با بررسی داده های مربوط به متغیر ویژگی های اندازه گیری عملکرد در کل مشاهده می شود که عامل مقایسه دستاوردهای شرکت در برابر بودجه دارای حداکثر میانگین امتیازات و تجزیه و تحلیل عملکرد واحدهای مختلف شرکت دارای حداقل میانگین امتیاز داده شده می باشد. متغیر ویژگی های اندازه گیری عملکرد در کل دارای میانگین ۸۲/۳ با انحراف معیار ۴۷/۰ می باشد که میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار(۳) می باشد.
با بررسی داده های مربوط به متغیر قابلیت اطمینان در کل مشاهده می شود که عامل قابل اطمینان بودن نظام اندازه گیری عملکرد شرکت دارای حداکثر میانگین امتیازات و منطبق بودن نظام اندازه گیری عملکرد با مأموریت شرکت دارای حداقل میانگین امتیاز داده شده می باشد. متغیر قابلیت اطمینان در کل دارای میانگین مجموع امتیازات ۰۴/۴ با انحراف معیار ۵۲/۰ می باشد که میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار(۳) می باشد.
با بررسی داده های مربوط به متغیر کاربرد خاص در کل مشاهده می شود که عامل برنامه ریزی و تصمیم گیری داخلی دارای حداکثر میانگین امتیازات و مربوط بودن نظام اندازه گیری عملکرد به عملکرد بازاریابی شرکت دارای حداقل میانگین امتیاز داده شده می باشد. متغیر کاربرد خاص در کل دارای میانگین ۳۰/۳ با انحراف معیار ۸۴/۰ می باشد که میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار(۳) می باشد.
با بررسی داده های مربوط به متغیر نوع استراتژی در کل مشاهده می شود که عامل ایجاد محصول یا نام تجاری خاص دارای حداکثر میانگین امتیازات و استاندارد سازی فرایند تولید و فروش شرکت دارای حداقل میانگین امتیاز داده شده می باشد. متغیر نوع استراتژی در کل دارای میانگین ۵۵/۳ با انحراف معیار ۸۶/۰ می باشد که میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار(۳) می باشد.
۵-۳) یافته ها و نتایج آمار استنباطی
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه اول می توان نتیجه گرفت، رابطه معناداری بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به قابلیت اطمینان وجود دارد. نتیجه آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات آرتز و همکاران^[۳۰۲] (۲۰۱۲) که وجود رابطه مستقیم و قابل قبولی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک را تایید می کند، هم راستا می باشد.
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه دوم می توان نتیجه گرفت، رابطه معناداری بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به کاربد خاص وجود دارد. نتیجه آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات آرتز و همکاران (۲۰۱۲) که وجود رابطه مستقیم و قابل قبولی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک را تایید می کند، هم راستا می باشد.
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه سوم می توان نتیجه گرفت، رابطه معناداری بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به اندازه شرکت وجود دارد. نتیجه آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات آرتز و همکاران (۲۰۱۲) که وجود رابطه مستقیم و قابل قبولی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک را تایید می کند، هم راستا می باشد.
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه چهارم می توان نتیجه گرفت، رابطه معناداری بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع صنعت وجود دارد. نتیجه آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات آرتز و همکاران (۲۰۱۲) که وجود رابطه مستقیم و قابل قبولی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک را تایید می کند، هم راستا می باشد.
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه چهارم می توان نتیجه گرفت، رابطه معناداری بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع استراتژی وجود دارد. نتیجه آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات آرتز و همکاران (۲۰۱۲) که وجود رابطه مستقیم و قابل قبولی بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک را تایید می کند، هم راستا می باشد
۵-۴) بحث و نتیجه گیری
این تحقیق به بررسی رابطه بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی شدن تصمیمات استراتژیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. این تحقیق هم راستا با تحقیق های پیشین از جمله تحقیق آرتز و همکاران^[۳۰۳] تحت عنوان «طراحی سیستم اندازه گیری عملکرد و تصمیم گیری استراتژیک کاربردی با توجه به نقش ویژگی های اندازه گیری عملکرد» و بیزب و مالاگوینو^[۳۰۴] تحت عنوان « کاربرد سیستم اندازه گیری عملکرد استراتژیک ، آیا این سیستم در محیط های پویا کارآیی دارد؟» انجام گرفته است. با توجه به تحلیلی که از نتایج آزمون فرضیه های تحقیق در این فصل ارائه گردید، می توان گفت که میان ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی شدن تصمیمات استراتژیک شرکت با توجه به متغیرهای تعدیل گر، قابلیت اطمینان، کاربرد خاص ، اندازه شرکت و نوع استراتژی رابطه مثبتی وجود دارد.
شایان ذکر است که نتایج این تحقیق در حالت کلی با سایر تحقیق های انجام گرفته در این زمینه مطابقت و همخوانی دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :
آرتز و همکارانش تحقیق خود را در سال ۲۰۱۲ در کشور آلمان بر روی ۱۹۲ مدیر بازاریابی شاغل در شرکت های آلمانی انجام دادندکه نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه مثبتی بین استفاده از نظام اندازه گیری عملکرد برای تسهیل در تصمیم گیری ها در شرکت و کاربردی شدن تصمیمات استراتژیک وجود دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بیزب و مالاگوینو در سال ۲۰۱۲ در تحقیقی به بررسی چگونگی تاثیر نظام اندازه گیری عملکرد استراتژیک بر عملکرد شرکت از طریق شکل دادن به برنامه های راهبردی و ارائه تصمیمات استراتژیک بر اساس فرایند های مجدد تدوین استراتژی پرداختند. نتایج این تحقیق نیز نشان دهنده رابطه ای مثبت بین نظام اندازه گیری عملکرد استراتژیک و و عملکرد شرکت ها از طریق تصمیمات استراتژیک بود.
جلالی فریز هندی و همکارانش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد شرکت در تحقیق خود پرداختند. در این تحقیق اثر بخشی به کارگیری نظام حسابداری مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمان مورد بررسی قرار داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که نوع استراتژی بر میزان مشارکت حسابداران مدیریت استراتژیک در تصمیم گیری های سازمانی تاثیر گذار می باشد. در این تحقیق همچنین رابطه میان متغیرهای مشارکت حسابدارن مدیریت در تصمیم گیری های استراتژیک، اندازه ی سازمان ، نوع استراتژی، تدوین استراتژی و جهت گیری بازار با به کارگیری سیستم های حسابداری مدیریت استراتژیک مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان دهنده ی تاثیر هر پنج عامل در به کارگیری حسابداری مدیریت استراتژیک بود.
۵-۵) پیشنهادات تحقیق
با توجه به اهمیت موضوع اندازه گیری عملکرد و این که در دنیای پر تلاطم امروزی، شرکت هایی دوام خواهند آورد که به صورت مستمر عملکرد خود را بهبود بخشند. بنابراین توجه به موضوع مدیریت عملکرد از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. از آنجایی که مدیریت عملکرد نیازمند تصمیم گیری های مبتنی بر حقایق است. بنابراین یکی از مقدمات لازم دسترسی به اطلاعات قابل اتکاست. بر این اساس اندازه گیری عملکرد به عنوان یک پیش نیاز منطقی برای مدیریت عملکرد است. لذا برای بهبود و به کارگیری نظام اندازه گیری عملکرد در شرکت ها و سازمان ها پیشنهاداتی ارائه می گردد.
نظام اندازه گیری عملکرد باید از اهداف استراتژیک شرکت پشتیبانی کنند و برای تحقق این امر این نظام باید نشات گرفته از استراتژی کلی شرکت باشد.در غیر این صورت این نظام ممکن است فعالیت هایی را پشتیبانی کند که اثر معکوس بر اهداف استراتژیک بگذارد. به علاوه بهتر است به این نکته توجه شود که اکر در طول زمان ، استراتژی ها تغییر می یابند ،همچنین برخی از شاخص های عملکرد نیز تغییر خواهند کرد. در نتیجه پیشنهاد می شود که نظام اندازه گیری عملکرد شرکت همواره انعطاف پذیر باشد تا بتوان از آن طریق اطمینان حاصل نمود که با اهداف شرکت سازگار است.
پیشنهاد دیگر در مورد بهبود نظام اندازه گیری عملکرد شرکت از طریق متوازن نگاه داشتن این نظام است. این موضوع که نظام اندازه گیری عملکرد نباید تنها از نقطه نظر مالی دیده شود بسیار حیاتی است. یک نظام اندازه گیری عملکرد باید انواع مختلف شاخص های عملکرد را شامل شود تا تمام جنبه های مهم را برای فرایند تصمیم گیری و موفقیت شرکت پوشش دهد. توجه به این که در تعیین اهداف در بودجه هر دوره مدیران نفوذ زیادی دارند، ممکن است آن ها اهدافی را وضع کنند که به راحتی به آن ها می توان دست یافت. در مجموع تکیه به معیارهای مالی به تنهایی برای اطمینان از پیاده سازی موفق استراتژی ها کافی نیستند. راه حل ، طراحی یک نظام اندازه گیری عملکرد با ترکیبی از شاخص های مالی و غیر مالی است. لذا پیشنهاد می گردد بین شاخص های مختلف توازن برقرار شود. یعنی به صورت متناسبی بر روی نتایج کوتاه مدت، بلند مدت و انواع مختلف عملکرد (نظیر هزینه،کیفیت،انعطاف پذیری و…) جنبه های مختلف (نظیر مشتریان، رقبا، ذینفعان، نوآوری و …) و سطوح مختلف (نظیر عملکرد کلی و عملکرد بخشی) تمرکز داشته باشد.
به منظور عملکرد مناسب ضروری است که تعداد شاخص های عملکرد محدود باشد. افزایش تعداد شاخص ها نیاز به زمان تحلیل بیشتری دارد.گردآوری اطلاعاتی که از آن ها استفاده ای نمی شود یک اتلاف در وقت و سرمایه تلقی می شود. بنابراین پیشنهاد می شود که تنها داده هایی که برای یک هدف خاص کاربرد دارند و هزینه گردآوری آن ها از مزایای مورد انتظارشان بیشتر نیست گردآوری شوند.
با توجه به این که نظام اندازه گیری عملکرد از طریق ارائه اطلاعات منطقی از تصمیم گیری های استراتژیک مدیران در سطوح مختلف مدیریتی پشتیبانی می کند باید دقت شود که درجه اطمینان به اطلاعات استخراج شده از نظام اندازه گیری عملکرد افزایش یابد.همچنین این نظام باید به گونه ای طراحی گردند که اطلاعات مهم را در زمان مناسب و به شخص مناسب ارائه کنند.
۵-۶) محدودیت های تحقیق
مشکلاتی که در حین تحقیق امکان مواجه شدن با آن ها وجود دارد مواردی است که در صورت رفع و حل آن ها موجب خواهد شد که برنامه تحقیق بر طبق نقشه طرح شده به انجام برسد.معمولاً هر تحقیق با مشکلاتی همراه است و محقق جهت انجام تحقیقات و رسیدن به اهداف و خواسته های مطرح شده در اثر تحقیق خود طبیعتاً با مشکلاتی برخورد می کند که باید آن ها را بشناسد و در جهت رفع آن ها گام بردارد.بر این اساس محدودیت های این تحقیق عبارتند از :
در دسترس نبودن اطلاعات مورد نیاز تحقیق برای بعضی از شرکت های فعال در صنایع مذکور بورس اوراق بهادار تهران ، موجب کاهش تعداد نمونه آماری در این تحقیق و در نتیجه تعمیم پذیری یافته ها شده است.
نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر محدود به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. لذا قابل تعمیم به شرکت های خارج از بورس نمی باشد.
۵-۷) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیشنهاد می شود که در آینده محققان دیگر در زمینه های زیر به پژوهش بپردازند :
سنجش تاثیر نظام اندازه گیری عملکرد بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
بررسی نقش نظام اندازه گیری استراتژیک عملکرد بر کاربردی شدن تصمیمات استراتژیک.
پیشنهاد می گردد که تحقیق مشابه ای در صنایع مختلف و به صورت مقایسه ای نیز صورت پذیرد.
۵-۸) خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بحث و بررسی درباره یافته ها و نتایج حاصل از آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شد و در ادامه پیشنهاداتی در راستای هدف گذاری تحقیق و محققان آتی ارائه گردید و در پایان محدودیت های تحقیق و محقق ذکر شد.
منابع
منابع :
آذر ، عادل. مومنی، منصور .(۱۳۹۰).”آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد ۱ و ۲)". چاپ پانزدهم . تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).
آرمسترانگ،مایکل.(۱۳۸۵) “مدیریت عملکرد راهبردی کلیدی و راهنمای عملی“. ترجمه سعید صفری.انتشارات جهاد دانشگاهی.
احمد پور،احمد. رسائیان، امیر.احمد زاده، حمید.(۱۳۸۵). “ارزیابی متوازن پایدار و معیارهای غیر مالی عملکرد" ماهنامه بورس ، شماره ۵۹، ص ص ۱۱-۴٫
استیل، ریچارد. منکینز، مایکل.(۱۳۸۶). ” از استراتژی عالی تا عملکرد عالی” .کار و جامعه ، شماره ۸۴-۸۳ ، ص ص ۷۷-۷۳٫
اسماعیل پور، مجید .(۱۳۷۶).” محدودیت های استفاده از نسبت های مالی در ارزیابی عملکرد شرکت ها ” . ماهنامه بورس ، شماره ۱۷ ، ص ص ۳۶-۴۱٫
اعرابی،محمد .صالحی، مسلم.(۱۳۷۸). ” تکنیک ها و مدل های ارزیابی استراتژی ها و نتایج آنها” .مدیریت استراتژیک شهری، شماره ۳ ، ص ص ۳۵-۱۸٫
افجه ،سید علی اکبر. اسماعیل زاده محمد.(۱۳۸۸) ."بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکتها".مجله مدیریت توسعه و تحول ،شماره ۲، ص ص ۱۹-۹٫
الهی، شعبان.(۱۳۷۸). “مثلث عملکرد سازمانی “. مجموعه مقاله های همایش ارزیابی عملکرد دستگاه هها ی اجرایی کشور ، کمسیون ارزیابی عملکرد ،ص ص ۶۷-۴۹.
الوانی، سید مهدی. طلایی، علی.(۱۳۷۲). “ نظام کنترل استراتژیک و آینده نگر در مدیریت ".اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ۴ ، ص ص ۱۷۱-۱۶۴٫
امیران ؛حیدر.(۱۳۸۲). “اندازه گیری عملکرد ، بایدها و نبایدها". ماهنامه تدبیر،سال چهاردهم، شماره ۱۳۶، ص ص ۸۲- ۷۷٫
برازنده جدی، محمد .(دی۱۳۸۵).”شناسایی و اولویت بندی شاخص های اثر بخش در ارزیابی عملکرد نمایندگیهای مجاز فروش و خدمات پس از فروش ایران خودرو با بهره گرفتن از تکنیکهای MADM ” . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
بزرگ اصل، موسی.(۱۳۷۴)."ماهیت اندازه گیری در حسابداری".فصلنامه علمی و پژوهشی بررسی های حسابداری ،سال سوم ،شماره ۱۲و۱۳، ص ص ۱۳۱-۱۰۷٫

سن سرپرست خانوار از دو طریق می‌تواند بر سطح زندگی خانوار تأثیرگذار باشد. نخست آنکه بر طبق فرضیه دوران زندگی مودیگلیانی افراد در سنین جوانی و میانسالی از بازدهی و کارایی بالاتری برخوردارند و دوم آنکه در سنین میانسالی، افراد با افزایش مهارت و تخصص، می‌توانند به مشاغل و پست‌های بالاتری دسترسی پیدا کنند (محمدزاده و همکاران، ۱۳۹۱).
در خصوص بعد خانوار، بکر^[۲۴] (۱۹۹۲) نشان داده است که هزینه نگهداری فرزندان در کشورهای درحال­توسعه به واسطه وجود عواملی چون درآمد انتظاری حاصل از مشارکت فرزندان در کسب درآمد خانوار و انتظار حمایت فرزندان از والدین در دوران کهولت و کسالت، بطور قابل توجهی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته پائین‌تر است به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که بعد خانوارها در این کشورها افزایش یابد (عرب‌مازار و حسینی‌نژاد، ۱۳۸۳).
۲-۲-۵- شاخص‌های وسعت فقر
تعداد افراد فقیر و خط فقر به تنهایی نمی‌تواند الگوی فقر را توصیف کند زیرا به‌ ازای خط فقر و تعداد فقیران مشابه در دو یا چند جامعه، شدت فقر در این جوامع می‌تواند متفاوت باشد. لذا برای درک اندازه فقر در هر جامعه شاخص‌هایی داریم که شدت فقر را نشان دهند. میزان نابرابری درآمد در بین افراد فقیر، متوسط درآمد افراد فقیر، اندازه خط فقر، تعداد کل فقیران و تعداد کل افراد جامعه از جمله مؤلفه‌هایی هستند که بر میزان شدت فقر تأثیر دارند و تفاوت هر یک از آنها موجب تفاوت در اندازه شدت فقر می‌شود. در این قسمت به برخی از این شاخص‌ها اشاره می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • شاخص نسبت افراد فقیر (نسبت سرشمار)^[۲۵]

ساده‌ترین، ابتدایی‌ترین و رایج‌ترین شاخص فقر تا سال ۱۹۷۰ شاخص نسبت سرشمار یا شاخص نسبت افراد فقیر بوده است. این شاخص عبارت است از نسبت تعداد افراد (خانوار) فقیر ( زیر خط فقر) به کل افراد (خانوار) در جامعه یعنی:
(۲-۱)
که در آن  تعداد افراد (خانوار) فقیر و  تعداد کل افراد (خانوار) جامعه است.
شاخص نسبت سرشمار می‌تواند به صورت زیر نیز نوشته شود:
(۲-۲)
که در آن  تابع شاخصی است که اگر فرد فقیر باشد مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر را اختیار می‌کند. بنابراین اگر مخارج  کمتر از خط فقر  باشد  برابر یک خواهد بود و شخص فقیر محسوب می‌شود (بانک جهانی، ۲۰۰۵).

• • شاخص شکاف فقر

علت استفاده از این شاخص این است که این شاخص بر فاصله کلی فقرا نسبت به خط فقر مبتنی است که نشان‌دهنده عمق فقر است. به عبارتی، این شاخص میانگین شکاف فقر در جامعه است که در آن شکاف فقر برای افراد غیرفقیر صفر محسوب می‌گردد. با بهره گرفتن از تابع شاخص می‌توان نوشت:
(۲-۳)
که در آن  شکاف فقر فرد  ام و  مخارج فرد  ام می‌باشد. بنابراین شاخص شکاف فقر  می‌تواند به صورت زیر تعریف شود:
(۲-۴)
این شاخص ارائه دهنده وسعت فقر است ولی نابرابری درآمد بین افراد فقیر را نادیده می‌گیرد (بانک جهانی، ۲۰۰۵).
این شاخص می تواند به صورت زیر بیان شود:
(۲-۵)
که در آن  به عنوان مجموع شکاف فقر بوده و به صورت زیر تعریف می‌شود:
(۲-۶)

• • شاخص شدت فقر^[۲۶] (توان دوم شکاف فقر)

این شاخص نه تنها فاصله فقرا تا خط فقر (شکاف فقر) را در نظر می‌گیرد، بلکه نابرابری در میان فقرا را نیز محاسبه می‌کند. یعنی ضریب بالاتری به خانوارهای دورتر از خط فقر اختصاص می‌دهد. همانند شکاف فقر، استفاده از این شاخص برای برخی شاخص‌های غیرپولی با محدودیت روبرو می‌باشد. این شاخص می‌تواند به صورت زیر نوشته شود (بانک جهانی، ۲۰۰۵).
(۲-۷)

• • شاخص کاکوانی^[۲۷]

شاخص کاکوانی به شکل
(۲-۸)
ارائه می‌شود که در آن  میانگین مخارج افراد فقیر و  میانگین مخارج کل افراد جامعه می‌باشد.
این شاخص بیانگر میزان سهولت (یا سختی) از بین بردن فقرا بوده و نشان می‌دهد چند درصد از درآمد افراد غیرفقیر باید به افراد فقیر انتقال یابد تا درآمد افراد فقیر جامعه به سطح درآمد حداقل معاش (خط فقر) رسیده و فقر از بین برود (محمدی و همکاران، ۱۳۸۶).

• • شاخص فقر سن^[۲۸]

سن^[۲۹] (۱۹۷۶)، شاخص فقری ارائه داد که محرومیت نسبی افراد فقیر را در مقابل سایر افراد جامعه در نظر می‌گیرد. این شاخص به صورت زیر تعریف می‌شود.
(۲-۹)
که در آن  شاخص نسبت سرشمار،  میانگین درآمد (مخارج) افراد فقیر،  ضریب جینی ما بین افراد فقیر و  خط فقر می‌باشد.
از ویژگی‌های شاخص فقر سن آن است که اندازه آن بین صفر (در حالتی که فرد فقیر در جامعه وجود نداشته باشد) و یک (در حالتی که درآمد کلیه افراد جامعه مساوی صفر باشد) تغییر می‌کند.
همچنین شاخص سن می‌تواند به صورت میانگین معیارهای نسبت سرشمار و شکاف فقر و با وزن ضرایب جینی خانوارهای فقیر به صورت زیر نوشته شود:
(۲-۱۰)
ازبرگ و زو^[۳۰] در سال ۲۰۰۲ نشان دادند که شاخص سن می‌تواند به صورت زیر نیز نوشته شود:
(۲-۱۱)
که در آن  ضریب جینی نسبت شکاف فقر (تنها) برای افراد فقیر^[۳۱] و  شاخص شکاف فقر که تنها برای افراد فقیر محاسبه می‌شود (بانک جهانی، ۲۰۰۵).
برای محاسبه ضریب جینی در حالتی که داده‌ها به صورت خام و دهک‌بندی نشده در دسترس باشند در صورتی که  نقطه‌ای روی محور  ها و  نقطه‌ای روی محور  ها باشد، ضریب جینی به صورت زیر قابل محاسبه می‌باشد.

موجر به موجب بند ۵ قرارداداجاره کافی بوده و دفاعیات وکیل تجدید نظر خواهان مبنی بر اینکه حق فسخ موضوع قرارداد اجاره صرفا نسبت به احدی از خواندگان که صاحب حساب بوده تسری داشته و نسبت به آقای عزیز الله …. به نسبت به سهم ایشان قابلیت اعمال ندارد وجاهت قانونی نداشته و از مندرجات سند تنظیمی اجاره ، مطلق برگشت هر یک از چکهای ۱۲ گانه که بابت اجاره بها صادر شده است از موجبات حق فسخ موجر نسبت به مستاجرین تلقی گردیده همچنین ایراد دیگر وکیل مبنی بر اینکه نماینده تجدید نظر خواندگان متعهد بوده در صورت کسر موجودی چک همان روز به محل کارخانه مراجعه کند با توجه به عدم احراز شرایط نمایندگی از موجبات اسقاط حق فسخ سایر تجدید نظر خواندگان نخواهد بود . و باتوجه به این که شرط فاسخ مندرج در قرارداد اجاره ماهیتا صحیح و مباینتی با مقتضای عقد اجاره ندارد لذا ضمن رد تقاضای تجدید نظر خواهی دادنامه معترض عنه ، که در ماهیت امر و رعایت سایر تشریفات و موازین قانونی فاقد اشکال عمده قانونی می باشد مستندابه ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید و ابرام می گردد . »
مستشاران شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان گلستان
سالمی بالوئی
ب) آثار بطلان شرط
طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی بطلان شروط مندرج در عقد، علی الاصول تأثیری در صحت عقد اصلی ندارد و باعث بطلان و فساد عقد نمی‏گردد. علتی که برای عدم تأثیر بطلان این گونه شروط در اصل عقد ذکر کرده‏اند، این است که می‏گویند اساسا این گونه شروط مستقیما ارتباطی با موضوع معامله و شرایط صحت معامله ندارند تا بطلان آن تأثیری در اصل عقد داشته باشد. بلکه این شروط امر مستقلی است که گرچه مرتبط به عقد گردیده اما این ارتباط ذاتی و ماهوی نیست و لذا چگونگی ماهیت آن نمی‏تواند مرتبط به ماهیت عقد باشد و فی‏المثل باعث بطلان آن گردد.امّا قابل بحث این است، حال که بطلان شرط مذکور موجب بطلان اصل عقد نمی‏شود، آیا این حق را هم به مشروط له نمی‏دهد که برای جبران زیان خود عقد را فسخ کند؟ به عبارت دیگر آیا بطلان آن شروط موجب حق فسخ برای مشروط له خواهد شد یا خیر؟ چنان که بعدا توضیح داده خواهد شد در قانون مدنی ماده‏ای که صریحا به این پرسش پاسخ دهد وجود ندارد. از آنجا که این بحث در فقه مطرح گردیده بهتر است ابتدا نظریات فقها را در این خصوص ذکر نماییم و سپس ببینم از مواد قانون مدنی چه پاسخی می‏توان استنباط نمود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱) نتیجه بطلان شرط در فقه
عقیده مشهور در بین فقها این است که باید بین موردی که مشروط له جاهل و یا عالم به فساد شرط باشد، فرق گذاشت. شیخ انصاری می‏گوید در صورتی که مشروط له جاهل به بطلان شرط باشد حق خیار فسخ معامله را دارد. زیرا شرط باطل ما نند تخلف از شرط می‏باشد. بنابراین همان دلایلی که برای خیار تخلف شرط وجود دارد، از قبیل جلوگیری از ضرر اینجا هم خواهد بود (۱)
و علت این که بین علم و جهل مشروط له به فساد شرط فرق قایل شده‏اند، این است که شیخ انصاری اساسا خیار تخلف شرط را خلاف قواعد فقهی دانسته و از این جهت خیار فسخ را منحصر در مواردی می‏داند که بشود برای اثبات آن به دلایلی از قبیل نفی ضرر و یا اجماع تمسک نمود. مانند خیار تخلف شرط. به عبارت دیگر خیار برای دفع ضرر تجویز شده لذا در صورتی که مشروط له عالم به بطلان شرط باشد، چون خود اقدام به ضرر خویش نموده، نمی‏توان به دلایل نفی ضرر استناد نمود و در نتیجه حق خیار وجود نخواهد شد. بر خلاف موردی که جاهل به فساد شرط باشد. (۲) برخی از فقها وجود خیار فسخ را در تخلف از شرط طبق قواعد فقهی دانسته‏اند و در این مورد برای اثبات خیار محتاج به آوردن دلایلی از قبیل نفی ضرر و امثالهم نشده‏اند و از آنجا که
——————————-
^{۱) انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب ، پیشین ، ج ۱ ، ص ۲۸۹}
۲) میرزای نائینی، محمد حسین ، منیه الطالب فی شرح المکاسب ، قم ، موسسه النشرالاسلامی چاپ اول ۱۴۱۸ ه ق ص ۱۵۱-۱۴۹
شرط باطل را هم یکی از مصادیق تخلف از شرط می‏دانند، در نتیجه برای مشروط له در صورت بطلان شرط مطلقا حق خیار فسخ قایل گردیده‏اند. و در این خصوص فرقی بین علم و جهل مشروط له نگذاشته‏اند. عده دیگری از فقها ء با وجود این که تصریح به بطلان و لغو بودن بعضی از شرایط (مانند شروطی که غرض عقلایی نداشته باشد) کرده‏اند معذالک برای مشروط له حق خیار قائل نشده و گفته‏اند چون شرط باطل لازم الوفا نیست، بنابراین در تخلف و یا تعذّر از آن حق خیار وجود نخواهد داشت. (۱)
۲) نتیجه بطلان شرط در قانون مدنی
در قانون مدنی چنانچه اشاره گردید ماده‏ای که صریحا به این موضوع پاسخ دهد وجود ندارد ولی از روح و مفاد ماده ۲۴۰ ق.م چنین استنباط می‏شود که نویسندگان قانون مدنی از نظریه مشهور فقها
پیروی کرده و بین علم و جهل مشروط له قایل به تفصیل شده‏اند. بدین ترتیب که اگر مشروط له
عالم به بطلان این شروط یعنی فی‏المثل عالم به نامشروع بودن یا غیر مقدور بودن و یا بی‏فایده بودن آن باشد حق فسخ نخواهد داشت. زیرا حق فسخ علی الاصول ناشی از موجباتی است که متضمن ضرر و خساراتی برای احد متعاملین باشد، به نحوی که نمی‏توانسته است آن را پیش‏بینی نماید والا برای کسی که با علم به بطلان شرط آن را پذیرفته و ضمن عقدی واقع ساخته فرض وجود حق فسخ خلاف حکم عقل و موازین حقوقی است. امّا در صورتی که مشروط له جاهل به وضعیت مورد شرط و بطلان آن باشد، مسلما باید برای مشروط له حق فسخ قایل شد زیرا دادن حق فسخ به او منطقی و عادلانه به نظر می‏رسد. چرا که در غیر این صورت تضمینی برای حفظ حقوق مشروط له باقی نخواهد ماند.
ماده ۲۴۰ قانون مدنی در تأیید همین مطلب می‏گوید : « اگر بعد از انجام عقد شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» گرچه این ماده ظاهرا در خصوص شرط فعل است اما علی الاصول می‏رساند که از نظر قانون‏گذار اگر شرطی که ضمن عقد می‏شود از همان هنگام انعقاد عقد ممتنع باشد، موجب اختیار فسخ خواهد بود و تردیدی نیست که مفهوم غیر مقدور بودن شرط مذکور در ماده ۲۳۲ قانون مدنی بسیار نزدیک با معنای ممتنع باشد. همچنان که مفهوم نامشروع بودن و خالی از نفع و فایده بودن را با یک تفسیر حقوقی ساده و منطقی می‏توان با امتناع منطبق نمود. زیرا اولاً منظور از نامشروع در قانون، شرط بر خلاف قوانین است که به این معنی در حقیقت انجامش از نظر حقوقی نوعی غیر مقدور است برای این که چیزی که کاملاً خالی از فایده باشد درمعنا با غیر مقدور و ممتنع تفاوتی ندارد. بنابراین اصولاً باید برای مشروط له در صورتی که عالم به بطلان شرط نباشد و از طرفی بطلان شرط سبب بطلان و فساد
—————————–
۱) انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب، پیشین ، ص ۲۹۰
عقد اصلی نگردد، حق فسخ قائل شد. زیرا مشروط له با انعقاد قرارداد به انضمام شرطی که ضمن آن شده موافقت کرده است و در پرداخت عوضین ، شرط نیز مورد نظر بوده است. لذا چنانچه معلوم گردد انجام شرط غیر مقدرو و یا بی‏فایده و نامشروع است، باید به مشروط له حق داده شود که برای جبران خسارت وارده قرارداد اصلی را فسخ نماید و یا این که به همان وضع قبول کند ولی نمی‏تواند به نسبت بطلان شرط، ثمن را تقسیط کند. زیرا اگر چه وجود شرط در ارزش مورد معامله مؤثر است ولی قسمتی از ثمن در مقابل شرط قرار داده نشده است. همین حکم جاری است در صورتی که شرط در حین عقد مقدور و یا مشروع بوده ولی بعدا در اثر امر خارجی و یا وضع قانونی جدید غیر مقدور و نامشروع شده است. ولی چنانچه عدم قدرت بر انجام شرط مستند به فعل مشروط له باشد مانند این که ضمن فروش یک آپارتمان به قیمت معین، بر بایع شرط شود که منزل خریداری را نقاشی کند در این صورت چنانچه مشروط له منزل خود را قبل از انجام شرط خراب کرده باشد، نمی‏تواند معامله اصلی را فسخ کند. زیرا خود او به ضرر خود اقدام کرده است و نمی‏توان دیگری را مجبور به تحمل آثار آن نمود. قسمت اخیر ماده ۲۴۰ ق.م مؤید همین مطلب است .
مبحث دوم : نهادهای قانونی تضمین کننده ثمن علیرغم انتقال مالکیت مبیع
گفتاراول : خیار تاخیر ثمن
یکی از شروط قانونی تضمین کننده ثمن مبیع که در جهت حمایت از فروشنده در مقابل خریدار و با هدف جلوگیری از ضرر بایع در اثر عدم ایفاء تعهد و پرداخت ثمن توسط مشتری وضع شده است تعیین خیار تاخیر ثمن در ماده ۴۰۲ قانون مدنی می باشد . ذیلا به تعریف مختصری از خیار تاخیر ثمن و شرایط تحقق و سقوط آن می پردازیم .
الف ) تعریف و ماهیت فقهی حقوقی خیار تاخیر ثمن
از آنجایی که در عقد بیع به محض انعقاد و تشکیل عقد مالکیت مبیع به مشتری و مالکیت ثمن به
بایع منتقل می گردد در صورت عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری حق فسخ بیع بطور مطلق برای بایع ایجاد نمی شود ولی قانونگذار از طریق وضع برخی مقررات حمایتی راهکارهایی در جهت التزام خریدار به ایفاء تعهد ات وی در مقابل بایع بکار گرفته است . یکی از این راهکار های قانونی استفاده بایع از خیار تاخیر ثمن در صورت امتناع از پرداخت ثمن می باشد .
در قانون مدنی مواد ۴۰۲ لغایت ۴۰۹ اختصاص به خیار تاخیر ثمن دارد در این مواد بدون آنکه به تعریف خیار تاخیر ثمن پرداخته شود شرایط تحقق و ایجاد و همچنین موانع و شرایط سقوط خیار تاخیر ثمن مورد بررسی قرار گرفته و مقرراتی در این خصوص وضع شده است ، لذا از مجموع مواد مذکور در تعریف خیار تاخیر ثمن می توان گفت : خیار تاخیر ثمن اختیار قانونی بایع و فروشنده در فسخ عقد بیع در صورت امتناع خریدار از پرداخت ثمن در بیع حال که مبیع عین معین یا در حکم آن بوده تحت شرایط قانونی می باشد .
فقهای امامیه نیز در بیان تعریف و شرایط خیار تاخیر ثمن ، به حال بودن ثمن و عین معین بودن
مبیع و عدم پرداخت تمام ثمن ظرف مدت سه روز و عدم تسلیم مبیع تاکید دارند . (۱)
شیخ طوسی نیز در تعریف خیار تاخیر ثمن بیان می دارد : « اگر کسی شیئی معینی را بخرد بدون اینکه مبیع را قبض کند و ثمن را به بایع بدهد ومفارقت نماید ، یعنی مجلس عقد را به هم بزند در این صورت خریدار در صورتی که ثمن معامله را تا سه روز آورد نسبت به مبیع از بایع سزاوارتر است و اگر این مدت گذشت و ثمن را نیاورد بایع خیار فسخ دارد . »(۲)
با توجه به مجموع آرای فقهاء در بیان دلیل و مبنای وجود خیار تاخیر ثمن ، می توان به اجماع و اخبار و روایات از معصومین (ع) پیرامون ثبوت خیار تاخیر ثمن اشاره کرد . از نظر مبنای حقوقی
——————————–
۱) ‌الموسوی خمینی ، روح الله ، تحریرالوسیله ، ترجمه علی اسلامی ، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ ۲۲ ، ۱۳۸۴ ج ۲ ص ۴۰۵
۲) الطوسی ، ابی جعفر ، مسائل عامه من کتاب الخلاف ، جلد دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، بی تا ، ص ۲۵۴
نیز می توان گفت به لحاظ معاوضی بودن بیع و بنای متعاقدین و هدف آنها از انعقاد عقد بیع وجود
خیار تاخیر ثمن در جهت حمایت از فروشندگانی که عین معین از مال خود را در برابر ثمن کلی به مشتری تملیک می کنند امری منطقی و عقلی می باشد .
نظریه فقهی :
سوال : زید یک دستگاه عمارت در پاییز سال قبل به عمرو فروخته است ولی تا به حال قیمت آن به زید نرسیده و منزل هم تاکنون تحویل عمرو داده نشده است آیا این معامله صحیح است یا نه ؟ و بر فرض صحت آیا برای زید خیار فسخ از جهت تاخیر ثمن هست یا خیر ؟ و چنانچه عمرو به زور در عمارت مورد معامله تصرف نماید غاصب محسوب می شود یا نه ؟
پاسخ حضرت آیت اله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی :
« در فرض مسئله اگر بیع با صیغه صحیحه شرعیه واقع شده باشد صحیح است و باید بایع مبیع را تسلیم مشتری و مشتری ثمن را تسلیم بایع نماید و در صورتی که شرط تاخیر ثمن نشده باشد و مشتری مبیع را تسلیم نگرفته ، برود که وجه را بیاورد وتا سه روز نیاید بایع خیار تاخیر ثمن دارد و مشتری اگر در مبیع تصرف کند عدوانی نیست لکن واجب است ثمن را بپردازد و اگر نپرداخت واجب است اورا به پرداختن وجه اجبار کنند . » (۱)
ب) شرایط تحقق خیار تاخیر ثمن از نظر قانون مدنی
۱) عدم تعیین مدت برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن
بر اساس مقررات ماده ۴۰۲ قانون مدنی یکی از شرایط تحقق خیار تاخیر ثمن این است که عقد
بیع حال باشد ، یعنی برای تادیه ثمن و یا تسلیم مبیع اجل و مهلتی تعیین نشده باشد .
ماده ۴۰۲ قانون مدنی : « هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا
تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود . » بنابراین در صورت موجل بودن تادیه ثمن یا تسلیم مبیع چه کوتاه یا طولانی با انقضای
سه روز از تاریخ عقد بیع حق فسخ و خیار تاخیر ثمن ثابت می شود زیرا رعایت مهلت سه روزه مشروط بر آن است که عقد بیع حال باشد .
۲) رعایت مهلت سه روزه از تاریخ انعقاد عقد بیع
بر طبق ماده ۴۰۲ قانون مدنی برای تحقق خیار تاخیر ثمن رعایت مهلت سه روزه از تاریخ انعقاد عقد ضروری است مگر در موردی که مبیع از اموال فاسد شدنی باشد که در این صورت طبق ماده
——————————-
۱) ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ، مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (بیع) ، انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه ، چاپ دوم ، قم ۱۳۸۲ ص ۱۶۰ به نقل از مجمع المسائل ، جلد ۲ ص ۴۱ مسئله ۹۵

۲) تعریف و تعیین شاخص‌های اندیاکی
فرض براین است که در یک مساله‌ی نرم  شاخص تعریف می‌شود. این شاخص‌ها از مبانی نظری باید استخراج شوند. معمولاً توصیه می‌شود حداکثر تعداد شاخص‌ها دو مورد باشد، چون در غیر این صورت جمع‌ آوری داده‌ها سخت می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

چنانچه تعداد شاخص‌ها بیش از حد انتظار باشد، روش‌های زیر را می‌توان برای کاهش تعداد شاخص‌ها به کار برد:
الف) نظرسنجی از خبرگان برای اولویت‌بندی (مرتبط‌ بودن) شاخص‌ها
در این حالت معمولاً شاخص‌های نامربوط حذف می‌شوند. روش حذف می‌تواند سلیقه‌ای یا با بهره گرفتن از همبستگی بین شاخص‌ها باشد. به این ترتیب که شاخص‌های با همبستگی بالا به عنوان یک شاخص تلقی می‌شوند.
ب) طبقه‌بندی کردن شاخص‌ها
در این روش از خبرگان نمرات اثرگذاری هر شاخص را در انجام تحقیق استخراج می‌کنیم، سپس با بهره گرفتن از روش‌های تحلیل عاملی (FA) یا یکی دیگر از تکنیک‌های خوشه‌بندی به کاهش شاخص‌ها می‌پردازیم.
ج) اندازه‌گیری شاخص‌ها و تشکیل ماتریس تصمیم
اگر r_ij میزان شاخص i ام ا گزینه‌ی i ام باشد، ماتریس تصمیم‌ یا ماتریس بازده یا جدول توافقی دارای فرم عمومی بصورت زیر خواهد بود.

۴) آماده‌سازی
آماده‌سازی ماتریس تصمیم‌ به این معنی است که داده‌ها یا مدل را قابل حل کنیم. شاخص‌های کیفی موجود در ماتریس تصمیم، محدودیت آنالیزی ایجاد می‌کنند، پس باید آن‌ ها را کمی کرد. به طور کلی برای زیباسازی ماتریس تصمیم‌ می‌توان به نکات زیر توجه کرد:
* تبدیل شاخص‌های کیفی به کمی
روش‌های مختلفی برای تبدیل شاخص‌های کیفی به کمی می‌توان تعریف کرد، ولی اعتبار تبدیل‌ها بر اساس دو شاخص اعتبار^[۳۵] و پایایی^[۳۶] سنجش می‌شود. بنابراین توصیه می‌شود که از طیف لیکرت در تحلیل آماری و از طیف دو قطبی در فنون MADM استفاده شود. طیف دو قطبی برای فنون MADM عبارت است از:
اگر x_ij افزایشی باشد:
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
| | | | | | | | | |
۱۰ ۹ ۷ ۶ ۵ ۳ ۱ ۰
اگر x_ij کاهشی باشد:
بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد
| | | | | | |
۱۰ ۹ ۷ ۵ ۳ ۱ ۰
طیف دو قطبی یعنی اولاً صفر و ۱۰ نمی‌دهیم و ثانیاً فاصله‌ها باید به تناسب تعداد مقیاس‌ها مساوی باشد.
* همگون‌سازی شاخص‌ها
ماتریس تصمیم در صورتی آماده حل است که واحد اندازه‌گیری شاخص‌ها یکسان باشد. برای یکسان‌سازی شاخص‌ها (همگون‌سازی) روش‌های مختلفی پیشنهاد می‌شود که مهم‌ترین آن‌ ها بی‌مقیاس کردن^[۳۷] آن‌هاست. سایر روش‌های همگون‌سازی دارای اشکال ریاضی می‌باشند.

مکانیزم های پرداخت

شبکه

مانند کامپیوترهای شخصی، فکس، خدمات اطلاعاتی منزل^[۵۸] مثل تلتکس، ویدئوتکس و …

مانند کیوسک های الکترونیک^[۵۹]، دستگاه های خودپرداز^[۶۰] و …

مانند تلفن، نامه الکترونیکی، پست ترکیبی^[۶۱]، پیغام آنی^[۶۲]، پست صوتی^[۶۳]، مبادله الکترونیکی داده ها^[۶۴] و …

مانند ارائه و پرداخت الکترونیکی قبوض^[۶۵]، انتقال الکترونیکی وجوه^[۶۶]، پرداخت توسط تلفن، دستگاه های خودپرداز، کارت های اعتباری، کارت های هوشمند و …

اینترنت

Source: Pitney Bowes analysis of ADL (2000)
از نقطه نظر تاریخی، به دلیل پیشرفت های حاصله در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت پست در طول قرن بیستم همواره با چالش های گوناگونی مواجه بوده است. به طوری که در اوایل قرن بیستم رواج ابزارهای ارتباطی مانند تلفن، فکس و تلگراف و سپس شیوع استفاده از تبادل الکترونیکی داده ها، انتقال الکترونیکی وجوه، دستگاه های خودپرداز، کامپیوترهای شخصی، کیوسک های الکترونیک، استفاده از تلفن برای پرداخت قبوض و در نهایت نامه الکترونیکی، صنعت پست را با چالش های جدی مواجه نموده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکی از مهمترین و بیشترین استفاده هائی که از نامه های الکترونیکی صورت گرفته، استفاده از این ابزار ارتباطی برای «تبلیغات» بوده است. علت این امر را نیز می توان سهولت کاربرد، قیمت کم، دسترسی به تعداد بسیار زیاد از مشتریان بالقوه و مواردی مشابه دانست.
از نقطه نظر پست های سنتی، بازار ارتباطات تنها شامل محصولاتی خواهد بود که ممکن است به طور مستقیم جایگزین نامه شوند. اما باید توجه نمود که اطلاعات ممکن است به روش های غیر کتبی مانند روش های دیداری و یا شنیداری نیز منتقل شود. براساس مطالعات صورت گرفته در بازار ارتباطات مشاهده می شود که سهم نامه به عنوان بخشی از بازار کلان ارتباطات رو به کاهش است. به عبارتی در رقابت میان بدیل های نوین الکترونیکی، نامه در حال از دست دادن سهم بازار خود است.
اتحادیه جهانی پست در سال ۲۰۰۹ مطالعه ای انجام داد که در آن پس از بررسی سهم بازار بخش های مختلف بازار ارتباطات در سال۲۰۰۵ ، به پیش بینی سهم بخش های مختلف بازار ارتباطات در سال ۲۰۱۵ پرداخته است. مطابق نتایج حاصله، در حالی که سهم بازار نامه های فیزیکی در سال۲۰۰۵، به میزان ۱۱۹٫۶درصد بازار ارتباطات بوده است، پیش بینی شد که سهم بازار نامه های فیزیکی در بازار ارتباطات، در سال ۲۰۱۵ به کمتر از ۱۴٫۵درصد افول نماید.
از نقطه نظر استفاده ابزار ارتباطی بازار ارتباطات را می توان به بازار پیغام ها^[۶۷]، انتشارات^[۶۸]، تبلیغات^[۶۹] و خدمات تعاملی^[۷۰] تقسیم بندی نمود. در گزارشی که در سال ۲۰۰۹ توسط شرکت پیتنی بوز منتشر گردید، نرخ رشد نامه در مقابل سایر بدیل های الکترونیکی در بخش های مذکور در بازار ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته است. خلاصه نتایج این مطالعه در نمودار صفحه بعد آورده شده است.
نمودار۲-۲ : نرخ رشد نامه در مقایسه با سایر بدیل ها در بازار ارتباطات ۲۰۰۰- ۲۰۱۰
خدمات تعاملی
تبلیغات
انتشارات
کل بازار
پیام رسانی
Source: ADL and PB Communications Market Report (2010)
همانطور که به وضوح دیده می شود، رشد سایر بدیل ها در اثر پیشرفت هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است، در تمامی بخش های بازار، از رشد نامه که نمایانگر پست سنتی در آن بخش هاست، مشخصاً بیشتر است. بر اساس آنچه گفته شد، ظهور و حضور فنآوری های نوین ارتباطی با کسب سهم قابل توجهی از بازار ارتباطات توسط آن ها همراه بود، اما همانطور که قبلا نیز اشاره شد، نکته ای که توجه و تعجب صاحبنظران و تحلیلگران صنعت پست را برانگیخت، ادامه روند رو به رشد صنعت پست علیرغم پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. به نظر می رسد این فنآوری ها از یک سو خود بوجود آورنده بازارهای جدید ارتباطی هستند و از سوی دیگر اثری متقابل با دیگر وسایل ارتباطی از جمله پست دارند. در این رابطه توجه به موضوعت دیگری نیز قابل ملاحظه خواهد بود.
۱۱-۲-۳-علاقه مصرف کنندگان به استفاده از کاغذ
در سال۲۰۰۲ مطالعه جالبی مبنی بر ترجیح استفاده کنندگان از ابزارهای ارتباطی انجام شد.^[۷۱] در این مطالعه به کمک روش های مطالعه بازار^[۷۲] ترجیح افراد در استفاده از کاغذ در مقابل ابزارهای الکترونیکی (در موارد متعددی که به صورت سنتی، کار تنها از طریق کاغذ انجام می شد) مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت. در این مطالعه کاربردهای وسیعی در محدوده محصولات چاپی مانند کتاب ها، مجلات و روزنامه ها تا خدمات بانک، مانند پرداخت قبوض و … بررسی گردید.
نتایج مطالعه نشان داد که در محدوده وسیعی از کاربردها، همچنان افراد ترجیح می دهند که از ارتباطات کاغذی استفاده نمایند. در مواردی هم دیده شد که مصرف کنندگان از ترکیبی از ارتباطات کاغذی و ارتباطات الکترونیکی استفاده می کردند. اما نکته و نتیجه بسیار جالب و قابل توجه این بود که در هیچکدام از کاربردها برتری مطلق ارتباطات الکترونیکی وجود نداشت.
نمودار۳-۲ : ترجیح استفاده کنندگان برای دریافت مطالب
Source: “The Future of Paper”, Info Trends/ CAP
نمودار فوق به وضوح نقش تکمیل کنندگی ابزار الکترونیکی و کاغذ را نشان می دهد. همانطور که قبلاً هم اشاره شد، در مواردی هم که ارتباطات کاغذی اولویت مطلق مصرف کنندگان را ندارد، ترکیبی از ارتباطات کاغذی و ارتباطات الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد و تنها در یک مورد یعنی «سایر نامه های مستقیم» بیش از ۲۰ درصد افراد ترجیح می دهند که از ارتباطات الکترونیکی استفاده نمایند. صاحبنظران علت اولویت ارتباطات کاغذی نزد افراد را در کارآیی انتظاری^[۷۳] بیشتر ارتباطات کاغذی می دانند. هنگامی که از افراد در مورد اثربخشی هرکدام از ابزارها (کاغذی و الکترونیکی) سوال شد، نتایج به دست آمده نشان داد که اکثریت افراد معتقدند که بیشترین کارایی کتب و مجلات هنگامی است که در قالب کاغذی چاپ و در اختیار شخص استفاده کننده قرار گیرد. بررسی ها بیانگر این است که در اقلامی مانند کتاب، مجلات،‌ روزنامه و نامه مستقیم کماکان تمایل به استفاده از نسخه کاغذی وجود دارد.
مطالعات جدیدتر نیز این موضوع را تأیید می کند. در تحقیق سال ۲۰۰۷ پست دانمارک، ۷۵ درصد پاسخ دهمندگان ترجیح می دادند اطلاعات کسب و کارها یا سازمان های دولتی را از طریق پست دریافت کنند تا ایمیل. آن ها مکاتبات ارسالی از طریق پست را نسبت به مکاتبات اینترنتی جدی تر می گرفتند. مطالعه دیگری که شرکت پیتنی بوز در سال ۲۰۰۷ انجام داد، رجحان پست سنتی را تأیید می نماید. در این مطالعه ۷۳ درصد پاسخ دهندگان پست سنتی و ۱۸ درصد ایمیل را برای دریافت تبلیغ محصولات جدید ترجیح می داده اند. (مجله یونیون پستال)
واقعیت این است که از زمانی که مبحث جهان بدون کاغذ^[۷۴] در عصر ارتباطات مطرح شد، مصرف کاغذ روز به روز افزایش یافته است. همین اتفاق برای «نامه» در صنعت پست افتاده است. به عنوان نمونه، در ایالات متحده مصرف سرانه کاغذ از ۳۰۵ کیلوگرم در سال۱۹۹۵ ، به بیش از۳۴۵ کیلوگرم در سال۲۰۰۹ رسیده است. در طی همین زمان، مصرف سرانه کاغذ در اروپا از ۱۶۵ کیلوگرم به ۱۹۰ کیلوگرم رسیده است. (سلن و هارپر،۲۰۱)
بنابر عقیده صاحبنظران، علت این امر آن است که افراد نامه های الکترونیکی خود را چاپ می نمایند و بیشتر ترجیح می دهند بجای خواندن نامه های خود بر روی صفحه مانیتور، آن ها را بصورت چاپ شده و بر روی کاغذ بخوانند.
۱۲-۲-۳-نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جانشینی نامه
شکی نیست که بدیل های الکترونیکی تا حدودی جایگزین نامه ها در پست های سنتی شده اند. با این وجود شواهد نشان می دهند که بدیل های الکترونیکی جایگزین تمامی نامه ها نشده اند و همچنین در بسیاری موارد پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث تولید مکتوبات و نامه های بیشتر شده است.
در مطالعات انجام شده، مفهومی تحت عنوان طیف جایگزینی^[۷۵] در ارتباط با تاثیر فناوری اطلاعات بر نامه پستی معرفی شده است. در این طیف، تاثیرهای محتمل زیر در نظر گرفته شده است :
جایگزینی مستقیم^[۷۶]
جایگزینی غیر مستقیم^[۷۷]
تکمیل نمودن^[۷۸]
تولید غیر مستقیم نامه بیشتر
تولید مستقیم نامه بیشتر
مفاهیم عناصر تشکیل دهنده طیف جایگزینی در نمودار زیر آورده تعریف شده اند.
نمودار ۴-۲- طیف جایگزینی نامه
Source: Jimenez (2003)
پیشرفت هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهانی شدن و آزادسازی فعالیت های تجاری وتوسعه محصولات و خدمات در طی دو دهه گذشته اتفاق افتاده است، تمامی بخش های تولیدی و خدماتی کشور را، البته با تاخیر نسبت به کشورهای پیشرفته، تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان صنعت پست کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به دلیل ماهیت فعالیت های خود در بازار ارتباطات، تاثیر چشمگیری از این تحولات پذیرفته است.
اثرات این تحولات در پست کشور نیز مشاهده می شود. ارائه خدمات اینترنتی از طریق وب سایت پست، همچنین محصولات و خدمات جدید پستی که در بستر پیشرفت های ایجاد شده در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است، از جمله این تحولات هستند. برخی از محصولات و خدماتی که با بهره گرفتن از فنآوری های جدید در پست کشور راه اندازی شده اند، عبارتند از :
خرید و فروش اینترنتی