زیر ارائه نمودند (اسدی،۱۳۹۱).
(-۱)
همچنین آن‌ ها به کمک مدل گیولی و هاین شاخص محافظه کاری مشروط را به صورت زیر ارائه نمودند.
(-۱)
اقلام تعهدی از تفاوت سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می‌آید. از این رو برای تعیین جهت محافظه کاری اقلام تعهدی در منفی یک ضرب می‌شود. برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کاری و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح کشورها با اندازه‌های مختلف متغیرهای پژوهش بر جمع دارایی‌ها تقسیم شده‌اند (احمد و دوئلمن، ۲۰۰۷).

۷-۷-۳-۲- مدل گیولی و هاین (۲۰۰۰)

گیولی و هاین-۲۰۰۰ جهت پاسخ به این سوال که آیا گزارشگری مالی با گذشت زمان محافظه کارانه تر شده است یا خیر؟ اقدام به بررسی سیر تاریخی محافظه کارانه طی سال‌های ۱۹۵۰ - ۲۰۰۰ پرداختند و از دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری(غیر عملیاتی) و چولگی منفی جریان نقد و توزیع سود استفاده نمودند.
الف) اقلام تعهدی غیر عملیاتی
گیولی و هاین ( ۲۰۰۰) با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی اختیاری را برای اندازه‌گیری محافظه کاری بکار گرفتند بنا بر تعریف مذکور محافظه کاری زمانی در شناسایی و گزارش رویدادهای مالی اعمال می‌شود که نخست مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه بوده و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد دوم روشی انتخاب و اجرا شود که به کم‌ترین مقدار ممکن برای سود انباشته بینجامد. آن‌ ها به این دلیل از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کند که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای محافظه کاری است و از سوی دیگر اعمال اختیاری از جانب مدیران زمینه پیدایش محافظه کاری را فراهم می‌آورد. نتایج بررسی آن‌ ها بیانگر این موضوع است که با گذشت هر سال اقلام تعهدی اختیاری نسبت به سال قبل به صورت معنی داری بزرگ می‌شود. این بدان معناست که مدیران با گذشت زمان رویه‌هایی را بکار می‌برند که سود انباشته را کاهش دهد.
ب) چولگی منفی جریان نقد و توزیع سود :
آن‌ ها با این استدلال که حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال رویه‌های محافظه کارانه است استدلال می‌کنند که توزیع سود به عنوان یک متغیر تصادفی باید به نسبت توزیع جریان نقدی چولگی بیشتری داشته باشد. آن‌ ها نسبت سود به دارایی‌ها و جریان نقد به دارایی‌ها را برای شرکت‌های مشخص در یک مقطع زمانی و برای یک شرکت برای مقاطع زمانی مختلف بررسی کردند نتایج تحقیق آن‌ ها حاکی از آن است که نسبت سود به دارایی‌ها دارای چولگی بیشتری نسبت به متغیر می‌باشد و این موضوع بیانگر به‌کارگیری محافظه کاری است.آن‌ ها در استدلال خود بیان کردند توزیع سود به عنوان یک متغیر تصادفی باید نسبت به توزیع جریان نقدی چولگی بیشتری داشته باشد.

۸-۷-۳-۲- مدل  پائیک و همکاران ( ۲۰۰۷ )

پائیک و همکاران (۲۰۰۷) جهت پاسخ به این سوال که آیا در طول زمان شرکت رویه‌ی محافظه کارانه در گزارش‌های مالی اعمال نموده‌اند یا نه؟ از نسبت تغییر در سود عملیاتی سالانه بر ارزش بازار خالص دارایی‌ها استفاده نمودند. از منظر آنان احتمال تکرار تغییرات مثبت سود برای چند دوره، بیشتر از احتمال تکرار تغییرات منفی سود برای چند دوره است زیرا به‌کارگیری رویه‌های محافظه کارانه سبب می‌شود تا شناسایی زیان‌ها به سرعت و در دوره جاری صورت گیرد. ولی شناسایی سودهای احتمالی به تدریج و طی چند دوره انجام شود. مدل آن‌ ها به صورت زیر می‌باشد.
تغییر در سود عملیاتی سالt تقسیم بر ارزش بازارخالص داراییها
تغییر در سود عملیاتی سال -۱ t تقسیم بر ارزش بازارخالص داراییها
متغیر مجازی که اگر تغییر در سود عملیاتی سال t-1 مثبت باشد.مقدار صفر و در غیر این صورت یک

۹-۷-۳-۲- مدل خان و واتز(۲۰۰۹)

خان و واتز ۲۰۰۹ در پژوهشی به بررسی ارتباط محافظه کاری با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، اهرم مالی، عمر شرکت و طول چرخه سرمایه گذاری پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که سه متغیر، نسبت ارزش بازار به دفتری، اهرم مالی و اندازه می‌تواند معرف مناسبی برای لحاظ چهار عامل قراردادهای بدهی، دعاوی حقوقی، مالیات و مقررات در اندازه گیری محافظه کاری باشد. آن‌ ها استدلال کردند.
الف) شرکت‌های با نرخMB بالاتر تقاضا بیشتری برای محافظه کاری دارند
چنین شرکت‌هایی با فرصت سرمایه گذاری بیشتری روبرو خواهند بود و این موضوع منجر به افزایش هزینه نمایندگی می‌گردد از این رو شرکت‌ها از محافظه کاری به عنوان ابزاری برای پاسخ و مقابله با هزینه‌ای نمایندگی استفاده می‌نمایند.
از آنجایی که بخش عمده از ارزش بازار سهام این قبیل شرکت‌ها به دلیل فرصت سرمایه گذاری است انتظار می‌رود بازده سهام این شرکت‌ها نوسان بیشتری داشته باشد. افزایش نوسانات احتمال افزایش زیان و متعاقباً دادخواهی‌هایی را بیشتر خواهد نمود در نتیجه تقاضای حقوقی برای محافظه کاری برای چنین شرکت‌هایی بیشتر می‌باشد.
ب) شرکت‌های با درجه اهرم مالی بالاتر تقاضای بیشتری برای محافظه کاری دارند
چنین شرکت‌هایی دارای تعارض‌های نمایندگی بین اعتباردهندگان و سهامداران هستند و این مقوله مبین وجود تقاضای قراردادی بالاتر برای محافظه کاری از طرف شرکت‌ها هستند. همچنین شرکت‌هایی که به لحاظ تأمین مالی و نقدینگی با مشکل مواجه هستند بیشتر احتمال دارد که تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و ا‍ز آنجایی که احتمال فشار مالی با اهرم مالی افزایش می‌یابد نشان دهنده تقاضای حقوقی بالاتری برای محافظه کاری از طرف شرکت است (واتز وزیمرمن، ۱۹۸۶).
ج) شرکت‌های بزرگ‌تر (از لحاظ اندازه) تقاضای کمتری برای محافظه کاری دارند
انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ‌تر محیط اطلاعاتی غنی‌تری داشته باشند و این موضوع باعث کاهش عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعات مرتبط با سود های آتی می‌شود (اسلی و همکاران^[۱۶۰]، ۲۰۰۲) این مقوله تقاضای کمتری برای محافظه کاری از طرف شرکت‌های بزرگ را نشان می‌دهد. از طرف دیگر انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ‌تر توانایی و ابزار متنوع‌تر و بیشتری برای هموارسازی سود داشته باشند که این امر باعث کاهش ارزش فعلی بدهی‌های مالیاتی در این شرکت‌ها شده و لذا تقاضای مالیاتی برای محافظه کاری نیز کاهش می‌یابد. همچنین به دلیل وجود هزینه‌های ثابت دادخواهی شرکت‌های بزرگ، تقاضای حقوقی پایین‌تر برای محافظه کاری در چنین شرکت‌هایی وجود دارد.
د) شرکت‌های با عمر کمتر تقاضای بیشتری برای محافظه کاری دارند
شرکت‌های کم سابقه فرصت رشد بیشتری نسبت به شرکت‌های با سابقه دارند عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران به واسطه فرصت‌های رشد افزایش می‌یابد زیرا جریان نقدی آتی نوعاً تایید ناپذیر است و این موضوع باعث ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود (لافوند و واتز، ۲۰۰۸)^[۱۶۱]
هـ) با افزایش عدم اطمینان شرکت و طول چرخه سرمایه گذاری تقاضا برای محافظه کاری افزایش می‌یابد
انتظار می‌رود چنین شرکت‌های دارای سود آتی باشند که از قبل قابل تایید نیستند و همچنین نسبت به تغییر شرایط بسیار حساس اند لذا یک تقاضای قراردادی و نظارتی برای محافظه کاری ایجاد می‌شود.
انتظار می‌رود عدم اطمینان بالا و چرخه سرمایه گذاری طولانی پیش بینی میزان و زمان‌بندی نقدی آتی را با مشکل مواجه نماید و این امر باعث ایجاد زیان هنگفت و یا بازدهی‌های نامطلوب از محل سرمایه گذاری شود؛ لذا یک تقاضای نظارتی برای محافظه کاری به عنوان ابزاری برای مقابله با بازدهی نامطلوب ایجاد می‌شود.

راًی مشورتی دیوان در سال ۱۹۹۶ «اصول تفکیک، منع کاربرد سلاح­های غیرقابل تمیز، منع ایجاد درد و رنج غیرضروری بر رزمندگان و نامحدود بودن حق دولت­ها در انتخاب روش و کاربرد تسلیحات» را به عنوان «اصول بنیادین تشکیل دهنده زیربنای حقوق بشردوستانه» برشمرد. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۱۲) نهایتاً در بند ۱۰۵ تصمیم نهایی دیوان در رای مشورتی سال ۱۹۹۶ در مورد مشروعیت کاربرد سلاح­های هسته­ای آمده، دیوان به اصل حاکمیت دولتها بازگشت نموده و اعلام کرده که حقوق بین­الملل موجود کاربرد سلاح­های هسته­ای در مقام دفاع مشروع را صراحتاً مجاز ندانسته اما ممنوعیت صریحی را نیز بر آن پیش ­بینی نکرده است. نباید این بند از رأی دیوان را جداگانه و بدون توجه به سایر اجزای رأی تفسیر نمود. دیوان کاربرد سلاح­های مذکور را اصولاً مغایر حقوق بشردوستانه دانسته ولی امکان استفاده از سلاح­های هسته­ای موافق با حقوق مذکور را رد نکرده­ است.به موجب بند ۳۹ مقدمات رأی مذکور «سلاحی را که فی نفسه (بر اساس معاهده یا عرف) نامشروع است، نمی­ توان به این دلیل که استفاده از آن در راستای هدفی مشروع مندرج در منشور است، مشروعیت بخشید» در واقع هدف نمی­تواند وسیله را توجیه نماید. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۲۴ و ۴۲۵)
یکی از ابهامات در خصوص اینکه آیا ممنوعیت استفاده از سلاح­هایی که موجبات رنج و درد بیهوده می­شوند به دلیل ماهیت آنها یا به سبب نوع بکارگیری آنهاست. البته دیوان در رأی خود اعلام داشت در وضعیت کنونی حقوق بین­الملل و با توجه به آنچه که در اختیار دارد نمی­تواند بطور قطع این نتیجه را بگیرد که تهدید یا استفاده از سلاح­های هسته­ای چنین آثاری خواهد داشت یا خیر. اما برای شناسایی سلاح­های مشمول لازم است که هر دسته را بصورت مجزا بررسی نمود و نمی­ توان اصول کلی «تفکیک و منع درد و رنج بیهوده » را مبنایی برای احراز حکمی عام که به سایر سلاح­ها امکان بسط داشته باشد، قرار داد. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۳۴)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رهیافت سنتی حقوق بین­الملل متکی بر حاکمیت دولت­ها، جای خود را به دیدگاهی داده است که بیشتر بر «حقوق بشر» مبتنی است تا «حاکمیت»؛ نتیجه شمول این قاعده بر حقوق بین­الملل بشردوستانه، از نظر دادگاه یوگسلاوی، آن می­ شود که تفکیک بین گونه­ های مختلف مخاصمات مسلحانه از ارزش و اعتبار
می­افتد. چرا که آن تفکیک بنا به ملاحظه حاکمیت دولت­ها بین مخاصمات بین ­المللی و مخاصمات داخلی برقرار شده و با تفوق اندیشه انسان­مدار بر تفکر حاکمیت محور، چندان جای استناد ندارد. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، صص ۵۸ و ۵۹)
رأی معروف ۲ اکتبر ۱۹۹۵ دادگاه کیفری بین ­المللی یوگسلاوی سابق اعلام می­دارد که تفکیک بین
گونه­ های مختلف مخاصمات مسلحانه، ارزش و اعتبار ماهیتی ندارد بنابراین آنچه غیرانسانی است و در نتیجه انجام آن در مخاصمات بین ­المللی ممنوع می­ شود ممکن نیست در مخاصمات داخلی، عملی انسانی و پذیرفتنی به حساب آید. این رهیافت جدید امری بود که در زمان تدوین ماده ۳ مشترک کنوانسیون چهارگانه ژنو مورد لحاظ قرار نگرفته بود؛ با توجه به این نقیصه کشورها در کنفرانس بین ­المللی حقوق بشر در بهار ۴۷ (۱۹۶۸) در تهران، رسماً در قطعنامه ۲۳ با عنوان «رعایت حقوق بشر در حین مخاصمات مسلحانه» حقوق بین­الملل بشردوستانه را دنباله حقوق بشر دانستند. به همین ترتیب مجمع عمومی قطعنامه ۲۶۷۵ مورخ ۱۹۷۰ را با عنوان «اصول بنیادین مربوط به حمایت از جمعیت غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلحانه» را با اکثریت آرا تصویب کرد. (دلخوش، ۱۳۸۷)
در مورد قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی، دیوان بین ­المللی دادگستری، در چند رأی خود، به نحو قابل توجهی مبحث «ملاحظات اولیه انسانی» را مورد توجه قرار داده است. دیوان با پرداختن به این نکته که غالب قواعد بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه خصیصه عرفی و حتی آمره یافته، بر انتقال حقوقی قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی صحه گذاشته است. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۱۲۱)
دادگاه یوگسلاوی در پرونده تادیچ به چنین نتیجه­ای می­رسد: «آن­چه که غیرانسانی است و در نتیجه انجام آن در مخاصمات بین ­المللی ممنوع می­ شود، ممکن نیست که در مخاصمات داخلی عملی انسانی و پذیرفتنی به حساب بیاید». (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۵۹)
با فعالیت­های دادگاه کیفری بین ­المللی روآندا و یوگسلاوی سابق حقوق بین­الملل عرفی حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی شناسانده شد؛ بویژه با رأی تادیچ در سال ۱۹۹۵. حقوقدانان اثبات وجود حقوق بشردوستانه عرفی اصیل و موثق قابل اجرا در حقوق مخاصمات غیر بین ­المللی را مرهون این رأی دادگاه یوگسلاوی ۱۹۹۵می­دانند. (دلخوش، ۱۳۸۷)
۱-۴-۱- رویه­های قضایی در حمایت از سلامت مجروحین و بیماران
رویه نشان می­دهد که سازمان­های بشردوستانه از جمله کمیته بین ­المللی صلیب سرخ همواره مقید به ارائه خدمات حمایتی و مراقبت از مجروحین، بیماران و کشتی­شکستگان بوده ­اند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۴) امکان درخواست از افراد غیرنظامی به منظور مشارکت در مراقبت از مجروحین، بیماران و کشتی­شکستگان در عمل پذیرفته شده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۵)
طبق اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی، کشتن و یا مجروح کردن فرد خارج از صحنه نبرد اعم از
درگیری­های مسلحانه بین ­المللی و غیربین­المللی، جنایت جنگی محسوب می­ شود. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۸)
نخستین معاهده برای بهبود حال نظامیان زخمی در میدان جنگ و یا به تعبیری نیروهای زمینی، موافقتنامه سال ۱۸۶۴ ژنو بود. در پی بازبینی و تعدیل این معاهده در سال ۱۹۰۶ بیماران هم به آن اضافه گردید و در معاهده ۱۹۲۹ و نخستین معاهده سال ۱۹۴۹ که هم­اکنون به آن عمل می­گردد، مورد تأکید قرار گرفت. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۹۱)
۱-۴-۲- سلامت غیرنظامیان در آرا و رویه­های قضایی
در مقدمه کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه آمده است: تا زمانی که قواعد بیشتری از حقوق جنگ مدون نشده، متعاهدان معظم اعلام می­دارند که مردم و رزمندگان در مواردی که مقرراتی در آن خصوص ملحوظ نگشته تحت حمایت اصول حقوق بین ­المللی که منتج از حقوق انسانی در میان ملل متمدن وآنچه حاصل وجدان عمومی است، قرار خواهند داشت. در کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه نیز عین همین عبارت مورد تأکید قرار گرفته است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۵۶)
در خصوص حمله به غیرنظامیان^[۲۵] در قوانین عرفی معاصر اساسنامه دیوان بین ­المللی دادگستری به عنوان یکی از جرائم جنگی(مورد ۱، قسمت ب، بند ۲، ماده ۸) محسوب داشته و می­گوید: «هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیرنظامی در کلیت آن یا بر ضد افراد غیرنظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند. کمیسیون مقدماتی عناصر این جرم را اینگونه برشمرده است:
۱- مرتکب حمله­ای را هدایت کرده است. ۲- هدف حمله، یک جمعیت غیرنظامی یا غیرنظامیان منفردی بوده که در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته­اند. ۳- مرتکب قصد داشته که چنان جمعیت غیرنظامی یا اشخاص منفردی را که در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته­اند، هدف حمله قرار دهد. این جرم از بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل اول گرفته شده که اشعار می­دارد: جمعیت غیرنظامی در کلیت آن، همچنین افراد غیرنظامی نباید مورد حمله واقع شوند.» (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۱۳۵)
دیوان بین ­المللی دادگستری در رأی دیوار حائل، مقررات حقوق بشردوستانه در حمایت از افراد غیرنظامی را تعهدات عام­الشمول^[۲۶] دانست. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۷۲۷) و در نظریه مشورتی در قضیه سلاح
هسته­ای^[۲۷] رنج و صدمات غیرضروری را به منزله «آسیبی بزرگتر از آنچه که برای نیل به اهداف مشروع نظامی غیرقابل اجتناب است» تعریف کرده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۶۹)
رویه دولت­ها نشان می­دهد که به منظور تفکیک رزمندگان از جمعیت غیرنظامی، انتظار می­رود که آن­ها یونیفرم یا نشانه مشخصی بر تن کرده و سلاح خود را علنی حمل کنند.^[۲۸] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۶۳) بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی «کشتن یا زخمی کردن رزمنده­ای که اسلحه خود را به زمین گذاشته، وسیله دفاعی ندارد، یا به تشخیص و میل خود تسلیم شده است، در درگیری­های مسلحانه جنایت جنگی محسوب می­ شود». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۷۰) در مذاکرات مربوط به عناصر جنایات جنگی، برخلاف ماده ۳ مشترک کنوانسیون ژنو دیوان کیفری بین ­المللی به این نتیجه رسید که نباید عبارت «افراد خارج از صحنه نبرد» به صورت مضیق تفسیر شود بلکه محتوای ماده ۴۲ پروتکل الحاقی اول و نیز محتوای مثال­های ذکر شده در ماده ۳ مشترک می‌بایستی مدنظرقرار گیرند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۸۱)
براساس اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی، «ریشه­کنی و انهدام» که بدین­گونه تعریف شده است: «تحمیل عمدی شرایط زندگی از جمله محروم کردن افراد از دسترسی به غذا و دارو که منجر به نابودی بخشی از جمعیت شود»، درصورتی که به عنوان بخشی از حمله گسترده یا نظام­مند علیه جمعیت غیرنظامی با علم بدان صورت گیرد جنایت علیه بشریت تلقی می­گردد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۱۳) براساس اساسنامه «ممانعت عمدی از کمک­رسانی بشردوستانه» که خود زیرمجموعه گرسنگی دادن جمعیت غیرنظامی به عنوان روش جنگی است، در مخاصمات مسلحانه بین ­المللی جنایت جنگی به شمار می­رود. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۱۶)
رویه بیانگر آن است در مواردی که اموال ضروری حیات و بقاء غیرنظامیان صرفاً برای تأمین معاش رزمندگان مورد استفاده قرار نمی­گیرد ولی در عین حال در عملیات نظامی تأثیر مستقیم دارد، ممنوعیت گرسنگی، حمله به چنین اموالی را در صورتی که چنین حمله­ای منجر به گرسنگی جمعیت غیرنظامی می­ شود، منع می­دارد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۰۹)
مقدمه اعلامیه سن­پترزبورگ درباره سلاح­هایی که مرگ قطعی به دنبال دارند اعلام می­دارد که «استفاده از این سلاح­ها، مغایر با حقوق انسانی است». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۷۰) در رأی مشورتی دیوان
بین ­المللی دادگستری در پاسخ به سئوال مجمع عمومی راجع به مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح هسته­ای، دیوان با رد نظر کشورهایی که می­گفتند ماده ۶ میثاق مربوط است به زمان صلح و ربطی به موضوع مخاصمات ندارد، استدلال کرد که حق محروم نشدن از حیات به صورت خودسرانه در زمان مخاصمات نیز حقی معتبر و خدشه ناپذیر است. (اعم از بین ­المللی و غیربین­المللی) (دلخوش، ۱۳۸۷) رویه دولت­ها نشان داده است که ساخت پناهگاه­ها، حفر سنگرها، انتشار اطلاعات و اخطارها و گسیل افراد غیرنظامی از جمله تدابیری هستند که می­توان برای حفظ جان جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامی تحت اختیار هر یک از طرف­های متخاصم اتخاذ کرد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، ص ۸۲)
کنوانسیون ۱۹۹۷ اتاوا راجع به منع استفاده، انباشت، تولید و انتقال مین­های ضدنفر و انهدام آن­ها، با عباراتی مشابه کنوانسیون ۱۹۹۳ پاریس درباره سلاح­های شیمیایی دامنه شمول خود را به همه مخاصمات گسترانده است چرا که هر دولت عضو کنوانسیون را متعهد می­گرداند که هرگز تحت هیچ شرایطی از
مین­های ضدنفر استفاده نکند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۵۳) اصلاحیه پروتکل دوم کنوانسیون برخی از سلاح­های متعارف که در درگیری­های مسلحانه غیربین­المللی نیز به­کار می­رود «استفاده از هرگونه مین یا ابزار تخریبی (منجمله تله­های انفجاری) را که باعث وارد آمدن صدمات وسیع می­گردد، ممنوع کرده است». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۶۷)
اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی نیز در بند ۲۰ از ماده ۸ بکارگیری سلاح­ها، پرتابه­ها و و مواد و روش­های جنگی که دارای خاصیت آسیب­رسانی بیش از حد بوده یا موجب رنج غیرلازم می­شوند یا آنکه ذاتاً قادر به تفکیک اهداف نیستند را جنایت جنگی تلقی کرده است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۵۶)
از جمله مهم­ترین اهداف سازمان ملل متحد وفق بند ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد عبارت است از پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی­های اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب. به موجب تأکید نص ماده بر امحاء تبعیض مبتنی بر جنس در فوریه ۲۰۰۸ کارگروه ویژه­ای تحت عنوان «ائتلاف برای ریشه کنی خشونت علیه زنان» جهت اقدام علیه معضل جهانی خشونت علیه زنان و دختران تأسیس شد. (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، صص ۲۸ و ۲۹)
نشست شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در سال ۲۰۰۹ در ژنو مهم­ترین موضوعات مطروحه را به جاری سازی جنسیتی در تمامی خط مشی­ها و طرح­های نظام ملل متحد و نیز ارتقاء وضعیت زنان اختصاص داد. از موارد مؤکد در این نشست، تبعات منفی ناشی از خشونت علیه زنان بر سلامت باروری، روحی و جسمی آن­ها محل نگرانی دارد؛ خشونت جنسی علیه زنان در وضعیت­های مخاصمات مسلحانه با چالشی عمده مواجه شده است. زنان را باید به مثابه شریکی فعال در حل و فصل مخاصمات و فرایندهای صلح سازی مطمح توجه قرار داد. (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص ۵۵)
قطعنامه ۲/۱۱ یازدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۵ بند صراحت دارد بر خشونت علیه زنان اعم از اینکه از جانب اشخاص حقیقی، دولتی یا بازیگران غیردولتی ارتکاب یابد، محکوم می­باشد؛ دولت­ها ملزم به حمایت و ارتقاء تمامی حقوق بشر و آزادی­های زنان و دختران بوده و باید در راستای پیشگیری، تعقیب و مجازات مرتکبان خشونت علیه زنان و دختران و نیز حمایت از قربانیان، تلاش جدی نمایند. (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص ۲۰)
ماده ۷ اساسنامه دیوان بین ­المللی کیفری، «تجاوز جنسی، برده­گیری جنسی، فحشا اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری و هر نوع خشونت جنسی دیگر در همین حد و اندازه» را جنایت ضد بشریت توصیف کرده و جزء جنایات مشمول صلاحیت دیوان قرار داده است. ماده ۸ اساسنامه دیوان مربوط به «جنایات جنگی» ارتکاب همین اعمال را، هم در مخاصمات مسلحانه بین ­المللی و هم مخاصمات مسلحانه داخلی در عداد فهرست بلند جنایات جنگی و قابل تعقیب، محاکمه و مجازات در دیوان کیفری بین ­المللی اعلام می­ کند؛ به­ ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یا سیاست یا بصورتی گسترده واقع شده باشد. همچنین در رویه قضایی
بین ­المللی، تجاوز به زنان به­عنوان گونه ­ای از «شکنجه» به حساب آمده است و عاملان آن به­عنوان ارتکاب به جنایت ضد بشریت و ژنوسید به مجازات­های بسیار شدید محکوم شده ­اند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۳۰)
اعلامیه ۱۶ سپتامبر ۱۹۲۶ جامعه ملل، اولین اعلامیه حمایت از کودکان است که تحت عنوان اعلامیه ژنو تصویب شد و در مقدمه و ماده ۵ آن به حمایت جسمی و روحی کودکان توجه زیاد به عمل آمد. پس از آن در ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ حق پناهندگی برای همه از جمله کودکان، در کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفت. سپس کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو در مورد حقوق کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه تدوین گردید و در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ اعلامیه حقوق کودک تحت نظارت سازمان ملل تصویب شد و بر اعلامیه ژنو تأکید ورزید. مهم­ترین قدم در مورد حمایت از حقوق کودکان در ۱۹۸۹ با تصویب کنوانسیون حقوق کودک برداشته شد. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) در کنوانسیون حقوق کودک به صراحت بر حقوق کودکان قربانی جنگ و بازپروری جسمی و روانی آنان تأکید گردیده است. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) شورای امنیت سازمان ملل نیز طی قطعنامه­های ۱۲۶۱ مورخ ۲۵ اوت ۱۹۹۹ و ۱۳۱۴ مورخ ۱۱ اوت ۲۰۰۰ و قطعنامه ۱۳۷۹ مورخ ۲۰۰۱ بر حمایت از حقوق کودکان درگیر در مخاصمات مسلحانه تأکید نمود. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) همچنین شورای امنیت در نشست شماره ۶۱۷۶ مورخ ۴ آگوست ۲۰۰۹ خود، قطعنامه شماره ۱۸۸۲ خود را به کودکان در مخاصمات مسلحانه اختصاص داد. مهم­ترین محورهای موضوعی قطعنامه بیست، بندی موصوف به شرح زیر می­باشد: محکومیت تمامی موارد نقض حقوق بین­الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه توسط طرفین مخاصمه شامل سربازگیری کودک؛ استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه؛ اعمال خشونت علیه کودکان و ربودن ایشان؛ حمله به مدارس و بیمارستان­ها، حائل ایجاد کردن در برابر دسترسی به خدامت امدادرسانی و … . (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص ۱۳۷)
به موازات شورای امنیت، دادگاه سیرالئون در قضیه نورمن در رأی مورخ ۲۰۰۴ اعلام داشت که ممنوعیت سربازگیری کودکان زیر ۱۵ سال، جنبه عرفی یافته است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۷۲۲) مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه خاصی به شماره ۷۷/۵۱ مورخ دسامبر ۱۹۹۶، حمایت از کودکان آسیب­دیده در مخاصمات مسلحانه را مورد تأکید قرار داده است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۷۲۷)
با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی رم در ۱۹۹۸ قدم دیگری در زمینه حمایت از حقوق کودکان برداشته شد. در این اساسنامه تأکید گردیده که استفاده از کودکان درجنگ و نقض حقوق آنان می ­تواند بعنوان یکی از جرایم بر ضد بشریت تلقی گردد و موجبات محاکمه و مجازات مرتکبان را فراهم آورد. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی با جرم انگاری سربازگیری از کودکان زیر ۱۵ سال تا حدودی مقررات اسناد حقوق بشردوستانه را کامل­تر می­ کند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۲۸) در این اساسنامه بکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات داخلی یا بین ­المللی، حمله به مدارس و بیمارستان­ها و جرایم خشونت­آمیز شدید علیه کودکان می ­تواند در چارچوب وظیفه آن دیوان قرار گیرد. در این اساسنامه یکی از اهداف، مجازات مرتکبان جنایات جنگی بر ضد کودکان است. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) یونیسف و کمیساریای عالی حقوق بشر در جهت ایجاد یک کمیسیون ویژه برای جستجوی کودکان ناپدیدشده در مخاصمات مسلحانه بین ­المللی و داخلی گام برمی­دارند. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲)
کمیته حقوق کودک در نشست پنجاه و یکم خود در ژنو در سال ۲۰۰۹ در دوازدهمین نظریه تفسیری خود سندی با عنوان حق کودک به شنیده شدن صادر کرد و مهم­ترین دغدغه­های خویش را در فهرست ذیل خلاصه نموده است: تحقق حق به شنیده شدن در وضعیت­های گوناگون در خانواده، در مراقبت­های بهداشتی، در وضعیت­های خشونت آمیز،در تدوین راهبردهای پیشگیرانه، در وضعیت­های فوق­العاده در سطح ملی و
بین ­المللی. (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص ۱۴۱)
شمار زیادی از قطعنامه­های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل از سال ۱۹۹۳ تا کنون از خطراتی که مین­های باقی­مانده روی زمین برای افراد غیرنظامی ایجاد می­ کنند شدیداً ابراز نگرانی کرده و لزوم تضمین
پاک­سازی آن­ها را متذکر شده ­اند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۰) رویه حاکی از آن است که دیگر یک طرف مخاصمه مجاز نیست مین­هایی را که کارگذاشته است به حال خود رها کند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۱)
مطابق ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر، هر کس حق دارد که به خلوت، علقه خانوادگی، مسکن و مکاتبات خصوصی او احترام گذاشته شود.^[۲۹] در اجرای این حق، هیچ نوع مداخله­ای از سوی یک مرجع دولتی صورت نمی­پذیرد، مگر مطابق قانون و نیاز یک جامعه دموکراتیک در جهت مصالح امنیت ملی، امنیت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور یا در جهت پیش­گیری از بی­نظمی یا بروز جرم یا در حمایت از سلامت یا اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادی­های دیگران.^[۳۰] (تقی­پور، ۱۳۸۲)
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در نظریه عمومی خود بر ماده ۱۷ میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار می­دارد که مداخله در زندگی خانوادگی زمانی «خودسرانه» محسوب می­گردد که مداخله مطابق با مقررات، اهداف و مقاصد مندرج در میثاق صورت نگرفته باشد و انجام آن «در اوضاع و احوال خاص قضیه، منطقی نباشد». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۵۹)
رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در مورد حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی افراد، در برخی موارد، نگرانی­های مربوط به سلامت یا تربیت اطفال، ایجاب می­نماید که بخاطر حمایت از کودک (هدف مشروع) پدر و مادری از حق سرپرستی محروم شوند و از کودک در خانواده­ای دیگر نگهداری بشود. (کوچ­نژاد، ۱۳۸۳)
رویه جمع­آوری شده نشان می­دهد که حمایت از زندگی خانوادگی مستلزم آن است که تا حد امکان حفظ واحد خانواده، برقراری تماس بین اعضای خانواده و ارائه اطلاعات در مورد وضعیت اعضای خانواده صورت گیرد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۵۶) بعلاوه رویه مهمی وجود دارد که ایجاد تسهیلات برای پیوند مجدد میان اعضای متفرق شده خانواده را الزامی می­سازد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۵۷)
مطابق ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر، آزادی در ابراز مذهب یا عقیده با هیچ محدودیتی مواجه نخواهد شد، مگر مطابق قانون و نیاز یک جامعه دموکراتیک در جهت تأمین امنیت عمومی، حمایت از نظم عمومی، سلامت یا اخلاق برای حمایت از حقوق و آزادی­های دیگران. (تقی­پور، ۱۳۸۲)
دیوان بین ­المللی کیفری یوگسلاوی سابق در رأی خود در قضیه kuperskie در سال ۲۰۰۰ اعلام کرد اخراج اجباری گروه ­های غیرنظامیان را بر اساس ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو جنایت علیه بشریت می­داند. شعبه دادرسی دیوان یادآوری می­ کند که هرگونه جابجایی اجباری بنا به تعریف خود یک تجربه ناخوشایند است که مستلزم رها کردن خانه، از دست دادن اموال و آواره شده در سرزمینی دیگر است.
شعبه دادرسی دیوان در قضیه فوق انتقال اجباری در داخل یا بین مرزهای ملی را به عنوان یک عمل غیرانسانی مشمول بند (۱) ماده ۵ اساسنامه این دیوان می­داند که به تعریف جنایت علیه بشریت می ­پردازد. (امین­زاده و سیاه­رستمی،۱۳۸۹)
اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی نیز در ماده ۸ خود که به جنایات جنگی اختصاص یافته است، حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی و دست زدن به حمله با علم به اینکه این حمله منجر به مرگ یا صدمه به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی می­ شود و این حمله در مقایسه با مزیت نظامی قطعی پیش ­بینی­شده، بیشتر می­باشد و همچنین حمله یا بمباران شهرها، روستاها یا ساختمان­هایی را که غیرقابل دفاعند و هدف نظامی نمی­باشند، جنایت جنگی تلقی کرده و رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دیوان کیفری بین ­المللی قرار داده است. (شافع، ۱۳۸۰)
اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی حملات عمدی که علیه تأسیسات، مواد، واحدها یا خودروهای درگیر در مأموریت­های کمک­رسانی بشردوستانه و در راستای حکم مندرج در منشور ملل متحد صورت گیرد، مادام که اموال مذکور از حق حمایت از اموال غیرنظامی برخوردار باشند، جنایت جنگی محسوب می­ شود. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، صص ۱۹۸ و ۱۹۹)
در برخی رویه­ ها این شرط افزوده شده است که غیرنظامیان اشخاصی هستند که در درگیری­ها شرکت
نمی­کنند. این شرط اضافی در این قاعده موجب تقویت این قاعده است که اگر یک غیرنظامی مستقیماً در درگیری­ها شرکت کند، حمایت در مقابل حمله را از دست می­دهد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۸۳) دیوان کیفری بین ­المللی که برای یوگسلاوی در سال ۲۰۰۰ تشکیل شد در رأی خود در قضیه بلاشکیچ^[۳۱] در تعریف افراد غیرنظامی چنین می­گوید: «افرادی که عضو نیروهای مسلح نبوده یا دیگر نیستند». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۸۳) رویه قضایی بین ­المللی نیز عاملان حمله به غیرنظامیان را مستوجب تحمل مجازات حبس طولانی می­داند. برای نمونه می­توان رأی ۳ مارس ۲۰۰۰ دیوان بین ­المللی کیفری یوگسلاوی سابق را نام برد که تیمور بلاسکیچ فرمانده منطقه عملیاتی در مرکز بوسنی را بدلیل امر به حمله غیرقانونی به چند ناحیه بوسنی به ۴۵ سال حبس محکوم کرد و رأی دیگری در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۳ یکی از فرماندهان نیروهای صرب بوسنی را به حبس ابد محکوم نمود. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۸۱)

گفتار دوم: شرائط احراز مسئولیت فرماندهی
با توجه به رویّه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی، به طور کلّی پذیرفته شده که برای احراز و اعمال مسئولیت فرماندهی، سه شرط اساسی لازم است. شرط اوّل این است که رابطه (مافوق -مادون) در سلسله مراتب و زنجیره فرماندهی وجود داشته باشد؛ کمیته صلیب سرخ جهانی در شرح مادّه ۸۶ پروتکل اول الحاقی به کنواسیون های ژنو اعلام نموده که «سخن از آن مافوقی است که نسبت به مرتکب جرائم، مسئولیت عینی دارد، چون مرتکب، تحت امر و کنترل فرمانده است…مفهوم مافوق را باید در یک ارتباط سلسله مراتبی ملاحظه کرد که در آن کنترل وجود دارد».  این ارتباط، ممکن است قانونی یا رسمی و عملی یا واقعی از طریق اعمال فرماندهی، کنترل موثر یا داشتن اختیار تعیین کننده ممکن و متصور است.^[۵۴] شرط دوّم این است که مافوق می دانسته یا دلیلی داشته که بداند که یک یا چند نفر از ماموران تحت امر وی، رفتارهای مجرمانه مرتکب شده اند یا در شرف ارتکابند. و بالاخره، شرط سوّم این است که مقام عالی در اتخاذ تدابیر معقول و لازم برای پیشگیری از جرائم و در صورت ارتکاب، مجازات مرتکبان جرائم کوتاهی کرده باشد. توضیحاتی که در ادامه این بحث ارائه شده، نشان می دهد که دو شرط دوّم و سوّم در بسیاری از رویّه های قضایی تایید شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار سوم: توضیحات تایید کننده شرائط احراز مسئولیت فرماندهی در بسیاری از رویه های قضائی
الف- شرط آگاهی:
از قدیم، میزان و ماهیّت آگاهی از رفتارهای افراد تحت امر برای فرماندهان نظامی(لشکری) و مقامات عالی (کشوری) مانند وزراء، شهرداران و مدیران کارخانه ها، صرف نظر از شغل و اداره تحت تصدّی، یکسان بوده است؛ این مساله در قاعده عرفی شماره ۱۵۳ کمیته بین المللی صلیب سرخ بدین شرح بیان شده: برای این که بتوان به هر دو مقام مافوق] لشکری و کشوری[ مسئولیتی را منتسب نمود باید اثبات شود که آن ها یا موضوع را می دانستند یا دلیلی داشته اند که بدانند. در مورد احراز قید «مقام مافوق می دانسته» اختلاف خاصی وجود ندارد امّا، مفهوم عبارت «دلیلی داشته که بداند» در برخی رویّه های قضایی مورد بحث و اختلاف بوده است. بند ۲ ماده ۸۶ پروتکل اوّل الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو در خصوص این معنا برخی اشارات و نکات روشن کننده ای دارد؛ بدین ترتیب که اگر مقامات مافوق اطلاعاتی داشته اند که باید آن ها را قادر می ساخت استنباط کنند که در شرائط خاص زمانی، مامورین تحت امر آنان در حال یا در شرف ارتکاب جرم هستند، مسئولیت آنان مسلم یا مفروض تلقّی می شود. به خاطر اختلاف جزئی بین متن انگلیسی و فرانسوی پروتکل، شرح کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی در این مورد مقررّ نموده که اطلاعات در دسترس مقامات مافوق ترجیحاٌ باید به نوعی باشد که آن ها را برای استنباط یاد شده قادر سازد نه این که باید توانسته باشد آن ها را قادر سازد. به عبارت دیگر، باید برخی اطلاعاتی در دسترس مقامات مافوق باشد تا آن ها را در جریان نقض قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی توسط زیر دستان قرار دهد. شعب تجدید نظر دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا این معیار را تایید نموده اند:« معیار آگاهی، احراز آگاهی واقعی، خواه صریح خواه ضمنی، نیست. هم چنین، مستلزم آن نیست که دادگاه قانع شده باشد که متّهم در واقع امر می دانسته که جرائم ارتکاب یافته یا در شرف وقوع بوده بلکه کافی است که دادگاه احراز و یقین پیدا کند که متّهم، برخی اطلاعات کلّی در اختیار داشته که احتمال ارتکاب اعمال غیر قانونی توسط مامورین تحت امر را به وی اخطار و گوشزد نموده است.» ماده ۲۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در این مورد دو معیار جداگانه ارائه داده است: در مورد فرماندهان نظامی معیار این است که «شخص می دانسته» و «یا با توجّه به شرائط زمانی باید می دانسته» که نیروهای نظامی تحت امر وی مرتکب جرم می شوند یا در شرف ارتکابند. عبارت «باید می دانسته» با عبارت «دلیلی داشته که بداند» همسان و هم معناست. بر عکس، برای انتساب و اعمال مسئولیت در مورد مقامات عالی کشوری باید اثبات شود که این مقام عالی می دانسته یا اطلاعاتی را که به صراحت نشان می داده که مامورین تحت امر وی در حال یا در شرف ارتکاب جرم هستند، عمداً نادیده گرفته است. دادگاه کیفری بین المللی رواندا در حکم مربوط به «کایشما» و «روزیندانا» از این رویکرد یا نظریه پیروی کرده است. دادگاه بدوی در این پرونده با تایید ماده ۲۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با مسئولیت فرماندهی مقامات عالی کشوری اعلام نمود که :« نظر به هدف بند ۳ ماده ۶، برای احراز مسئولیت کیفری فردی در مورد جرائم مهم نسل کشی، جنایات علیه بشریت و نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل دوم الحاقی به این کنوانسیون ها، دادگاه به این نتیجه رسیده که دادستان باید اثبات کند که متّهم این پرونده یا می دانسته و یا عمداً، اطلاعاتی را که به صراحت نشان می داده و یا توجّه وی را به این جلب کرده که مامورین تحت امر وی مرتکب جرائم موضوع مواد ۲ تا ۴ اساسنامه دادگاه شده اند و یا در شرف ارتکاب آن جرائم هستند، نادیده گرفته است.» بنابراین، بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، برای این که بتوان مقام عالی غیر نظامی (کشوری) را به عنوان مسئولیت فرماندهی، مسئول شناخت در احراز رکن قصد مجرمانه وی، اجزاء دیگری نیز لازم است؛ باید اثبات و محرز شود که از یک سو، مقام عالی کشوری اطلاعاتی در مورد اعمال افراد تحت امر در اختیار داشته و از سوی دیگر، مقام عالی این اطلاعات را نادیده گرفته و به عبارت دیگر، به آن توجه ننموده است. هم چنین، اطلاعات در دسترس باید به طور صریح نشان دهد که افراد زیر دست، جرم را مرتکب شده اند و یا در شرف ارتکاب آنند. قبلاً معیار عمده ای که دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا ایجاد کرده بودند، این بود که کافی است که اطلاعات در اختیار، صرفاً توجه مقام عالی را به اعمال احتمالی غیر قانونی نیروهای تحت امر جلب و به آن اخطار کند. به نظر می رسد که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی گام را فراتر نهاده است. بنابراین، بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد مقامات عالی غیر نظامی (کشوری) رکن قطعیت و نه احتمال نسبت به وقوع جرائم باید محرز شود. در هر حال، معیار اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و حکم صادره در مورد کایشما و روزیندانا بر اساس همین معیار، مساله حقوقی  و سیاسی را قطعی کرده و به این نکته مبهم و مورد منازعه پایان داده است. همان گونه که پیش از این گفته شد، یکی از اهداف اصلی مسئولیت مقام عالی یا مافوق، مجازات افراد بالاتر در سلسله مراتب است که اگر چه به طور مستقیم سلاح به دست نگرفته اند، اما با این حال، به خاطر کوتاهی در اقدام مناسب برای کنترل و مجازات افراد تحت امر، از نظر کیفری مسئول شناخته می شوند. واقعیت نشان می دهد که اصل مسئولیت مقامات عالی کشوری به طور خاص راه اساسی برای دادستان های دادگاه های بین المللی است که روسای دولت ها، وزراء و دیگر مقامات عالی کشوری را بدون این که لزوماً در میادین نبرد و یا در محل وقوع جرم قدم گذاشته باشند صرفاً، به خاطر سمت و عنوان مقامات عالی کشوری، که آشکارا در نظارت و هدایت نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی،جنایات علیه بشریت و نسل کشی، نقش اساسی ایفاء کرده اند، به پای میز محاکمه بکشانند. با این فرض که ضرورت دارد اثبات شود که فرماندهان عالی غیر نظامی (کشوری) اطلاعاتی را که «به صراحت نشان می داده» که مامورین تحت امر آنان مبادرت به برخی اعمال غیر قانونی می کنند، «نادیده گرفته اند»، وظیفه اثبات مسئولیت مقامات عالی برای این دسته از فرماندهان کاملاً ضروری است. در نتیجه، تعقیب موثر مقامات عالی کشوری به اتهام نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی بر اساس اصل مسئولیت فرماندهی عملاً خیلی دشوار خواهد بود. برخی ممکن است استدلال کنند که از آن جا که بسیاری از متهمان دادگاه های کیفری بین المللی روساء و مسئولان دولتی هستند نه فرماندهان نظامی، اعمال شرط مضیّق و متفاوت برای مقامات عالی کشوری تنها ممکن است مبارزه با بی کیفری را تضعیف کند.
ممکن است ادعا شود که تفکیک بین مقامات عالی کشوری و لشکری قابل توجیه است، تا اندازه ای که در مورد مقامات کشوری روابط مافوق– مادون در بیشتر مواقع، مبتنی بر کنترل عملی است نه کنترل قانونی. نظر به این که در مورد مقامات لشکری و فرماندهان نظامی روابط در مقایسه با مقامات عالی کشوری بیشتر نهادینه و رسمی است این مساله بار مسئولیت بیشتری بر عهده فرماندهان می گذارد که بر اساس اطلاعات اقدام کنند، حتی زمانی که این اطلاعات به جای آن که صریحاً نشان دهد که قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی توسط ماموران تحت امر آنان ارتکاب یافته، صرفاً اشاره کننده به این مساله باشد.
ب-تدابیر لازم و معقول
بر اساس بند ۲ ماده ۸۶ پروتکل اوّل الحاقی به کنوانسیون های ژنو، مقامات عالی ملزمند هر گونه تدابیری را که در حدود اختیاراتشان است برای پیشگیری از نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی توسط ماموران تحت امر و [ در صورت ارتکاب] مجازات مرتکبان اتّخاذ کنند. معیار پذیرفته شده در حقوق بین الملل کیفری این است که مقام عالی در اتخاذ تدابیر لازم و معقولی که در حدود اختیارات وی است برای پیشگیری از ارتکاب جرائم توسط ماموران تحت امر و ]در صورت ارتکاب[ مجازات آنان کوتاهی کند. بیشتر نظام های حقوقی داخلی، تعریف دقیقی از قید «معقول» و تا حدودی کمتر از آن از قید «لازم» ارائه داده اند. رویّه قضایی  بین المللی از معیار «معقول بودن شرائط» سخن به میان آورده و گرایش به این دارد که قید «معقول» و «لازم» یک معنا را افاده می کند.^[۵۵] اما اعمال این معیار در ارتباط با نقض جدّی قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی، جنایات علیه بشریّت و نسل کشی دشوار است. مواردی که در آن نقض جدّی حقوق بشر دوستانه بین المللی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی رخ داده در مقایسه با بسیاری از قضایای کیفری داخلی کشورها، برخی واقعیّت های پیچیده ای را نشان می دهد که شامل چندین مرتکب و  قربانی زیادی است. این گونه موارد در اوضاعی رخ می دهد که بافت طبیعی جامعه و سلسله مراتب قابل تشخیص فرماندهی از هم گسسته و نظامیان و غیر نظامیان و قربانیان و مجرمان قابل تفکیک نیستند. در این ارتباط، قاضی مورفای در نظر شخصی و جداگانه ی خود در قضیه ژنرال یاماشیتا استدلال نمود که: وظائف و قدرت کنترل نیروهای رزمنده، بر حسب نوع و شدّت هر جنگی متغیّر است. کشف تخلف یا تخطی غیر قانونی از وظیفه در شرائط نبرد به محاسبات سخت و تعمق بیشتر نیاز دارد. اگر این محاسبات توسط فاتح نسبت به اعمال طرف شکست خورده انجام شود، محاسبات کمتر قابل اعتماد خواهد بود. از این رو، امکان این که قواعد واقعی و عینی عمل برای اعمال قضاوت در ارتباط با تخطی از وظیفه مورد استفاده قرار گیرد، کمتر است. مروری بر یافته های احکام صادره از دادگاه های کیفری بین المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق و نیز دادگاه ویژه سیرالئون مویّد آن است که به خاطر پیچیده بودن رویدادهای جبهه های جنگ، تلاش برای انتقال این واقعیت ها به محیط دادگاه و تعیین این که در شرائط زمانی مفروض، چه تدابیری معقول و لازم بوده، نیازمند ممارست و تمرین است. این تعیین به طور مطلق صورت نمی گیرد و به نوع و محتوای دلایلی بستگی دارد که به دادگاه ارائه می شود. امّا علی رغم تضمینات فراوان آئین دادرسی و ادلبه اثبات دعاوی، هنوز ممکن است این سوال مطرح شود که در پرتو ماهیت پر هرج و مرج و بی قانونی رویدادهایی که در خلال آن ها بسیاری از جرائم و نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی رخ می دهد واقع بینانه است که به «اظهارات انسان عاقل و منطقی در موقعیّت/شرائط متّهم» اعتماد تا ارزیابی شود که آیا متّهم تدابیر لازم و معقول را اتخاذ نموده است یا خیر. به عنوان مثال، قضات شعبه بدوی دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا در استدلال ماهوی در قضیّه آلفرد موسما در مورد اقداماتی که متّهم می توانسته در آن شرائط در برابر زیر دستان خود اتخاذ  کند با قطع و یقین احراز نمود که:
آلفرد موسما اختیارات قانونی و رسمی را بر کارکنان  Gisovu Tea Factoryاعمال نموده هنگامی که آنان در ساختمان های کارخانه Gisovu Tea Factory بوده و هنگامی که به عنوان کارکنان کارخانه مشغول انجام وظیفه  بوده اند حتّی اگر وظائف آن ها در بیرون از ساختمان های کارخانه انجام می شده است. شعبه بدوی یاد آوری نمود که آلفرد موسما به ویژه از طریق اعمال اختیار عزل و نصب این کارکنان در کارخانه، کنترل حقوقی و مالی بر آنان داشته است . شعبه بدوی یاد آوری نمود  که موسما بر اساس اختیارات یاد شده در موقعیّتی بوده که می توانسته تدابیر معقولی مانند عزل یا تهدید به عزل شخص از پست شغلی خود در کارخانه Giroux Tea اتّخاذ کند چنان چه مشخّص می شد که آن فرد مرتکب جرائم قابل مجازات بر اساس اساسنامه این دادگاه شده است. هم چنین شعبه به این نتیجه رسید که آلفرد موسما بر اساس اختیاراتی که داشته در موقعیّتی بوده که می توانسته تدابیر مقتضی برای پیشگیری و مجازات استفاده از خودروها، یونیفورم ها و سایر اموال و امکانات کارخانه Giroux Tea برای ارتکاب این جرائم اتخاذ کند. شعبه بدوی به این نتیجه رسید که آلفرد موسما از اختیار قانونی و کنترل عملی و غیر رسمی بر کارکنان کارخانه Giroux Tea و اموال و امکانات آن اهمال کرده است.^[۵۶] قضات به حقوق متّهم و خطر توقّع بیش از اندازه از آن چه در توان مقام عالی در زمان وقوع جرائم بوده حسّاسیّت داشته اند. دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیّه سلیبیچی استدلال کرد که باید پذیرفت حقوق بین الملل نمی تواند مقام عالی را به انجام امر غیر ممکن ملزم نماید. از این رو، مقام عالی را تنها می توان برای کوتاهی در اتخاذ تدابیری در حد اختیارات و یا امکان مادّی وی، از نظر کیفری مسئول شناخت. شعبه تجدید نظر در قضیّه بلاسکیچ اضافه کرد که تدابیر لازم  و معقول  به نوعی اند که می توان در صلاحیّت های فرمانده فرض نمود همان گونه که با میزان کنترل موثّری که وی بر ماموران تحت امر خود اعمال کرده است. این رویکرد(دیدگاه)، با مادّه ۸۶ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو همسوست؛ ماده ۸۶ هم به تدابیر ممکنی اشاره می کند که در اختیار مافوق بوده است. توضیح دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا در مورد این مادّه حاکی است که  عبارت پردازی و لحن کلام، تعهّد مقامات عالی را به تدابیر ممکن، محدود نموده است چون همیشه نمی توان از ارتکاب جرم جلوگیری و یا مرتکبان آن را مجازات کرد. به علاوه، این یک مساله عرفی و عقل سلیم است که تدابیر مربوط به عنوان «در حدود اختیار آن ها و تنها آن ها» توصیف شده اند. این دو عبارت اخیر محدود کننده است و هر گونه گمانه زنی در مورد این که چه اقداماتی ممکن است معقول باشد، را منتفی می سازد. در بسیاری از دستورالعمل های نظامی ملی بیشتر لحن ماده ۸۶ بازگو می شود؛ نه ترکیبی از «معقول و لازم» که در برخی از متون حقوقی بین المللی آمده است. قطعاً، حقوق عرفی هم، عبارت «تدابیر لازم و معقول» را دقیق و کاملتر معنا خواهد کرد. به هر حال، در این مرحله به نظر می رسد که معیار قابل اعمال بیشتر بر وسیله مبتنی است تا نتیجه، و تدابیر اتّخاذی باید در حدود اختیارات متّهم باشد. امّا حتّی این معیار عملگرا ممکن است به طور متفاوت تفسیر شود. ممکن است برخی استدلال کنند که «معقول و لازم» مترادف با «عملی یا از نظر عملی ممکن» است. برخی دیگر معتقدند که شیوع برخی شرائط فوق العاده و استثنایی (مانند نسل کشی) مافوق را ملزم می کند که برای پیشگیری و مجازات مرتکبان، تدابیر فوق العاده ای اتّخاذ کنند. هر دیدگاهی که تایید شود، هر گونه ارزیابی راجع به کنترل موثّر باید با احتیاط، همفکری و با توجّه مقتضی به حقوق متّهم باشد.
ج-احکام سنگین برای مقامات عالی
حقوق بشر دوستانه بین المللی و عدالت کیفری بین المللی برای تضمین جلوگیری از نقض قانون، نسبت به ماموران تحت امر، مسئولیت بیشتری بر عهده مقامات عالی یا مافوق می گذارد. مقامات مافوق، با توجّه به داشتن جایگاه عالی در سلسله مراتب، وظیفه تایید شده ای دارند که تضمین کنند حقوق بشر دوستانه بین المللی بدقّت رعایت و موارد نقض آن به طور مقتضی و شایسته مجازات شود. کوتاهی آن ها در انجام این وظیفه ممکن است به عنوان رضایت ضمنی آنان به اقدامات غیر قانونی زیر دستان تعبیر و تفسیر شود که بدان وسیله موجب تشویق آنان به ارتکاب جرائم بیشتر و توسعه فرهنگ فرار از مجازات گردد. دادگاه ها «موقعیت فرماندهی» متّهم را در صدور حکم مورد لحاظ قرار داده اند. رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی ضمن تایید این که میزان مجازات بر اساس نوع و شدّت جرم ارتکابی تعیین می شود به نظر می رسد مقرر نموده اند که وضعیّت مافوق به عنوان عامل مشددّه تلقّی شود. دادگاه های کیفری بین المللی در مورد تعیین مجازات متناسب و مقتضی برای مقامات عالی به طور گسترده تحقیق کرده اند. استدلال رویه قضایی این است که موقعیّت فرماندهی، به ویژه اگر پست عالی در ساختار فرماندهی نظامی یا کشوری داشته باشد ممکن است توجیه کننده مجازات سخت تری برای وی باشد. رویّه قضایی در این مورد روشن و این است که موقعیت مقام صلاحیّت دار، خواه کشوری و خواه لشکری، موجب تعهّد و اعتماد می شود که اگر از اعتماد سوء استفاده یا آن تعهّد نقض شود، موجب تشدید مجازات خواهد شد. به علاوه، دادگاه ها توضیح داده اند که هنگامی که فرماندهی در انجام وظیفه پیشگیری از جرم یا مجازات مرتکبان آن کوتاهی می کند باید نسبت به مامورین تحت امری که مرتکب جرم شده اند شدیدتر مجازات شود. دلیل اعمال مجازات شدیدتر بر فرمانده از این واقعیّت ناشی می شود که: هنگامی که فرماندهی از پیشگیری از ارتکاب جرم توسط ماموران تحت امر یا مجازات مرتکبان آن کوتاهی می کند، موجب این برداشت و گمان می شود که فرمانده در مقابل اعمال ارتکابی مامورین تحت امر خود، مدارا و چشم پوشی کرده، به طور ضمنی به آن رضایت داده یا حتّی آن را تایید نموده است. دادگاه ها به این نتیجه رسیده اند که متناقض است که یک نفر مرتکب ساده با فرمانده یکسان یا حتّی شدیدتر از وی مجازات شود: بنابراین، هنگامی که فرمانده در انجام وظیفه پیشگیری از جرم توسط زیر دستان خود و یا مجازات مرتکب جرم  کوتاهی می کند او باید به مجازات سنگین تر از مرتکبان جرم محکوم شود به اندازه ای که کوتاهی، گویای برخی چشم پوشی ها و حتّی تایید ارتکاب جرائم توسط مامورین تحت امر فرمانده است که بدین ترتیب، در ترغیب ارتکاب جرائم جدید مشارکت می کند. در حقیقت، سازگار نخواهد بود که مرتکب ساده، یکسان با فرمانده یا شدیدتر از آن مجازات شود. همین طور، اگر فرد در نوک هرم سلسله مراتب سیاسی یا نظامی باشد و وی از این موقعیت برای ارتکاب جرم استفاده کند، آثار و پیامدهای اعمال وی حتماٌ خطرناکتر است؛ چون وی فرمانده است رفتار او بیشتر سزاوار سرزنش است: دادگاه این مساله را که «کایشما» به عنوان افسر ارشد، موقعیت مقام صلاحیت دار را داشته، به عنوان شرائط مشددّه تلقی می کند. دادگاه به این نتیجه رسیده که کایشما در نسل کشی منطقه Kikuyu فرمانده بوده و سوء استفاده از قدرت و اختیار و خیانت به اداره خود، بارزترین شرائط مشدده علیه وی است. رویه قضایی به نتیجه ساده ای اشاره می کند و آن این که فرماندهان لشکری و کشوری نسبت به نیروهای تحت امر خود مستحقّ مجازات شدیدتری هستند. صرف در موقعیت مسئولیّت بودن به عنوان عامل مشدّده جرم تلقّی می شود: بنابراین، موقعیّت فرماندهی باید به طور قاعده مند میزان مجازات را افزایش دهد یا دست کم، شعبه بدوی را سوق دهد به این که مستقل از مساله نوع مشارکت در ارتکاب جرم، به شرائط مخفّفه ارزش کمتری دهد. ممکن است استدلال شود که در سوابقی که در بالا ذکر شد در تعیین میزان مجازات، به موقعیّت متّهمی که مقام عالی داشته بیشتر از شدّت خود جرم اهمیت داده شده است. در حقیقت، رویه قضایی مبین و گویای این معناست  که مقام مافوقی که در مجازات مامور تحت امری که مرتکب قتل شده کوتاهی می کند باید با مجازات شدیدتر از قاتل مواجه شود اگر چه این مقام مافوق قصد خاص لازم برای ارتکاب قتل نداشته باشد. به هر حال، رویّه قضایی این واقعیت را بازگو می کند که موقعیت و مقام در سلسله مراتب است که مسئولیت و وظیفه مداخله مشخص می شود.
د- دستورات آشکارا غیر قانونی
در بسیاری از مواردی که کارکنان نظامی مرتکب جنایات جنگی می شوند، ماموران تحت امر ادعا و استدلال می کنند که آن ها در انجام اقدامات غیر قانونی صرفاً تابع و مجری دستورات فرمانده بوده اند. در بیشتر مواقع، مامور تحت امر، قانونی بودن دستور را سوال نمی کند؛ فرض این است که مقامات مافوق در موقعیتی هستند که در هدایت عملیات های نظامی، درست و نادرست را بهتر از دیگران تشخیص می دهند. با این حال، در مواردی که دستور صادره ظاهراً فراتر از چارچوب قانونی است مامور تحت امر با چند گزینه رو به روست؛ یا از این دستور به ظاهر فراقانونی اطاعت نکند و با تنبیه احتمالی مقام مافوق یا کیفر دادگاه نظامی رو به رو شود یا این که از این دستور به ظاهر فراقانونی اطاعت کند و خطر مسئولیت کیفری ناشی از اقدام بر اساس دستوری که دارای پیامدهای غیر قانونی است را بپذیرد. هر چه درجه/رتبه مامور تحت امر پایین باشد عدم اطاعت از دستور غیر قانونی به همان اندازه دشوار خواهد بود. این وضعیت برای مامور تحت امر هم از نظر اخلاقی و هم از نظر حقوقی دشوار و پیچیده خواهد بود. هر چند، اغلب استدلال می شود که انضباط سازمانی و اجرای کورکورانه دستورات در موفقیت نبرد، امر اساسی است اما در حقوق پذیرفته شده که اطاعت کورکورانه مامور زیر دست محدودیت هایی دارد. در جایی که دستور صادره از جانب مافوق آشکارا غیر قانونی است مامورین تحت امر نمی توانند به واسطه این که صرفاً مجری دستور بوده اند از زیر بار مسئولیت کیفری فرار کنند.
از قدیم اعتقاد بر این بوده که مامور تحت امر اگر چه رفتار مجرمانه مرتکب می شود اما نباید به خاطر پیروی از دستور غیر قانونی مافوق، مسئولیتی متوجه وی شود. مبنای امکان توسل و استناد متهم به عذر یا دفاع دستورات مافوق، عقل سلیم یا عرف عملی است. عدم اطاعت از دستور ممکن است به تنبیه، تنزیل درجه یا رتبه و حتی محاکمه در دادگاه نظامی منجر شود و مهمتر از همه این که اولین وظیفه سرباز اطاعت از دستورات مافوق است. به این اعتبار، تجویز استناد مامور تحت امر به عذر دستورات مافوق مویّد آن است که ماموران تحت امر برای تردید و تحقیق راجع به دستورات مقامات مافوق، هیچ حق تشخیص و نظری ندارند و اگر دارند خیلی اندک است. اما رویه قضایی ناشی از پرونده های مطرح در جنگ جهانی اول گویای آن است که مامور تحت امر نمی تواند از عذر دستورات مافوق استفاده کند مگر این که ثابت شود که وی نمی دانسته که دستور صادره به طور ذاتی غیر قانونی است و اجرای آن دستور متضمن ارتکاب جرم است. علّت وجودی این رویکرد این است که آگاهی از غیر قانونی بودن، متضمن این است که مامور مختار و آزاد است از بین دو گزینه اطاعت یا سر پیچی، یکی را انتخاب کند و همین اختیار و آزادی عمل در انتخاب در برخی شرائط، اندک حق تشخیص و صلاحدید ماموران تحت امر در عدم اطاعت از دستورات را مغلوب می سازد.
قضایای جنگ جهانی اول این مساله را مشخص کرده است. درقضیّهDover castle  فرمانده آلمانی زیر دریایی،  کشتی بیمارستانی بریتانیا را با موشک زیر دریایی به طور کامل منهدم کرد. وی در دفاع از خود به عذر دستورات مافوق استناد نمود بر این اساس که دولت آلمان و اداره نیروی دریایی نامه ای را ارسال و طی آن ابلاغ نموده بود که کشتی های بیمارستانی بر خلاف قوانین جنگ، برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گرفته بودند. از این رو، فرمانده نمی دانست که دستور صادره غیر قانونی است به گونه ای که نامه ابلاغی نشان می داد که کشتی ها اهداف نظامی مشروعی هستند که می  توان به آن ها حمله کرد. بر عکس، در قضیّه Llandovery Castle   دو مامور تحت امر از دستور فرمانده زیر دریایی خود اطاعت کرده و به افراد زنده کشتی منهدم شده بیمارستانی Llandovery Castleدر قایق نجات، آتش گشوده بودند. اسنتاد به عذر دستورات مافوق از آن ها پذیرفته نشد. در این قضیه استنباط این بود که دستور صادره، مغایر قاعده عام و شناخته شده حقوق بین الملل است. به همین ترتیب، ماموران تحت امر نتوانستند جهل خود را نسبت به غیر قانونی دستور طرح و اثبات کنند. هم چنین، پس از جنگ جهانی دوم، دادگاه ها استناد به عذر یا دفاع دستورات مافوق را رد کرده و مقرر نمودند که در موردی که مامور تحت امر،  امکان انتخاب و اختیار بین یکی از دو گزینه اطاعت یا عدم اطاعت از دستور را دارد استناد به عذر دستور مافوق، وجاهتی ندارد . در این رویکرد فرض بر این است که وضعیّت های مشخصی وجود دارد که مامورین تحت امر باید سوال کنند و از برخی دستورات مشخص که ماهیتاً خارج از قلمرو مجاز اخلاقی و حقوقی است، پیروی نکنند. معیار مطرح در اصول نورنبرگ این است: این واقعیت که شخصی طبق دستورات دولت متبوع یا مقام مافوق خود اقدام نموده او را از مسئولیتی که در حقوق بین الملل دارد معاف نمی کند، البته به شرط این که حق صلاحدید و انتخاب در حقیقت برای وی ممکن باشد. در قضیه اخیرFinta  دیوان عالی کانادا تصریح نمود که عذر یا دفاع دستورات مافوق در برخی شرائط به ویژه در موردی که مامور تحت امر برای اطاعت از دستور چاره و راه انتخابی نداشته حتی در جایی که دستور آشکارا غیر قانونی باشد، قابل طرح و استناد است:
دفاع اطاعت از دستورات مافوق و دفاع ضابطیت قضایی برای کارکنان نظامی یا نیروهای انتظامی که به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تحت تعقیب هستند، قابل استناد است. عذر یا دفاع آن ها تابع معیار غیرقانونی بودن آشکار است: اگر دستور مافوق آشکارا غیر قانونی باشد این عذر و دفاع، قابل استناد نیست. حتی در مواردی که دستور صادره آشکارا غیر قانونی است عذر اطاعت از دستورات مافوق و عذر ضابطین قضایی قابل استناد است در شرائطی که متهم حق یا اختیار انتخاب در مورد اطاعت از دستورات را نداشته است. در مواردی که جو اجبار و تهدید برای متهم حاکم است وی چاره ای جز اطاعت و اجرای دستور ندارد و در این جا، فرض اختیار انتخاب منتفی است.دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی از این فراتر رفته و هر گونه امکان طرح عذر دستور مافوق را رد کرده اند. اما در اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا عذر اطاعت از دستورات مافوق تنها به عنوان عامل مخففه مجازات شناخته شده است:
این واقعیت که شخص متهم طبق دستور دولت یا مافوق خود اقدام کرده نمی تواند او را از مسئولیت کیفری معاف کند اما اگر دادگاه بین المللی تشخیص دهد که عدالت اقتضا می کند می تواند آن را در تخفیف مجازات لحاظ کند. بر اساس ماده ۳۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، چنان چه دستورات مافوق آشکارا غیر قانونی باشد عذر دستورات مافوق قابل استناد و قبول نیست:
۱- این واقعیت که جرم در صلاحیت دیوان، توسط شخصی ارتکاب یافته که بر اساس دستور دولت متبوع یا مقام مافوق، اعم از مافوق لشکری یا کشوری، اقدام نموده است او را از مسئولیت کیفری معاف نمی کند مگر این که:
الف) شخص تعهد قانونی داشته که از دستورات دولت یا مافوق مربوطه اطاعت کند.
ب) شخص نمی دانسته که دستور صادره غیر قانونی است؛ و
ج)دستور آشکارا غیر قانونی نبوده است.
۲- از نظر این ماده، دستور ارتکاب نسل کشی یا جنایات علیه بشریت، آشکارا غیر قانونی محسوب می شوند. این مساله، بازگو کننده قاعده شماره ۱۵۵ مطالعات حقوق عرفی دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا است که به موجب آن اگر وضوح غیر قانونی بودن دستور، آشکار باشد مسئولیت کیفری به حالت خود باقی است: اگر مامور تحت امر می دانسته که دستور صادره غیر قانونی است و غیر قانونی بودن آن به خاطر آشکار بودن ماهیت عمل دستور داده شده شناخته شده باشد در این صورت، اطاعت از دستور مافوق، مامور تحت امر را از مسئولیت کیفری معاف نمی کند.
با توجه به موضع اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ممکن است استدلال شود که رویه قضایی معاصر ممکن است عذر دستور مافوق را اجازه دهد اگر یک مامور تحت امر بتواند اثبات کند که دستور آشکارا غیر قانونی نبوده یا این که او نمی دانسته و نتوانسته به غیر قانونی بودن دستور پی ببرد.قاعده ۱۱ دستورالعمل نظامی کانادا تصریح نموده که: دستورات باید اطاعت شود. کارآیی نظامی به اطاعت و اجرای سریع دستورات بستگی دارد. در واقع، دستوراتی که شما از مقامات مافوق خود دریافت می کنید قانونی و صریح هستند و کمتر نیاز به توضیح دارند. اما اگر شما دستوری دریافت کنید و بر این اعتقاد باشید که آن دستور غیر قانونی است چه اتفاقی می افتد؟ قطعاً، شما ابتدا باید دنبال این باشید که از آن رفع ابهام کنید. سپس، اگر علی رغم تلاش برای رفع ابهام، دستور همچنان مبهم باشد، طبق عرف نظامی، شما باید دستور را اطاعت و اجراکنید مگر این که دستور آشکارا غیر قانونی باشد. به عبارت دیگر، مامور تحت امر تنها زمانی باید از اطاعت و اجرای دستور سرپیچی کند که بداند دستور، آشکارا غیر قانونی است. با این حال، مامور تحت امر با مشکل چگونگی تشخیص آشکارا غیر قانونی بودن دستور مواجه است. رویّه قضایی و نوشته های صاحب نظران، دستور آشکارا غیر قانونی را تعریف می کند به دستوری که وجدان هر انسان متعارف و سلیم النّفس را جریحه دار کند و به طور آشکار و صریح اشتباه باشد. رویه قضایی به دستوری اشاره می کند که خودبخود غیر قانونی است و هیچ جای تردید معقول و متعارف برای غیر قانونی بودن آن نیست. علامت مشخصه دستور آشکارا غیر قانونی باید مانند پرچم سیاه بالای دستور صادره، همچون عبارت هشدار دهنده «ممنوع»، موج زند. غیر قانونی بودن آن نیست که تنها با کارشناسان حقوقی قابل تشخیص باشد بلکه یک نقض آشکار و نمایان، غیر قانونی مشخص و صریحی که از خود دستور ناشی می شود … غیر قانونی که اشک چشم هر بیننده ای را در بیاورد و موجب ناراحتی و دل آزردگی شود،؛ البته، چشمی که بصیرت داشته باشد و دلی که صاف و سلیم باشد. جالب توجّه این که بر اساس ماده ۳۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دستور ارتکاب نسل کشی و جرائم علیه بشریت، آشکارا غیر قانونی محسوب می شوند در حالی که این قاعده صریحاً در مورد دستور به ارتکاب جنایات جنگی قابل اعمال نیست. از این رو، ممکن است استنباط شود که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی استناد به عذر یا دفاع دستورات مافوق را در موارد جرائم جنگی، تجویز نموده است.با توجه به وجود جنگ نامتقارن نوین و تعداد بسیار زیاد شرکت کننده در آن، دشواری تشخیص بین نظامیان و غیر نظامیان و نیز هدایت جنگ ها و کنترل تسلیحات از فاصله دور از مراکز عملیاتی به جای هدایت آن ها در میادین نبرد، تجویز استناد به عذر دستورات مافوق به طور معقول قابل درک است. واقعیت های جنگ معاصر ممکن است ارزیابی و تفکیک درست از نادرست، مجاز از آشکارا غیر قانونی را خیلی سخت و طاقت فرسا برای نیروهای تحت امر در بحبوهه نبرد سازد. در حقیقت، شماری از جرائم جنگی فهرست شده در ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، بدون برخی آموزش های خاص یا مهارت، ممکن است کاملاً مشخص نباشد. در چنین وضعیتی، مجازات نیروهای تحت امر عامی و غیر متخصص که با حسن نیت اقدام نموده اند ناعادلانه خواهد بود.

مبحث ششم :اسناد دیوان کیفری بین المللی
اصول عمومی حقوق کیفری ^[۵۷]
ماده ۲۲- اصل قانونی بودن جرم

1. 1. هیچ کس به موجب این اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر این که عمل وی، در زمان وقوع، منطبق با یکی از جرایمی باشد که در صلاحیت [کیفری بین المللی] است.

1. 1. تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می آید و توسل به قیاس برای تعریف آن ممنوع است . در صورت ابهام، تعریف به نفع شخصی تفسیر می شود که موضوع تحقیق، تعقیب و یا محکومیت واقع شده است .

1. 1. مقررات این ماده مانع از آن نیست که عملی از دیدگاه حقوق بین الملل و مستقل از این اساسنامه جرم تلقی شود.

Article 22: principle of legality

1. 1. A person shall not be criminally responsible under this Statue unless the conduct in question constitutes, at the time it takes place, a crime within the jurisdiction of the Court.

1. 1. The definition of a crime shall be strictly construed and shall not be extended by analogy. In case of ambiguity, the definition shall be interpreted in favour of the person being investigated, prosecuted or convicted.

1. 1. This article shall not affect the characterization of any conduct as criminal under international law independently of this Statute.

ماده ۲۳: اصل قانونی بودن مجازات
مجازات شخصی که توسط دیوان محکوم می شود فقط مطابق با مقررات این اساسنامه تعیین خواهد شد.
Article 23: principle of legality
A person convicted by the Court may be punished only in accordance with this Statute.
ماده ۲۴: اصل عدم عطف به ما سبق شدن قوانین

1. 1. هیچ کس به موجب این اساسنامه نسبت به عملی که قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتکب شده است، مسئولیت کیفری نخواهد داشت .

1. 1. اگر مقررات قابل اجرا در یک مورد به خصوص قبل از صدور حکم نهایی تغییر یابد، مقرراتی که مساعد تر بحال شخصی است که موضوع تحقیق، تعقیب و یا محکومیت قرار دارد، اجرا خواهد شد.

Article 24: Barred ex-post facto legislation.

1. 1. No person shall be criminally responsible under this Statute for conduct prior to the entry into force of the Statute.

1. 1. In the event of a change in the law applicable to a given case prior to a final judgement, the law more favourable to the person being investigated, prosecuted or convicted shall apply.

ماده ۲۵ -^[۵۸] مسئولیت کیفری فردی

• کاهش فساد و ناهنجاری‏های اجتماعی؛

• استفاده‏ی بهینه از سرمایه‏های مادی و معنوی.

اهداف بلند مدت
اهداف بلند مدت و کلان پاسخ‏گویی مرتبط است با اهداف غایی و نهایی دین و شریعت اسلام که در واقع بازگشت به تشریع قوانین و احکام اسلامی، و انزال کتب آسمانی و ارسال پیامبران و مسؤولان الهی دارد. و آن به یقین چیزی جز سعادت و کمال انسانی در سایه‏ی اجرای عدالت اجتماعی نبوده و نیست. حال، با توجه به آن چه که تاکنون گفته شد، به وضوح می‏توان به اهمیت و نقش به سزایی که پاسخ‏گویی در دست یابی به عدالت اجتماعی دارد پی برد (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۹).
پاسخگویی مالی
پاسخگویی عمومی لا‌زمه عملی کردن فرایند دموکراسی است و مکمل مدیریت دولتی محسوب می‌شود. این مفهوم پاسخگویی عمومی، تصویری از امانتداری، وظیفه شناسی، عدالت، شفافیت، تلاش برای بهبود و شایستگی اخلا‌قی مدیران دولتی را ارائه می‌کند و ارتقای آن مدیران دولتی را در برابر انتقادات مصون میسازد و جلوه‌هایی از دموکراسی را به نمایش می‌گذارد. انواع پاسخگویی مدیران دولتی شامل پاسخگویی سازمانی، سیاسی، اداری، قانونی و حرفه‌ای است و پاسخگویی سیاسی برپیچیدگی پاسخگویی بخش عمومی در مقایسه با بخش خصوصی می‌افزاید. مدیران دولتی باید در پنج سطح راهبرد، برنامه (اثربخشی)، عملکرد (کارایی و صرفه اقتصادی)، فرایند (برنامه‌ریزی، تخصیص و اداره امور) و التزام و مشروعیت (رعایت مقررات) پاسخگو باشند. تلاش برای افزایش سطح پاسخگویی در جامعه از طریق افزایش اطلا‌عات در دسترس عموم و به تبع آن افزایش سطح پاسخ‌خواهی مردم، انتظارات برای بهبود خدمات بخش عمومی را افزایش داده و فشار ناشی از آن منجر به اصلاح بخش عمومی می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پاسخگویی عمومی لا‌زمه عملی کردن فرایند دموکراسی است و مکمل مدیریت دولتی محسوب میشود. پاسخگویی مفهومی آرمانی است که کسی نمیتواند با آن مخالف باشد. از نظر تاریخی مفهوم پاسخگویی به مفهوم حسابداری بسیار نزدیک است. سابقه تاریخی این مفهوم به سده یازدهم میلادی برمیگردد؛ زمانی که مالکان در قلمرو حکومت ویلیام اول ملزم به ارائه صورت حسابی از داراییهایشان شدند. مفهوم پاسخگویی از منظر جامعه شناختی با مفاهیم حسابرسی و حسابدهی مرتبط است. پاسخگویی عمومی یک مفهوم محرک سیاسی است که می‌تواند تصویری از امانتداری، وظیفه‌شناسی، عدالت و تلا‌ش برای مصون ماندن در برابر انتقاد باشد. در این نوشتار صفت «عمومی» در پاسخگویی عمومی به دو جنبه مربوط می شود:
نخست: به شفافسازی که برای عموم مردم صورت می‌گیرد، ودوم: به مدیران بخش دولتی که بودجه دولت را خرج می‌کنند. البته پاسخگویی به آرامی از مرز اشتقاقی خود که همان حسابداری است فراتر رفته و دیگر مانند آن یادآور تصویری از مسائل مالی نیست. پاسخگویی با خود عدالت، انصاف، بهبود شرایط، شفافیت، شایستگی اخلا‌قی و جلوه‌هایی از دموکراسی را به همراه دارد. از این منظر، پاسخگویی عمومی حکومت خوب را تداعی می‌کند؛ اگرچه ممکن است تصاویر مبهمی از حکومت خوب را القا کند(کردستانی، ۱۳۸۶). در تعریف پاسخگویی میتوان گفت:
“پاسخگویی مجموعهای از روابط اجتماعی است که براساس آن شخص برای توضیح و توجیه رفتار خود (روابط خود) با دیگران احساس تعهد می‌کند. به عبارت دیگر فرد اجبار دارد به توضیح و توجیه روابط خود با سایر افراد بپردازد” در این تعریف از پاسخگویی، دو طرف پاسخگو و پاسخ‌خواه وجود دارد و روابط بین آنها متشکل از اجزای زیر است:
*پاسخگو باید احساس تعهد (اجبار) داشته باشد که پاسخ‌خواه را از روابط خود با دیگران از طریق ارائه اطلا‌عات مختلف آگاه کند.
*چنانچه قصوری صورت گیرد یا حادثهای روی دهد، پاسخ‌خواه می‌تواند در مورد کفایت اطلا‌عات ارائه شده و مشروعیت روابط فرد مسئول با دیگران به تفحص بپردازد.
*پاسخخواه معمولاً به ارزیابی و قضاوت در مورد عملکرد (روابط) پاسخگو می‌پردازد. این ارزیابی ممکن است تائید صورتحساب عملکرد سالانه یا نقد رفتار یک مدیر باشد.
بدین‌ترتیب پاسخگویی و مسئولیتپذیری پیوند معنایی نزدیکی با هم پیدا می‌کنند. به‌هرحال پاسخگویی مدیران دولتی و اغلب، تنبیه مرتبط با آن تلویحی و غیررسمی است و ابعاد گستردهای را در برمیگیرد. به عنوان مثال یک مدیر دولتی ممکن است جلوی دوربینهای تلویزیونی قرار گیرد و چنانچه قصوری کرده باشد به جایگاه شخصی یا حرفه‌ای خود آسیب بزند. البته توضیح و تفسیر روابط مدیران دولتی با دیگران از رسیدگی بودجهای در پاسخگویی مالی تا عدالت اجرایی در پاسخگویی قانونی و آداب زندگی خصوصی در پاسخگویی سیاسی را شامل می‌شود و بسیار ‌گستردهتر از پاسخگویی مدیران بخش خصوصی است.
چه کسی پاسخ‌خواه است؟
در یک سیستم دموکراتیک، مدیران دولتی دست کم با پنج گونه پاسخ‌خواهی روبهرو هستند که در برابر هر کدام باید براساس هنجارها و انتظارات متفاوتی پاسخگو باشند. ابعاد پنجگانه پاسخگویی مدیران دولتی را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
پاسخگویی سازمانی: مهمترین وجه پاسخگویی مدیران دولتی، پاسخگویی سازمانی است. مدیران ارشد سازمانها گاهی اوقات به صورت رسمی مانند بررسی گزارش عملکرد سالانه و در بیشتر موارد در جلسات غیررسمی روزانه از طرف مسئولان بالا‌تر خود مورد سئوال قرار می‌گیرند و باید در مورد تکالیف خود پاسخگو باشند. این نوع از پاسخگویی برای سلسله مراتب سازمانی تعریفپذیر است. البته این پاسخگویی عمومی نیست زیرا صورتحسابها و بخش زیادی از اطلا‌عات در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد. پاسخگویی سیاسی: پاسخگویی سیاسی مدیران دولتی در نظامهای پارلمانی از حقایق مهم زندگی آنهاست. به عنوان مثال وزرا در مجلس حاضر می‌شوند و به سئوالات نمایندگان پاسخ‌میدهند. شخصیت متغیر و ناشناخته نمایندگان مجلس این نوع پاسخگویی را برای مدیران دولتی بسیار سخت میکند. همچنین مجلس میتواند عملکرد وزارتخانهها و سازمانهای دولتی را مورد تحقیق و تفحص قرار دهد.
پاسخگویی قانونی: مدیران دولتی را میتوان برای پاسخگویی در برابر اعمالشان به دادگاه فراخواند. پاسخگویی قانونی آشکارترین نوع پاسخگویی است. زیرا رسیدگی قانونی براساس استانداردها و موازین قانونی صورت می‌گیرد.
پاسخگویی اداری: حسابرسان، بازرسان و ذیحسابان بعد از دادگاهها پاسخ‌خواهی شبه قانونی دارند و بهطور مستقل به نظارت بر مسائل مالی و عملیاتی (کارایی و اثربخشی) میپردازند. بنابراین مدیران دولتی باید در برابر این پاسخ‌خواهی که براساس معیارهای خاصی صورت میگیرد پاسخگو باشند.
پاسخگویی حرفهای: برخی از مدیران دولتی افراد حرفه‌ای و متخصص هستند و باید استانداردهای حرفهای را رعایت کنند. آنها ممکن است از طرف انجمنهای حرفهای در مورد رعایت استانداردهای حرفه‌ای مورد سئوال قرار گیرند و باید استانداردهای حرفه را رعایت کرده و پاسخگو باشند.
پاسخگویی مدیران دولتی ممکن است شامل سطوح زیر باشد:
پاسخگویی راهبرد: مدیران دولتی باید در برابر سیاستهایی که برگزیده‌اند پاسخگو باشند.
پاسخگویی برنامه: مدیران دولتی باید درباره اجرای برنامه‌ها و میزان دستیابی به هدفهای برنامهها (اثربخشی) پاسخگو باشند.
پاسخگویی عملکرد: مدیران دولتی باید درباره چگونگی اجرای برنامه‌ها (کارایی و صرفه اقتصادی) پاسخگو باشند.
پاسخگویی فرایند: مدیران دولتی باید درباره فرایندهای کاری، روش های اجرایی و معیارهای اندازه‌گیری برای اجرای وظایف تعیین شده (برنامه ریزی، تخصیص و اداره امور) پاسخگو باشند.
پاسخگویی التزام و مشروعیت: مدیران دولتی باید درباره مصرف وجوه طبق بودجه مصوب و یا ارقام مصوب (رعایت مقررات) پاسخگو باشند. شکل (۲-۲) ابعاد و سطوح پاسخگویی عمومی را نمایش میدهد.

منبع:پولیت^[۱۱]، ۲۰۰۳
شکل (۲-۲): ابعاد و سطوح پاسخگویی عمومی
اتوماسیون اداری؛ تسریع در پاسخگویی و کاهش مکاتبات(پاسخگویی اطلاع رسانی)
بیش از یک دهه است که در کشور تحلیلگران و طراحان سیستم‌های اداری سعی کرده‌اند گردش مکاتبات اداری را در سازمان‌های خود مکانیزه کنند. با توجه به انگیزه مدیریت عالی و امکانات هر سازمان این تلا‌ش‌ها از کمترین سطح تا بالا‌ترین سطح را هدف قرار داده است. در این ۱۰سال، کمتر سازمانی را می‌توان یافت که هیچ تلا‌شی در این زمینه نداشته باشد. در این مدت هزاران نرم‌افزار توسط سازمان‌ها تهیه یا به صورت آماده خریداری شده و میلیاردها تومان بودجه صرف این کار شده است اما امروز تعداد سازمان‌هایی که موفق به اتوماسیون کامل مکاتبات اداری شده‌اند از انگشتان دست تجاوز نمی‌کند، علت چیست؟ در خصوص این سؤال دلایل زیادی بیان شده است. ناقص بودن نرم‌افزار، خرابی شبکه، کمبود امکانات سخت‌افزاری و اما مطالعات گویای این واقعیت است که موارد اشاره شده شرایط لا‌زم برای مکانیزه کردن مکاتبات اداری هستند اما شرایط کافی نیستند. به عبارت دیگر، سازمان‌های زیادی را میتوان یافت که توان مالی لا‌زم برای تهیه انواع سخت‌افزار و نرم‌افزار را داشته و نسبت به تهیه آن اقدام کرده باشند اما در عمل توفیقی در مکانیزه کردن کامل مکاتبات اداری نداشته اند. مدیریت پیاده‌سازی اتوماسیون از عوامل بسیار مهمی است که در سرنوشت هر پروژه تأثیر اساسی دارد و این عاملی است که به طور معمول مورد غفلت قرار می‌گیرد (پوراحمدی و رجبی، ۱۳۸۶).
امروزه پیشرفت فناوری و حرکت دنیای عظیم رایانه با سرعت غیر قابل تصور آن از یک سو و توقعات و نیازهای روزافزون مشتریان و ارباب رجوع در محیط‌های ادار ی از سوی دیگر، سازمان‌ها را مجبور به استفاده از روش‌های سریع‌تر و ساده‌تری برای انجام عملیات روزمره کرده است. این امر در کشور ما نمود خود را در مکاتبات داخل سازمان و مکاتبات بین سازمانی بیشتر نشان می‌دهد. هر چند در حالت ایده آل می‌توان امیدوار به مکانیزه کردن فرآیندهای انجام امور در داخل سازمان‌ها و بین سازمان‌های کشور بود اما به نظر می‌رسد، این امر نیازمند رسیدن به حدی از بلوغ در همه سازمان‌هاست که در حال حاضر فاقد آن هستیم.
اگر بخواهیم دلا‌یل مکانیزه کردن مکاتبات اداری در سازمان‌ها را به طور کامل شرح دهیم، مطالب و موارد قابل ارائه مقالا‌ت متعددی را می‌طلبد که خارج از بحث و موضوع مورد نظر است. اما در اینجا فهرست‌وار به اهم این دلا‌یل اشاره می‌کنیم (پوراحمدی و رجبی،۱۳۸۶).
مزایایی که برای مکانیزه کردن مکاتبات اداری ذکر می‌شود عبارت‌اند از:
- امکان انجام کارهای اداری در خارج از محل کار و در هر زمان توسط مدیران و حتی کارشناسان.
- کاهش فعالیت‌های موازی مانند تکثیر بی‌مورد مکاتبات ثبت و نگهداری سوابق در چندین محل.
- نگهداری سوابق عملیات در حجم کمتر، ایمنی بالا‌.
- مراجعه آسان به مکاتبات در هر زمان و بدون نیاز به حضور مسؤول دبیرخانه یا بایگانی یا دفتر.
- قابلیت تولید گزارش‌های مورد نیاز به همراه نمودارهای متعدد.
- محول کردن بخش زیادی از فعالیت‌های مسؤولا‌ن دفترها، منشی‌ها، حروف‌چین‌ها به سیستم‌های نرم‌افزاری.
- امکان پی‌گیری مکانیزه کارها در هر مکان و هر زمان و اطلا‌ع از امور معوق و تأخیر شده.
- اعمال کنترل بیشتر در نقل و انتقال مکاتبات و اطلا‌عات طبقه‌بندی شده.
- دقت در انجام عملیات و ثبت تمام امور.
- ردیابی امور و پی‌گیری به موقع مراحل کار.
- سهولت و سرعت در گردش عملیات.
به این نکته باید دقت شود که قبل از اجرای اتوماسیون مکاتبات اداری، مدیران یک سازمان باید به طور کامل به این نتیجه رسیده باشند که امکان ادامه وضعیت فعلی وجود ندارد و عزم راسخ در آنان برای اجرای اتوماسیون اداری به وجود آمده باشد. در غیر این صورت نه تنها از همه ابزارها و امکانات برای اجرای پروژه استفاده نخواهد شد، بلکه با کوچک‌ترین مخالفت و مشکلی اجرای پروژه با تأخیر و حتی توقف مواجه می‌شود (پوراحمدی و رجبی، ۱۳۸۶).
وفاداری